واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم الاحتيال المصرفى، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من مسئول بأحد البنوك بقيام (أحد السيدات) بتزوير خطاب منسوب للبنوك وتقديمه لأحد الجهات الحكومية يفيد سداد قيمة القرض الذى سبق وأن حصلت عليه من البنك "على غير الحقيقة" وذلك بهدف الحصول على قرض آخر من بنك آخر دون سداد كافة المديونية المستحقة عليها.
أسفرت تحريات إدارة مكافحة الجرائم المصرفية عن صحة الواقعة وقيام (ربة منزل - مقيمة بالجيزة) بالحصول على قرض شخصى من البنك المُبلغ على أن يتم تحويل المعاش الخاص بها إلى البنك لسداد أقساط القرض، إلا أن البنك فوجئ بقيام المذكورة بتقديم خطاب مزور منسوب للبنك لأحد الجهات الحكومية يفيد أنها قامت بسداد قيمة القرض للبنك وهو ما أدى إلى عدم تحويل المعاش الخاص بها له.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها، وبمواجهتها أقرت بارتكابها الواقعة على النحو المشار إليه، وأنها تحصلت على ذلك الخطاب المزور من (صاحب شركة - مقيم بالقاهرة) وبتكثيف التحريات تبين قيام الأخير بممارسة نشاط إجرامى فى مجال منح القروض الشخصية والتجارية للعديد من التجار والعملاء بفائدة، بالمخالفة للقانون.. عقب تقنين الإجراءات "أمكن ضبطه" وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، وبإرشاده تم ضبط (مجموعة كبيرة من ملفات العملاء تحوى مستندات بأسماء أشخاص مختلفة - دفتر عقد إيجار أملاك - دفتر إيصالات أمانة – 21 بطاقة رقم قومى صحيحة خاصة ببعض الأشخاص راغبى الحصول على قروض شخصية – مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى).
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة