شهدت أوضاع حقوق الإنسان تطورا ملحوظا خلال السنوات الماضية، فى ظل حرص الدولة المصرية على بناء مفهوم جديد للعلاقة بين المواطن والدولة قائمة على مفهوم المواطنة وحقوقها وبناء الإنسان المصرى على أسس جديدة تدعم انتماءه وولاءه فى دولة تحترم حقوق كل مواطنيها دون تمييز، وجاء ذلك التطور انعكاسا لاستجابة الدولة لمجمل التوصيات التى وافقت عليها خلال مناقشة ملفها أمام آلية المراجعة الدورية الشاملة بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ما يشير إلى احترام الدولة المصرية لتعهداتها الدولية واحترامها للآليات الأممية ومنظومة حقوق الإنسان، وعلى الصعيد الأمنى فالدولة المصرية تعمل على ترسيخ أن رسالة الأمن لا تتحقق بمعزل عن احترام قيم حقوق الإنسان، ومن ثم تسعى وزارة الداخلية بجانب جهودها فى مكافحة الجريمة إلى الاهتمام بالأمن الإنسانى، وترسيخ قيم حقوق الإنسان لدى ضباطها، لتطبيق شعار «الشرطة فى خدمة الشعب» على أرض الواقع، ويعد قطاع حقوق الإنسان أحد القطاعات النوعية بوزارة الداخلية، وقد أنشئ حديثا بهدف تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان وترسيخ قيمها، ونشر ثقافة حقوق الإنسان لدى العاملين بهيئة الشرطة إعلاء لقيم تلك الحقوق بكل القطاعات الشرطية، ويضم القطاع الإدارة العامة لحقوق الإنسان والإدارة العامة للتواصل المجتمعى وإدارة متابعة جرائم العنف ضد المرأة والطفل وذوى الاحتياجات الخاصة، وترصد «اليوم السابع» أهم المحاور التى شهدت تطورا فى مجال حقوق الإنسان، كالآتى:
- تمكين المرأة
جاء فى تقرير صادر عن الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، أن الدولة تلتزم بموجب الدستور بضمان جميع حقوق المرأة، إعمالا لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص، وأنه تم دمج مفهوم المساواة بين الجنسين فى استراتيجية مصر للتنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، كما تعد «الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030» بمثابة وثيقة العمل وخارطة الطريق للدولة، لتنفيذ كل البرامج والأنشطة الخاصة بتمكين المرأة، كما تم مؤخرا إقرار الاستعانة بالمرأة فى النيابة العامة ومجلس الدولة، تفعيلا للاستحقاق الدستورى بالمساواة وعدم التمييز، وتعظيما لما تحققه من نجاحات فى جميع المجالات التى تعمل بها، ولفت إلى أن هذا التطور المهم يعد امتدادا للإنجازات التى حققتها الدولة على صعيد زيادة نسبة تعيين المرأة فى الجهات والهيئات القضائية، والتى بدأت منذ تعيينها فى هيئتى قضايا الدولة والنيابة الإدارية، والمحكمة الدستورية العليا، والقضاء بمحاكمه الجنائية والمدنية والتجارية، موضحا أن الرئيس السيسى أصدر عدة تكليفات باتخاذ إجراءات وتدابير لتعزيز حقوق المرأة وتمكينها فى جميع المجالات.
.jpg "الدولة تدعم حقوق الإنسان (8)")
وأشار إلى أنه تم إطلاق مشروع «تمكين المرأة وتعزيز الشمول المالى والاقتصادى بريف مصر: الاستجابة لكوفيد - 19» .
