وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد، على المادة الأولى المنظمة للتعريفات بمشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية.
وعرف مشروع القانون - حسبما انتهي المجلس - الصكوك السيادية: بأنها أوراق مالية حكومية إسمية متساوية القيمة وقابلة للتداول تصدر لمدة محددة، لا تزيد على ثلاثين عاماً، وتمثل حصصاً شائعة فى حقوق منفعة الأصول وفقاً لما تحدده نشرة الإصدار، كما عرف "الاصول" بأنها أى من الأموال الثابتة أو المنقولة ذات القيمة الاقتصادية المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأى من الأشخاص الاعتبارية العامة، عدا الموارد الطبيعية،
وشهدت المناقشات، الموافقة علي حذف تعريف القيمة السوقية ومفاده قيمة الصكوك السيادية بسوق التداول التى تحدد حسب مستويات العرض والطلب بالسوق، وذلك في ضوء اقتراح النائب أشرف رشاد الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الحائز علي الأغلبية البرلمانية.
وكذلك وافق المجلس علي تعديل تعريف الأوراق المالية الحكومية ليكون مفادة أدوات تستخدم بغرض تمويل الموازنة العامة للدولة، أو تنظيم وإدارة الدين الحكومى، ويثبت بها جميع الالتزامات والحقوق المالية، وتمكن الجهة المصدرة من جمع الأموال مقابل التعهد بالسداد بعد انقضاء أجل زمنى محدد وفقاً للشروط المعلنة بنشرة الإصدار، وذلك بعد استبدال كلمة "أدوات" بـ" وثائق".
ايضا وافق المجلس علي طلب المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، بتعديل تعريف اللجنة العليا للتقييم ليكون مفادها لجنة من الخبراء المعنيين تختص بتقييم حق الانتفاع أو تقدير القيمة الإيجارية للاصول التى تصدر الصكوك السيادية بناء عليها.
