أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن إصدار الصكوك السيادية يهدف إلى زيادة المشروعات الوطنية وزيادة التنمية، مشيرا إلى أن مصر تستعد لإصدار أول طرح من الصكوك السيادية فور موافقة «البرلمان»، وإصدار قانون «الصكوك السيادية»، بما يُسهم فى تحقيق المستهدفات المالية، الاقتصادية، والتنموية من خلال تنويع مصادر تمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وتوفير المخصصات المالية اللازمة للمشروعات الاستثمارية، على نحو يتسق مع جهود الدولة فى تعزيز أوجه الانفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأوضح معيط، أن سندات التنمية المستدامة هي مشروع خاص بالأمم المتحدة، مشيرا إلى أن مصر إذا طبقت هذه المنظومة لن يكون هناك دولة عربية او أفريقيا طبقت هذه المنظومة قبل مصر، مضيفا أن تطبيق نظام الصكوك سيكون له الأولوية في حال الانتهاء من القانون.
وأضاف معيط خلال المؤتمر الصحفي للاعلان عن المنظومة الجديدة للتسجيل المسبق للشحنات أن المشروعات الجديدة ومنها مشروع ميناء العاشر من رمضان الجاف هو مشروع استثماري خدمي سيساهم في تسهيل الكثير على المستوردين.