- تعزيز الحق فى الصحة
أطلق الرئيس السيسى فى عام 2018 حزمة المبادرات الرئاسية لتعزيز الحق فى الصحة تحت شعار «100 مليون صحة» بهدف تحقيق الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين، مع ضمان سهولة الحصول على الخدمات المقدمة من تلك المبادرات، وشملت المبادرات الرئاسية إنهاء قوائم الانتظار للحالات الحرجة والعاجلة، كما اتخذت الدولة العديد من الإجراءات الاحترازية للتصدى لجائحة كوفيد - 19، وتعاقدت مصر على 100 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا المستجد، كما تم الحصول على مئات الآلاف من جرعات لقاح فيروس كورونا المستجد من إنتاج شركة «سينوفارم» الصينية، وتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا المستجد بمراكز تلقى لقاحات فيروس كورونا على مستوى الجمهورية، كما تبنت وزارة الصحة استراتيجية فى مواجهة جائحة كورونا تضمنت تجهيز مستشفيات الفرز والعزل والمعامل، وإصدار بروتوكول التشخيص والعلاج، وتدريب الأطقم الطبية، وتفعيل منظومة إلكترونية لرصد الإصابات ومتابعتها، وفى إطار جهود الدولة لتعزيز الحق فى الصحة أطلقت وزارة الصحة والسكان 90 قافلة طبية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» خلال الربع الأول من العام فى عدد من المحافظات بمختلف أنحاء الجمهورية، كما نجحت الحملة القومية الأولى للتطعيم ضد شلل الأطفال بالمجان التى انطلقت يوم 28 فبراير الماضى فى تطعيم 16 مليونا و533 ألفا و838 طفلا من ضمنهم 17 ألفا و100 طفل من غير المصريين، وذلك بنسبة تغطية بلغت 98.9 % من الأطفال المستهدفين.
.jpg "الدولة تدعم حقوق الإنسان (6)")
- التعليم لبناء الإنسان
شهدت المنظومة التعليمية منذ تولى الرئيس السيسى، الحكم، اهتماما غير مسبوق انعكس عليها بصورة كبيرة، إيمانا من القيادة السياسية بضرورة بناء الإنسان، حيث تم إطلاق بنك المعرفة، نحو مجتمع مصرى يتعلم ويفكر ويبتكر، باعتباره خطوة نحو بناء المجتمع الحديث عن طريق إتاحة العلوم والمعارف الإنسانية بشكل ميسر لكل مواطن، كما نجحت الوزارة فى تصميم وتنفيذ وإطلاق نظام التعليم المصرى الجديد «EDU2»، وبناء محتوى رقمى لدعم التعليم قبل الجامعى على منصة إدارة التعليم ببنك المعرفة المصرى، وإعادة النظر فى منظومة التعليم التقليدية لرفع مستوى مصر فى التصنيفات العالمية، كما تم تسليم كل طالب بالصف الأول الثانوى جهاز تابلت بتكنولوجيا الـG4، مع ربط منظومة المناهج ببنك المعرفة، مع تطبيق منظومة الامتحانات الإلكترونية وبنظام الكتاب المفتوح «Open book» فى المرحلة الثانوية، وإلغاء نظام البوكلت والاستخدام الإلكترونى للتصحيح والاختبار، وإنشاء مدارس وفصول جديدة، وفصول ذكية لتقليل الكثافات داخل الفصول وتدريب المعلمين على النظام الجديد وشراء أجهزة التابلت وتوزيعها على طلاب المرحلة الثانوية، كما تعتبر المدارس المصرية اليابانية من أهم إنجازات وزارة التربية والتعليم خلال الأعوام السابقة.
.jpg "الدولة تدعم حقوق الإنسان (4)")
- الاستراتيجية الوطنية
انتهت الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان من إعداد مسودة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تنفيذا لاختصاص اللجنة المنصوص عليه فى قرار إنشائها الصادر عن رئيس مجلس الوزراء، وتعد الاستراتيجية هى أول استراتيجية من نوعها لحقوق الإنسان فى مصر، وبمثابة مشروع وطنى متكامل فى مجال حقوق الإنسان تهدف إلى دمج أهداف ومبادئ حقوق الإنسان فى المشروع التنموى الطموح لمصر.
