صدر حديثًا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج على كتاب "السياسة" وهو من تأليف الفيلسوف الإغريقى "أرسطوطاليس" الشهير باسم "أرسطو" والملقب بـ "المعلم الأكبر" ورائد الفلسفة العقلانية على مستوى العالم، وهو الرجل الذى أثرت فلسفته بشكلٍ واضح فى الفلسفة الإسلامية. كما أثر أرسطو فى الفلسفة المدرسية عند الأوروبيين فى العصور الوسطى، ولا يزال تأثيره قائمًا فى الحضارة الحديثة وخاصةً فى نزوعها إلى التجريب والاستقراء والجمع بين الحس والفكر.
وكتاب "السياسة" لأرسطوطاليس، ترجمه عن اليونانية القديمة إلى الفرنسية، وصدَّرَه بمقدمة فى علم السياسة، وعلق على نصه "بارتلمى سانتهيلر" الذى كان أستاذًا للفلسفة اليونانية فى "كوليج دى فرانس" ثم وزيرًا لخارجية فرنسا، ثم نقل النص المترجم للكتاب مع مقدمة "سانتهيلر" وتعليقاته الدكتور/ أحمد لطفى السيد.
وفى تقديمه للكتاب قال الدكتور/ ناصر الأنصارى الرئيس الأسبق للهيئة المصرية العامة للكتاب، إن الهيئة انطلاقًا من دورها الريادى فى إثراء الثقافة المصرية والعربية، قد اختارت أن تشارك جامعة القاهرة فى الاحتفال بمئويتها، وذلك بنشر ثمراتٍ من جهد أستاذ الجيل "أحمد لطفى السيد" والمتمثلة فى ترجماته لأعمال المعلم الأول "أرسطو" والتى رأى فيها "أحمد لطفى السيد" أدوات معرفية أساسية لتأسيس النهضة الفكرية المصرية والعربية، ومن أجل هذه النهضة المرجوة قام بنقل عيون التراث الإنسانى التى كان لها أكبر الأثر فى إثراء الحضارة الغربية بصفةٍ خاصة والفكر الإنسانى كله بصفةٍ عامة؛ فنراه قد ترجم لأرسطو كتاب "الأخلاق" سنة 1924، وكتاب "الكون والفساد" سنة 1932، و"الطبيعة" سنة 1935، والكتاب الذى بين أيدينا "السياسة" وقد ترجمه سنة 1947، فإذا أضفنا إلى كل هذا الإنتاج الفكرى المتميز لأحمد لطفى السيد فى مجالات الأدب والسياسة والاجتماع والفلسفة والصحافة، والمدرسة الفكرية التى أسسها ومنها تخرج كثيرون ممن أرسوا دعائم النهضة المصرية التى ظلت متوهجة حتى سبعينيات القرن الماضي، فإن هذا كله يجعل من "أحمد لطفى السيد" واحدًا من عمالقة العلم والفكر فى مصر والعالم العربي، وأحد كبار الرواد الذين يستحقوا الإجلال والتقدير.
وكتاب "السياسة" يُعرَف بأنه من الكتب الأساسية التى لا غنى عنها فى مجاله، ويتكون من ثمانية كتب فى كتاب واحد؛ فهو كتاب موسوعى يشهد بالعبقرية لمن ألفه ولمن ترجمه ولمن ترجم عمَّن ترجمه، ويتحدث الكتاب عن الاجتماع المدنى والرِّق والملكية والاقتصاد والسلطة العائلية، ويبحث فى كتاب "الجمهورية" لأفلاطون فيحلله وينقده، كما ينقد النظريات السالفة فى علم السياسة والدساتير المعمول بها فى بلاد اليونان، وفى الكتاب الثالث يفيض الكلام عن الدولة والمواطن ونظرية الحكومات والسيادة، ويتحدث فيما بعد عن الديمقراطية والأوليجارشية، وعن السلطات الثلاث " التشريعية- التنفيذية- القضائية" ويفرد الكتاب الثامن والأخير للحديث عن "النظرية العامة للثورات".
