على رغم من التأثيرات السلبية لجائحة فيروس كورونا، والتى طالت دول العالم أجمع وانهيار البعض منها إلا أن الاقتصاد المصرى تمكن من الصمود أمام تلك الأزمة والتعامل معها باحترافية مكنت من إحداث توازن، وتعد تلك الجائحة هى واحدة من أكثر الصدمات والأزمات تعقيدا وتأثيرا فى العالم كونها أزمة مركبة بدأت بأزمة صحية وانعكست تداعياتها بتأثير سلبى على النشاط الاقتصادى العالمى، كما مثلت تهديدا حقيقيا لجهود التنمية فى العديد من الدول إلى جانب الأثار الاجتماعية التى خلفتها، وتستهدف الدولة تحقيق معدلات نمو اقتصادى خلال العام تبلغ نحو 5.4%..
وكانت قد أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أمام مجلس النواب فى جلسة مسبقة، أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2021/2022 هى خطة استثنائية نظرا لاستمرار جائحة كورونا ووجود سلالات جديدة تتحور، موضحة أنه على الرغم من إنتاج اللقاح إلا أن حركة النشاط الاقتصادى لم تعود إلى سابقتها أو حتى 50% مما كانت عليه، مشيرة إلى أن الجائحة تسببت فى فقدان فرص عمل وتحقيق مديونيات وخسائر اقتصادية ضخمة على مستوى العالم، إلا أن الوضع كان مختلفا فى مصر حيث تزامنت جائحة فيروس كورونا مع تنفيذ الإصلاح الاقتصادى الاقتصادى الذى ساهم فى تخفيف وطأة الجائحة.
وحسب تصريحات للوزيرة، فإن هناك 3 أرقام تعبر عن الوضع الاقتصادى الحقيقى وهى معدلات النمو وفرص التشغيل ومستوى الأسعار، مؤكدة أنها عناصر مهمة وأن تناسبها يعنى وجود اقتصاد جيد على مستوى الأرض، قائلة: "لدينا معدل نمو موجب فى حين أن العالم كله يحقق نمو بالسالب، وارتفعت معدلات التضخم والبطالة فى الكثير من دول العالم إلا أن سياسات الدولة المصرية أدت إلى الحفاظ على هذا التوازن بين النمو وفرص التشغيل ومستوى الأسعار".
وذكرت أن أزمة كوفيد 19 "صدمة" أثرت على اقتصاديات العالم وعصفت بالإنسانية وأثرت على كل نواحي الحياة، ولكن مصر استطاعت مواجهتها، مستطردة: "الاحتياطي النقدي يغطي 8 أشهر، ويحسب للشعب المصري بقدر كبير تحمل الإصلاح الاقتصادي، وكورونا صدمة كبيرة على دول العالم.. ورغم ذلك فإن الاستثمارات هذا العام بزيادة تجاوزت 50%، كما تم ضخ 700 مليار جنيه على 3 سنوات للريف المصري".
كما أن خِطّة عَام 21/2022 تستهدف إحْدَاث طَفْرَةٍ كَبِيرَةٍ فِى الاستثمارات الكليّة مُقارنةً بالأعوام السَّابِقَة، لافتة إلى أنه ولأوّل مرّة تَتَجَاوَز الاستثمارات الـمُقدّرة التريليون جُنَيْه، لتبلُغ نَحْو 1.25 ترِيلِيُون جُنَيْه مع عَزْمِ الْحُكُومَةِ ضخّ استثماراتٍ ضخّمة فِى عَام الخِطّة كحزمة تحفيزية لتحريك الِاقتصاد بخُطىً مُتسارعة وَدَفْع عَجَلَة الإِنْتاج والتشغيل فِى كَافَّة القطاعات، وتم تَجَاوَزَ الاستثمارات الـمُقدّرة لِهَذَا الْعَام استثمارات الْعَام السَّابِق بِنَحْو 51%، وَهِى نِسْبَة زِيَادَة غَيْر مَسْبُوقَة وَاَلَّتِى مَنْ شَأْنِهَا جَعَل الْإِنْفَاق الاستثمارى الـمَصدَر الرَّئِيس للنمو فِى عَامِ الخِطّة، بِنِسْبَة مُساهمة 78% فِى النُّمُوّ الـمُستهدف، ومُتخطيًّا بِذَلِك مُساهمة الْإِنْفَاق الاستهلاكى فِى النُّمُوّ والـمُقدَّرَة بَنَحو (17%.).
وَيتمثل مُستوى التَّوْزِيع القطاعى للاستثمارات، لمراعاة الخِطّة تَحْقِيق هَيْكَل مُتوازن، بِتَوْجِيه 38% مِن الاستثمارات الكُليّة للقطاعات السلعيّة من زِرَاعَة وَصِنَاعَة وطاقة وتشييد وبِناء، و35% لقطاعات الْخِدْمَات الإنتاجيّة مِنْ نَقْلِ وتخزين وَتِجَارَة جُملة وَتُجْزِئُة، و27% لقطاعات الْخِدْمَات الاجتماعيّة مِنْ تَعْلِيمِ وصحّة وخدمات اجتماعيّة أُخْرَى، ومثلت الاستثمارات الْعَامَّة مثلت الجزء الْأَعْظَمَ مِنْهَا بحوالى (75%)، لتبلغ حوالى 933 مليار جُنَيْه، ومَنَ الـمُستهدف تَخصيص نَحْو 358 مليار جُنَيْه كاستثمارات للجهاز الحكومى، 269 مليار جُنَيْه للهيئات الاقتصاديّة الْعَامَّة.
