تبحث السلطات العراقية، ممثلة في رئاسة الجمهورية الاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر في أكتوبر المقبل، والأدوار الملقاة على عاتق مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية المعنية، ودور الأمم المتحدة وباقي الفعاليات الاجتماعية والمدنية، في المراقبة وضمان نزاهة الانتخابات وعدالتها ومنع التزوير والتلاعب، وعدم تكرار ما حصل في العمليات الانتخابية السابقة، والتي قوّضت ثقة الناخبين في العملية الانتخابية والديمقراطية.
وعقد الرئيس العراقى، الدكتور برهم صالح، اليوم الثلاثاء، في قصر السلام في بغداد، اجتماعاً موسّعاً مهماً بشأن الرقابة على الانتخابات النيابية المقبلة، ضم نائب رئيس اللجنة القانونية النيابية، ونائبة رئيسة بعثة الأمم المتحدة، ورئيس الإدارة الانتخابية في مفوضية الانتخابات، ونقيبا المحامين والصحفيين، ورئيس اتحاد الحقوقيين، وعدداً من شبكات مراقبة الانتخابات ومنظمات المجتمع المدني.
وقال الرئيس العراقى، إن الانتخابات المقبلة مصيرية ومفصلية وتأسيسية وتكتسب أهمية كبرى لاعتبارين أساسيين، لأنها تأتي بعد حراك شعبي وإجماع وطني واسع على أن الأوضاع في البلد بحاجة إلى إصلاحات جذرية، كما أنها ستكون اختباراً مهماً للمسار الديمقراطي في البلد ومستقبله، مشيراً إلى أن أحد أسباب الاحتقان السياسي في البلد يعود إلى مكامن الخلل في العملية الانتخابية التي فقدت الكثير من شرعيتها أمام المواطن العراقي.
كما أكّد الرئيس العراقى، أن إعادة ثقة الناخبين في العملية الانتخابية وضمان المشاركة الواسعة يجب أن يكون أولوية قصوى، لتكون الانتخابات المسار السلمي الحقيقي للتغيير وإصلاح الأوضاع العامة، ودعم المسار الديمقراطي في البلد والذي تعرّض للتشكيك بسبب الخروقات التي رافقت العمليات الانتخابية السابقة، لافتاً إلى ضرورة إعادة الاعتبار للعراقيين وحقهم في التعبير عن إرادتهم الحرة باعتبارهم الأساس الشرعي للحكم، ومشيراً إلى أن تحقيق ذلك من خلال إنجاح الانتخابات بمعايير نزيهة، سيعزز أسس النظام الديمقراطي، وهذه كلها استحقاقات وطنية غير قابلة للجدال.
وشدد الرئيس العراقى، على أن تلبية هذه الاستحقاقات يتحمل مسؤوليتها الجميع، الحكومة العراقية ومجلس النواب والقوى السياسية التي ساهمت بتشكيل هذه الحكومة ودعم هدفها الأساسي في تنظيم انتخابات مبكرة، من أجل تصحيح المسارات الخاطئة وتجاوز تراكم الأخطاء حيث يجب أن نقرَّ بوجود خلل بنيوي، مشيراً إلى أهمية الدور الفاعل والجاد للأمم المتحدة في مراقبة الانتخابات، وكذلك الدور المهم للنقابات والفعاليات الاجتماعية والمدنية وشبكات المراقبة في عموم البلاد، في تعزيز المشاركة الشعبية لضمان الحد المطلوب من النزاهة والعدالة.
وجرت خلال الاجتماع مداولات مطولة، تضمّنت مداخلات مهمة من الحضور، بشأن المستلزمات الضرورية لإنجاح العملية الانتخابية وتحقيق معايير النزاهة والعدالة، في مختلف مراحلها، والتنسيق والتعاضد على كافة المستويات الرسمية والمدنية من أجل المراقبة الجادة والفاعلة لإنجاح العملية الانتخابية.
على جانب آخر، استقبل الرئيس العراقى الدكتور برهم صالح، اليوم الثلاثاء في قصر السلام ببغداد، السفير الأمريكي لدى العراق ماثيو تولر، وبحث اللقاء العلاقات الثنائية الوثيقة، ومختلف جوانب التنسيق المشترك القائمة بين البلدين، وسبل تطوير آفاق التعاون في سياق الحوار الاستراتيجي، واللجان الفنية المنبثقة عنه، وصولاً إلى شراكة استراتيجية في مختلف المجالات تخدم المصالح المتبادلة، وتحترم السيادة العراقية، وتعود بالسلام والمنفعة على الشعبين وكل المنطقة، إلى جانب تعزيز العمل المشترك في مواجهة تحديات الإرهاب، والتعاون في قضايا مكافحة الفساد و تمويل الإرهاب و كذلك حماية البيئة ومواجهة التغيّر المناخي.
كما تناول اللقاء مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث جرى التأكيد على ضرورة تخفيف التوترات والركون إلى الحوار في حل المسائل العالقة من أجل إرساء السلام في المنطقة.
من جهته، دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي حسن الكعبي، إلى تمكين ودعم المرأة للمشاركة في الانتخابات المقبلة بما يتناسب مع وجودها ومكانتها في المجتمع، مطالبًا الأجهزة الأمنية بالسيطرة على المواقع والصفحات التي تسئ للمرأة المرشحة ووجودها في المرحلة القادمة، وتطبيق العقوبات القانونية بحق مروجي الأكاذيب والشائعات؛ للحفاظ على الجو الديمقراطي للمشاركين في الانتخابات وخصوصًا ما يتعلق بالنساء المرشحات.
والتقى الكعبي، أعضاء اللجنة العليا المشرفة على مشاركة المرأة في انتخابات مجلس النواب المقبلة، لمناقشة خطة عمل اللجنة خلال المرحلة المقبلة ودورها في تعزيز حق المرأة سياسيًا، إضافة لتقديم المساعدة والدعم والمشورة النيابية.
ودعا إلى تمكين ودعم المرأة للمشاركة في الانتخابات المقبلة بما يتناسب مع وجودها ومكانتها في المجتمع، معتبرًا أن الاهتمام بالمرأة في هذه المرحلة مهم جدا ويساهم في تشجيع المشاركة بالانتخابات المبكرة وذلك لما تمثله من نسبة كبيرة تصل لأكثر من 50% من المجتمع العراقي.
وأكد أن اللجنة وبالتنسيق مع مجلس النواب بصدد إطلاق خطة استراتيجية شاملة لدعم المرأة في الانتخابات المقبلة وحمايتها من التصرفات غير القانونية التي قد تؤدي لإقصائها من المشاركة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة