ينتظر قطاع المصدرين الملامح النهائية لبرنامج دعم الصادرات الجديد، والذى كان مرتقب صدوره مطلع 2021، لكن جرى تعديل بعض بنوده، بملا يتلاءم مع المميزات التى يتمتع بها كل قطاع تصديرى، وتم إضافة حوافز لقطاعات تحصل على دعم لأول مرة مثل صناعة السيراميك، وفى سياق السطور التالية ننشر أبرز ملامح برنامج دعم الصادرات والمقرر إعلانه نهاية هذا الأسبوع.
"اليوم السابع" ينفرد بأهم البنود الجديد والتى ينتظرها المصدرون، إذ جرى زيادة مساندة الصادرات بنسبة 50 %، حيث يستهدف البرنامج تعميق التصنيع المحلى وزيادة الاعتماد على المنتج الوطنى، والاهتمام بتحويل الموارد إلى منتجات.
ويخصص البرنامج بنود دعم واضحة للصعيد والمناطق الحدودية، ومساندة المشروعات الصغيرة، وكذلك المشروعات المقامة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتوفير المساندة لدعم البنية التحتية للتصدير.
البند الأبرز فى برنامج دعم الصادرات الجديد، هو رفع نسبة دعم الشحن إلى أفريقيا من 50 % إلى 80 %، وزيادة تقوية النفاذ بالصادرات المصرية إلى أسواق أفريقيا من خلال إنشاء مقرات تجارية دائمة على أن تكون البداية من ليبيا والسودان، وفق الرؤية المبدئية الحالية.
لأول مرة يجرى إضافة صناعة السيراميك لبرنامج دعم الصادرات، إذ تسعى الحكومة لدعم هذه الصناعة وصادرات القطاع بقوة خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن القيمة المضافة المحلية فى السيراميك قد تصل إلى 90 %.
تخصيص برنامج واضح للمشروعات الصغيرة، وتقسيمها وفق حجم الصادرات، بحيث تكون المشروعات الصغيرة والتى تكون أقل من مليون دولار، والمشروعات المتوسطة تبلغ صادراتها من مليون إلى 10 مليون دولار والكبيرة أكبر من 10 ملايين دولار.
ووفق البرنامج الجديد، سيتم تنمية المناطق الحدودية بحافز إضافى 50 %، وتعميق التصنيع المحلى وزيادة القيمة المضافة، على أن تكون نسبة المكون المحلى فى المنتجات بحد أدنى 25 % قيمة مضافة بدلا من 40%.
وأكدت وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع، الاستمرار فى دعم المعارض الخارجية، رغم التأثيرات الكبيرة على صناعة المعارض فى العالم جراء فيروس كورونا، والجميع يتجه إلى التسويق الإلكترونى، مشيرة إلى أن الحكومة ستقف بقوة بجانب صغار المصدرين وتنمية قدراتهم وزيادة الحصيلة النهائية للصادرات.
وقالت الوزيرة فى تصريحات لها، إنه تم صرف قرابة 8 مليارات جنيه للمصدرين، كما أن المشروعات التى لا تتجاوز مستحقاتها 5 ملايين جنيه تم صرفها بالكامل، موضحة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بصورة مباشرة بسداد كامل المتأخرات للمصدرين، لذلك جرى تدشين مبادرة السداد الفورى للمستحقات وسداد قرابة 16 مليار جنيه للمصدرين خلال الفترة من أكتوبر 2020 وحتى يونيو 2021.
وفى سياق آخر، أكدت أن ارتفاع تكلفة الشحن إلى أفريقيا جعل الحكومة ترفع الدعم إلى 80%، مشيرة إلى التركيز على الوصول إلى الأسواق التى يمكن أن يكون للمنتجات المصرية فيها ميزة نسبية، ويمكنها المنافسة بقوة بجانب توسيع التواجد فى السوق الأفريقى.
وأشارت إلى أنها اتبعت خطة ممنهجة مدروسة واستمعت لرؤى المصدرين فى ملف الدعم، وجرى معرفة القطاعات التصنيعية التى يمكنها التواجد والمنافسة بقوة فى الخارج، وكذلك التنسيق بين الحكومة ممثلة فى الجهات العاملة على ملف تدعيم الصادرات وبين القطاع الخاص والشركات الصناعية، لتحقيق أقصى استفادة من برامج الدعم.
