يعد ملف الحماية الاجتماعية من أهم الملفات التي شهدت طفرة غير مسبوقة على مدار الـ7 سنوات الماضية بسبب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لوزارة التضامن الاجتماعي بتنفيذ العديد من برامج الحماية الاجتماعية لتحسين مستوى معيشة الأسر الأولى بالرعاية وأن من أبرز هذه البرامج تنفيذ برنامج "تكافل وكرامة" والذى نجح في تغير حياة ما يقرب من 3.8 مليون أسرة للأفضل .
اهتمام القيادة السياسية بملف مكافحة تعاطى المخدرات جعل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن ورئيس مجلس إدارة الصندوق ينجح في تنفيذ الاستراتيجية القومية لمكافحة تعاطى المخدرات، وافتتاح مراكز جديدة لعلاج مرضى الإدمان في العديد من المحافظات، ليصل عدد المراكز العلاجية لمرضى الإدمان الشريكة مع الخط الساخن والتابعة للصندوق إلى 26 مركز في 16 محافظة حتى الآن، وذلك بعدما افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مؤخرا 3 مراكز جديدة لعلاج مرضى الإدمان في محافظات "مطروح والبحر الأحمر وبورسعيد"، تضاهى المراكز العالمية، وأن إجمالي هذه المراكز تقدم الخدمات العلاجية لأكثر من 100 ألف مريض سنويا مجانا وفقا للمعايير الدولية وفى سرية تامة ،وانه في حلول 2023 سيتم تعميم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان في كافة محافظات الجمهورية .
ا
كما يتم توفير قروض لإنشاء مشروعات صغيرة للمتعافين من تعاطى الخدرات بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعى لدعم مشروعاتهم وتساعدهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم يعينهم على أعباء الحياة ويساعدهم فى الإنفاق على أسرهم وذلك فى إطار الحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج والدمج المجتمعي للمتعافين كأفراد نافعين فى المجتمع ،وأن إجمالى القروض التي تم توفيرها لمشروعات المتعافين بلغت 5 مليون جنيه حتى الآن
ومن خلال برنامج "تكافل وكرامة "يتم صرف مساعدات نقدية للأسر الأولى بالرعاية من كبار السن ومن ذوى الإعاقة وبلغت مخصصات معاش التضامن الاجتماعي بمشروع موازنة وزارة التضامن للسنة المالية 2021/ 2022 نحو 19 مليار جنيه، مقابل 18 مليارًا و500 مليون جنيه بموازنة 2020/2021، بزيادة بلغت قيمتها 500 مليون جنيه، منها 12 مليار جنيه مخصصة للصرف على برنامج "تكافل وكرامة" يتم إتاحة الصرف منه باقتراح وزارة التضامن وموافقة وزارة المالية، ومبلغ 6.5 مليار جنيه لصرف المساعدات الضمانية، ومبلغ 500 مليون جنيه للصرف على التعليم المجتمعي.
وتصرف وزارة التضامن المساعدات النقدية للمستفيدين من "تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي وذلك لكبار السن غير القادرين على العمل، وأيضا ذوى الاحتياجات الخاصة وأصحاب الأمراض المزمنة بجانب صرف مساعدات نقدية للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية ممن لديهم أبناء في مراحل التعليم المختلفة، بهدف مساعدتهم فى استكمال مراحل تعليمهم، ويحصل الطالب في مرحلة الابتدائي على منحة شهرية بـ80 جنيها، والطالب في المرحلة الإعدادية على 100 جنيه وفى المرحلة الثانوية على 140 جنيه، والطفل أقل من 6 سنوات يحصل على 60 جنيها شهريا، بجانب ما يصرف للأسرة من دعم نقدى بقيمة 325 جنيها شهريا بحد أقصى حاليا طفلين داخل الأسرة، كما يتم صرف 450 جنيها للفرد من ذوى الاحتياجات الخاصة أو لكبار السن من 65 سنة فأكثر، ولعدد 3 أفراد في الأسرة الواحدة بإجمالي يصل إلى 1350 جنيها وفقا للشروط والقواعد المستحقة للصرف.
كما ساعد البرنامج على تفوق العديد من أبناء الأسر المستفيدة من الدعم النقدي " تكافل وكرامة " فى الثانوية العامة ، العام الماضي وحصل أبناؤهم على مجموع كبير ومعظمهم من الأسر الأولى بالرعاية التي تقوم الوزارة برعايتهم من خلال صرف مساعدات نقدية لهم شهريا خاصة المستفيدين من برنامج " تكافل " ولديهم أبناء في مراحل التعليم المختلفة، حيث تقوم الوزارة بصرف المساعدات لمن ليس لهم دخل ولديهم أبناء فى الدراسة لمساعدتهم فى استكمال دراستهم ومنع تسريبهم من الدراسة وحصل أكثر من 7 آلاف طالب من الأسرة المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة على مجموع فى الثانوية العامة هذا العام الماضى أكثر من 90 %، كما تفوق العديد من أبناء الأسر وحصلوا على مجموع يقرب من النهاية وقامت وزارة التضامن بالتنسيق مع العديد من الجامعات المصرية والخاصة بمنح أبناء الاسر المستفيدة من الدعم النقدى منح لدراستهم فى كليات القمة ، كما تم الاتفاق إتاحة 700 منحة دراسية على مدار 5 سنوات بواقع 140 منحة سنوية موزعة على كافة محافظات الجمهورية لطلاب الصف الثالث الثانوي من الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة بنظام الساعات المعتمدة في الجامعات
وأبرز القرارات التي أصدرتها وزارة التضامن الاجتماعي ، لصالح أصحاب المعاشات تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى هي صرف وضم العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات، وأقر مجلس النواب قانون مقدم من الحكومة، لزيادة معاش الأجر المتغير من أجل ضم هذه العلاوات، بقيمة إجمالية تبلغ 35 مليار جنيه، لعدد 2.5 مليون مستفيد وتُقَّدر تكلفتها السنوية بأكثر من 7 مليارات جنيه، وتضمن القانون أن يتم إعادة تسوية معاش الأجر المتغير بإضافة نسبة 80% من العلاوات الخاصة غير المنضمة للأجر الأساسي لأصحاب المعاشات المنتهية خدمتهم اعتبارًا من 1 يونيو 2006 وحتى 30 مايو 2015 ، كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المعاشات بنسبة 13% اعتبارا من أول يوليو 2021 بتكلفة سنوية قدرها 31 مليار جنيه، حيث شهدت زيادة المعاشات طفرة كبيرة لتصل سنويا في العام المالى 2021 - 2022 إلى مبلغ 282 مليار جنيه. بعدما كانت عام في عام 2014 لا تتجاوز 86.5 مليار جنيه.
كما أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية مبادرة "حياة كريمة" للارتقاء بالخدمات المقدمة للأسر الاولى بالرعاية ،وقامت وزارة التضامن الاجتماعي بتنفيذ العديد من التدخلات من أجل تحسين مستوى معيشة الأسر فى القرى الأكثر فقرًا بالتنسيق مع وزارات التخطيط والتنمية المحلية وكذلك مع جميع الوزارات والهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وبدأت المرحلة الأولى فى 143 قرية، كما يتم تنفيذ المرحلة الثانية فى عدد 51 مركز بتكلفة 500 مليار جنيه ، كما اطلقت الوزارة برنامج "فرصة " يهدف لإحداث زيادة ملحوظة في دخل الأسر المستهدفة، وتوفير فرص عمل للقادرين على العمل من أبناء الأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة " أو معاش الضمان الاجتماعي وكذلك أبناء الأسر المرفوضين من "تكافل وكرامة".
