تشريعية النواب توافق مبدئيا على مشروع بتعديل قانون الفصل غير التأديبى.. صور

الأحد، 06 يونيو 2021 03:19 م

اللجنة التشريعية بمجلس النواب

كتبت - نور على - تصوير خالد مشعل

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، فى اجتماعها اليوم، على مشروع بتعديل قانون 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبى، المقدم من النائب على بدر وأكثر من 60 نائب من حيث المبدأ .

أكد النائب على بدر أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أن هذا القانون جاء متوافقا مع الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب .

وأشار إلى أن التعديلات المعروضة على قانون الفصل غير التأديبى تتضمن العديد من الضمانات وفى نفس الوقت يحدد الحالات التى تستلزم الفصل غير التأديبي لكل شخص يهدف إلى تخريب الدولة من خلال عمله بالجهاز الإدارى للدولة .

وأشار إلى أن القانون يتضمن حال سقوط اسم الموظف المتورط من الإدراج ضمن قوائم الكيانات الإرهابي، حقه فى العودة إلى العمل مرة أخرى .

وقال النائب على بدر إن هذا المشروع تم مناقشته فى الفصل التشريعى الماضى ولكن نظرا لضيق الوقت ووجود اولويات لقوانين أخرى، لم يتثنى لنا الاستمرار والتصوبت عليه بشكل نهائى وبالتالى لم يتم إرساله إلى رئيس الجمهورية.

وشدد النائب على بدر على طلب بعض الوزراء بإصدار هذا القانون، وعلى رأسهم الفريق كامل الوزير وزير النقل، وقال: بعض الوزراء أيديهم مغلولة أمام اتخاذ إجراءات لمواجهة الموظفين أصحاب الافكار الإرهابية من الدولاب الوظيفى .

وحذر النائب مصطفى بكرى من شبهة عدم الدستورية، بحيث يكون مصدر القرار لجنة قضائية مستقله، مضيف: كلنا موافقين على القانون ولكن نحتاج إلى التروى خلال المناقشة، وأيده فى ذلك عددا من النواب مؤكدين أن التمييز قد يؤدى لشبهه عدم الدستورية .

وأكد المستشار سيد شعراوى ممثل وزارة العدل، أن مشروع قانون الفصل غير التأديبى حقق المعادلة الصعبة بين المصلحة المجتمعية فى مواجهة ونبذ الأفكار المتطرفة الهادمة للدولة، ووجود كفالة قانونية سواء فى العائد المادى أو التظلم أمام القضاء الإدارى.

وقال شعراوى: هذا المشروع لايوجد به أى فكرة للتمييز، لأننى لا انظر أليه كمادة واحدة ولكن انظر اليه ككل بموجب النصوص الدستورية .