قال المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات، إن الدولة تبذل مجهودا لحوكمة المنظومة العقارية في مصر، حيث يتم التعاون بين عدد من الوزارات لإتمام تلك الخطوة، مشيرا إلى أن عدم دقة البيانات عن العقارات هي أكثر المشكلات التي تواجهنا، وخاصة تكرار اسم الشوارع، بمختلف المحافظات، بالإضافة إلى عدم وجود نمط لأرقام الشقق في العمارات، ولن يتم فرض رسوم على تخصيص الرقم القومي للعقارات.
وأضاف وزير الاتصالات خلال مداخلة مع الإعلاميين خيري رمضان وكريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة" الذي يذاع على قناة القاهرة والناس: "كل تلك المعوقات والعوار، هو ما دفعنا إلى فكرة الرقم القومي للعقار، وهو نفس فكرة الرقم القومي للمواطن المعمول به، حيث يتم عمل رقم متفرد لكل عقار، وسيصدر تشريع بهذا، حيث يتم التعامل من قبل التعامل الحكومة من خلال هذا الرقم، ويدل الرقم على المنطقة والمحافظة، وتم ترقيم 23 ألف مبنى و35 ألف أرض فضاء في بورسعيد، والمرحلة الثانية سيتم ربط تلك الأرقام بالمؤسسات الحكومية".
وذكر الوزير: "الهدف أن يكون لكل عقار قاعدة بيانات متكاملة، وسيفيد المواطن في معرفة مدى قانونية ملكية الوحدة أو الشقة التي يرغب في شراءها، بالإضافة إلى تسهيل التعامل مع شركات المياه والاتصالات والغاز وغيرها من الشركات والهيئات الحكومة الخدمية".
وتابع الوزير: "كل العقارات والوحدات العقارية سيخصص لها رقم للعقار، في النصف الثاني من هذا العام، سيتم ربط الوحدات التي تم ترقيمها بشركة الكهرباء، ولا يوجد رسوم مفروضة على المواطن لتخصيص رقم قومي للعقار".
