لجنة الثقافة توصى بجدول زمنى لنقل الموظفين التابعين للوزارة خارج قصر الشناوى

أوصت لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، بضرورة التزام وزارة الآثار بجدول زمني مدته أسبوعين لنقل الموظفين التابعين للوزارة خارج قصر الشناوي وتوزيعهم على إدارات وزارة الآثار بالمحافظة، تهيئة المكان لبدء أعمال الصيانة والترميم لتحويل القصر إلى متحف، في الموازنة الجديدة، ولا مانع من مشاركة القطاع الخاص.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة ضحى عاصى، بشأن مصير قصر الشناوي وتوقف تحويله إلى متحف بعد تسجله في عداد الآثار الإسلامية عام 1999 بمدينة المنصورة – محافظة الدقهلية

وأكد أسامة طلعت رئيس هيئة الآثار الإسلامية، والقبطية أن الوزارة مستمرة فى عمليات التطوير ولكن الشركة المنفذ للمشروع انسحبت ما أحدث حالة من الارتباك في تحديد موعد افتتاحه لذلك عملت الوزارة على إجراء عمليات الترميم الدقيقة للقصر بعد زيارة الوزير خالد العناني للموقع 2016 وتم التعاقد مع مجلس الدفاع الوطني، وجرى الانتهاء من الطابق العلوي بالكامل، ثم توقفت عملية الصيانة في 2018 لعجز التمويل نظراً لتراجع إيرادات الوزارة ثم جائحة كورونا.

وأضاف خلال اجتماع اللجنة، أن القصر سيكون متحفا قوميا كبيرا يضم عددا من المقتنيات للشناوي بك، وجلب آثار تعود لعهد أسرة محمد علي والحقبة التي شهدت بناء القصر لتكون شاهدة على تلك الفترة، مشيرًا إلى أنه تم رصد 35 مليون جنيه لعملية التطوير والصيانة في الموازنة الجديدة، متابعا:" المكاتب الإدارية المستغلة داخل القصر تضم حوالي 85 موظفاً يصعب نقلهم لأي مكان أخر نظرا لعدم وجود مبان إدارية تابعة للوزارة في المنصورة".