أعلنت وزارة البيئة، أنه من خلال البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة التابع لها تم تسليم الإطارات الخاصة بمعدات جمع ونقل المخلفات بمحافظتى قنا واسيوط الواقعتين فى نطاق عمل البرنامج، حيث يتم تقديم الدعم الفنى المستمر لرفع كفاءة المنظومة والنهوض بها بمحافظات البرنامج الأربعة ( قنا/ اسيوط/كفرالشيخ/الغربية).
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن توريد تلك الإطارات يعد إستكمالا للمعدات وقطع الغيارات التى وردها البرنامج الوطنى سابقا فى إطار المداخلات العاجلة لرفع كفاءة المنظومة وطبقا لخطة عمل البرنامج حيث تم توريد 300 إطار لمحافظة قنا و346 إطار بمحافظة اسيوط بإجمالى 646 إطار متعدد المقاسات للمحافطتين بقيمة إجمالية 3 مليون جنية مصرى، كما يجرى حاليا التوريد والتعاقد لباقى محافظات البرنامج فى الدلتا وذلك حفاظا على المعدات وضمان استدامة عمليات التشغيل بها.
وأكدت فؤاد على استمرار دعم منظومة المخلفات بمحافظات البرنامج الأربعة من خلال تقديم الدعم الفنى والمالى كما فى السنوات الماضية، سواء من خلال توريد معدات الجمع والنقل والتى بلغت 190معدة بقيمة تقديرية 245 مليون جنية مصرى أو من خلال تنفيذ مشروعات البنية التحتية من محطات وسيطة ومصانع معالجة وتدوير لرفع كفاءة المنظومة بالتعاون مع الوزارات المعنية منها وزارتى الأنتاج الحربى والتنمية المحلية الى جانب تقديم الدعم الفني للمحافظات من خلال إعداد الخطط التشغيلية وخطط الصيانة وكراسات الطرح ومسودات التعاقد، والمراقبة والمتابعة لكافة إنشاءات البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة بتلك المحافظات.
واضافت وزيرة البيئة أن الوزارة من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات قد تولت مهمة إعداد المخططات الرئيسية لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة لكافة محافظات الجمهورية، وتقسيمها لمناطق خدمة وفقا للمخطط الرئيسي للمنظومة والتقسيم الجغرافي وكمية المخلفات المتولدة من كل منطقة، ليتم تحديد احتياجات كل محافظة ضمن خطة لتنفيذ منظومة متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة .
الجدير بالذكر أن البرنامج الوطنى التابع لجهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة يهدف إلى وضع منظومة فعالة ومستدامة لإدارة المخلفات الصلبة للمحافظة على البيئة والصحة العامة ويعمل على أربع محافظات (كفرالشيخ، الغربية، قنا، وأسيوط) ويمول البرنامج من عدة جهات وهى الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ وبنك التعمير الألماني KFW والإتحاد الأوروبي EU وهيئة المعونة السويسرية SECO.
