قُدرت جملة مشروع موازنة هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء، والتى وافقت عليها لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسام عوض الله، للعام المالي الجديد 2021/2022، بـ260 مليون و851 ألف جنيه.
وبلغت جملة الإيرادات المتوقعة للسنة المالية الجديدة 2 مليون و370 ألف جنيه وهي نفس التقديرات للسنة المالية الجارية 2020/2021، تتوزع بواقع 810 مليون جنيه إيردات استثمارات وفوائد، ومليون و560 ألف جنيه إيرادات وأرباح أخري، فيما قدرت الإيرادات الرأسمالية بنحو 201 مليون و693 ألف جنيه السنة المالية الجديدة، وهي نفس تقديرات الاستخدامات الرأسمالية.
ووفقا لمشروع موازنة الهيئة عن السنة المالية الجديدة 2021/2022، تقدر جملة الموازنة الجارية 59 مليون و158 ألف جنيه، فيما بلغت جملة التكاليف والمصروفات نحو 59 مليون و158 الف جنيه مقابل 55 مليون و900 ألف جنيه العام المالي الجاري 2020/2021.
وتتوزع التكاليف والمصروفات بواقع مليون و290 الف جنيه للخامات والمواد والوقود وقطع الغيار، و52 مليون جنيه للأجور، و5 مليون و568 ألف جنيه للمصروفات، و300 الف جنية أعباء وخسائر.
يشار إلى أن عـام 1976 شهد صدور القانون رقم 14 لسنة 1976 بإنشـاء " هيئة تنفيذ مشروع منخفض القطارة " وتتبع وزير الكهرباء ويكون إختصاصها تنفيذ مشروع منخفض القطارة والأعمال المتصله به، و فى عام 1980 صدر القانون رقم 87 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 1976 بتغيير اسم الهيئـة ليصبح " هيئة مشروعات القطارة والطاقة المائية والمتجددة " تتولى تنفيذ مشروع منخفض القطارة والأعمال المتصلة به وكذلك مشروعات توليد الكهرباء من الطاقة المائية فى الجمهورية ومشروعات الطاقة المتجددة.
وشهد عام 1984 صدر القانون رقم 38 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 87 لسنة 1980 بتعديل إسم الهيئة ليصبح "هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء " تتولى تنفيذ مشروعات توليد الكهرباء من الطاقة المائية بالجمهورية .
ومنذ إنشاء الهيئة عام 1976وهى تقوم بإجراء الدراسات الفنية ودراسات الجدوى الاقتصادية مع بيوت الخبرة العالمية لمشروعات توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة المائية وتنفيذ المحطات المائية الكبيرة والصغيرة وتنفيذ دراسات مشروعات محطات الضخ والتخزين.