.jpg "الدولة تدعم حقوق الإنسان (3)")
- الحياة السياسية
أخذت مصر على عاتقها تطوير حالة حقوق الإنسان، بالارتباط الوثيق بين جميع الحقوق، إدراكا من مصر بالفهم الصحيح للغرض الذى اتفقت على أساسه الأسرة البشرية حين اعتمدت الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، حيث مثل حق ممارسة الحياة السياسية إحدى أبرز الأدوات التى دعمتها الدولة عبر السماح ودعم الأحزاب السياسية، حيث قامت بإعادة الغرفة الثانية للبرلمان «مجلس الشيوخ»، كما عززت الدولة دور الشباب فى ممارسة الحياة السياسية من خلال تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التى أثرت الحياة السياسية على مستوى الشباب، حيث تضم نحو 27 حزبا منها «مستقبل وطن، الإصلاح والتنمية، التجمع، المصريين الأحرار، المؤتمر، الجيل، الحركة الوطنية المصرية، الحرية، الغد، المصرى الديمقراطى، وحماة الوطن»، وغيرها، وهى بذلك تفتح الباب أمام الشباب لممارسة العمل السياسى ترشحا ومتابعة فى الانتخابات النيابية والمحلية، والمشاركة فى الحوارات المجتمعية، بما يسهم فى إفراز شخصيات قيادية ذات مهارة وثقل سياسى ومعرفى بطبيعة المشكلات والقضايا المصرية، وقادرة على المشاركة فى استكمال المسيرة التنموية للدولة المصرية.
.jpg "الدولة تدعم حقوق الإنسان (5)")
- «حياة كريمة»
عملت مبادرة حياة كريمة على تطوير القرى الأكثر احتياجا، وتحسين وتطوير الخدمات المختلفة بالوحدات المحلية وتحديد احتياجاتها فى استحداث القطاعات المختلفة وتأهيل المنازل، وإقامة وتطوير مدارس ودعم منظومة التعليم والصحة، ومراكز الشباب، هذا بخلاف إنشاء مجمعات خدمية وصناعية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمكين المرأة.
.jpg "الدولة تدعم حقوق الإنسان (7)")
- حقوق الطفل
تقوم عدة جمعيات ومؤسسات أهلية بتقديم خدمات للأطفال من خلال حضانات تعليمية، وحضانات للأطفال المبتسرين، ودار للأطفال الأيتام، وأقر الرئيس القانون رقم 10 لسنة 2018 المتعلق بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، لدمجهم فى المجتمع وتمتعهم بكل الحقوق على قدم المساواة مع غيرهم من المواطنين.
.jpg "الدولة تدعم حقوق الإنسان (1)")
-- أهم ملامح احترام «الداخلية» لحقوق الإنسان
- مهام «الداخلية»:
• تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان وترسيخ قيمها.
• وضع الخطط والبرامج اللازمة لتطبيق منظومة حقوق الإنسان بالوزارة.
• توطيد العلاقة بين كل المواطنين وتفعيل الدور الاجتماعى لهيئة الشرطة وأعضائها وكذا الأنشطة الاجتماعية.
• نشر ثقافة ومفاهيم حقوق الإنسان بين العاملين بالوزارة وعقد دورات تدريبية.
• رصد أى انتهاكات لحقوق الإنسان فى المواقع الشرطية والوقوف على أسبابها ودوافعها وبحث سبل إزالتها.
• تبنى خطة مرور على جميع أقسام ومراكز الشرطة والإدارات والمواقع الخدمية التى تتولى تقديم الخدمات الجماهيرية، للتأكيد على حسن معاملة المواطنين.
.jpg "الدولة تدعم حقوق الإنسان (2)")
- كلنا واحد فى خدمتكم
أطلقت وزارة الداخلية، بإشراف اللواء محمود توفيق، 17 مرحلة من مبادرة «كلنا واحد» لتوفير السلع والمنتجات بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 60 % بالتنسيق مع كبرى السلاسل والكيانات التجارية والصناعية بجميع أنحاء الجمهورية، فى إطار توجيهات القيادة السياسية لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين، استمرارا لثوابت استراتيجية وزارة الداخلية.
- أمان الخير
اهتمت منظومة «أمان الخير» التابعة للداخلية، بأعمال الخير، من خلال استقبال الحالات المرضية لغير القادرين وإجراء عمليات جراحية لهم على حسابها، حيث لا يتكبد المواطن أى مصاريف، فضلا عن ترميم دور الأيتام، وتوزيع الهدايا على الأطفال والأيتام ودور المسنين ورسم البسمة على الوجوه.
- قوافل طبية
تحرص وزارة الداخلية على توجيه قوافل طبية، لاستهداف القرى والنجوع والكشف الطبى على المواطنين وصرف الأدوية لهم بالمجان، فضلا عن استقبال بعض الحالات بمستشفيات الشرطة بالتنسيق مع الجمعيات.
- مساعدات إنسانية
توجه وزارة الداخلية مساعدات إنسانية مستمرة للقرى والنجوع والأماكن النائية، لتوزيع الأغذية والملابس على البسطاء من المواطنين، فضلا عن توزيع كراتين رمضان وهدايا على الأطفال بهدف رسم البسمة على الوجوه.
- تطوير السجون
طورت «الداخلية» مبانى السجون وأماكن الإصلاح والتهذيب، حيث تهتم بالحجر والبشر، وتطبق أعلى معايير حقوق الإنسان خلف الأسوار، من خلال الاهتمام بالمنظومة الصحية والغذائية والترفيهية، عن طريق تطوير مستشفيات السجون والتوسع فى ساعات التريض وعملية الإفراج عن السجناء، حيث تم الإفراج عن 5 آلاف سجين خلال شهر رمضان، و1564 سجينا بمناسبة عيد الفطر المبارك، و2674 نزيلا تم الإفراج عنهم بمناسبة عيد تحرير سيناء، فيما أشاد الأجانب وحقوقيون بالسجون المصرية بعد عدة زيارات لها.
- الرعاية اللاحقة
لا تنتهى علاقة «الداخلية» بالسجين بعد الإفراج عنه، وإنما تتابعه بعد خروجه من السجن، عن طريق شرطة الرعاية اللاحقة، وتوفر له بعض المشروعات لبدء حياة جديدة بعيدة عن الجريمة، فضلا عن تقديم المساعدات العينية لأسر المفرج عنهم والسجناء، وتجهيز العرائس.
- فك كرب الغارمات
حرصت «الداخلية» على التوسع فى عمليات فك كرب الغارمين والغارمات عن طريق سداد ديونهم بالتنسيق مع الجهات المعنية، والإفراج عنهم، فى إطار حرصها على لم شمل الأسر المصرية، وعودة الأمهات لأحضان أولادهن.
- احترام المواطن
تشدد «الداخلية» على رجالها بضرورة احترام المواطن داخل كل المواقع الشرطية، لا سيما أقسام الشرطة، وصون كرامته، وتتلقى أى شكاوى من المواطنين وتحقق فيها، وتحرك مأموريات للمرور المفاجئ على أقسام الشرطة وغرف الحجز للتأكد من تطبيق مبادئ حقوق الإنسان.
- بطاقات الرقم القومى
تخصص «الداخلية» أماكن خاصة لكبار السن والمرضى بالأحوال المدنية، فضلا عن توجيه مأموريات لغير القادرين على الحركة لمنازلهم لاستخراج بطاقات الرقم القومى، مع استخراج الأوراق الثبوتية بالمستشفيات للمرضى، ويتم تطبيق ذلك فى كل المواقع الشرطية الخدمية مثل «الجوازات والمرور وتصاريح العمل والأدلة الجنائية».
