الرئيسية

تحقيقات وملفات

مجلس النواب يوافق على قانون "صندوق مواجهة الطورائ الطبية".. يستهدف استدامة تمويل الخدمات.. يتبع رئيس الوزراء ويخضع لرقابة المالية والمركزى للمحاسبات.. وإشادة برلمانية واسعة بجهود الرئيس السيسي فى دعم قطاع الصحة

الثلاثاء، 08 يونيو 2021 04:30 م

مجلس النواب

كتب نور على - نورا فخرى - تصوير خالد مشعل

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

- نواب: قانون صندوق الطوارئ الطبية سلاح جديد لدعم صحة المواطن

- مجلس النواب يوافق على خضوع حسابات صندوق مواجهة الطوارئ الطبية لرقابة المالية

- رفض مقترح بإضافة نسبة من سعر بيع مستحضرات التجميل المحلية لموارد صندوق الطوارئ الطبية

- النواب: 2% من سعر بيع مستحضرات التجميل المستوردة لـ"صندوق الطورائ الطبية"

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، في مجموعه.

ويأتى مشروع القانون المقدم من الحكومة، فى ضوء توجيهات القيادة السياسية وحرصها علي رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، حيث أعد القانون الحكومي بهدف إيجاد آلية استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين فى مجال الوقاية والعلاج والتأهيل، لاسيما القضاء على قوائم الانتظار للمرضي ومنع تراكمها، ودعم شراء الأدوية، ومواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ وحالات العناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق، وما يستجد من احتياجات لا تكفى الاعتمادات المالية المتاحة في الموازنة العامة للدولة لتغطيتها.

ويقضي المشروع بإلغاء العمل بنظام صناديق صحة الأسرة بالمحافظات المنشأة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 147 لسنة 2003 وأيلولة أرصدة حسابات هذه الصناديق إلى موارد الصندوق المقترح إنشاؤه.

ويعد إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، بمثابة الحل المناسب لتغطية تكاليف حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة، وكذا الحالات التي تستلزم التدخلات الطبية الحرجة والدقيقة لمنع تراكم العمليات الجراحية الكبرى، وتتمثل أهمية دور مثل هذه الصناديق في مواجهة المخاطر الطبية وحالات الطوارئ والكوارث الطبيعية والأمراض الوبائية ، وذلك بتوفير التمويل اللازمة.

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، إشادة وتحية برلمانية واسعة بجهود القيادة السياسية، لدعم القطاع الطبي لاسيما والمبادرات المهمة وفي مقدمتها القضاء علي قوائم الانتظار فضلا عن منظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدين تأييدهم لمشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية بما يحقق استدامة تمويل لتغطية تكاليف الكوارث والطوارئ الطبية والأوبئة.

وقالت النائبة نسرين عمر، إنه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم وهناك تقدم ملحوظ في المنظومة الصحية، مشيرة إلي الإنجازات التي تحققت في ضوء المبادرة الرئاسية بالقضاء علي فيروس سي.

وأعلن النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، الموافقة من حيث المبدأ علي مشروع القانون، لاسيما وكونه من التشريعات التي من شأنها دفع القطاع الطبي لتحقيق أهدافه، موجها التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي لما يشهده قطاع الصحة من تطور نحو تحسين صحة المواطنين، مشيراً إلي تصدي الرئيس السيسي للمشاكل التي استمرت لفترات طويلة في قطاعي الصحة والتعليم.

ووجه وهدان الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على إصدار قانون التأمين الصحي الشامل، مشيراً إلي أن هذا القانون ربما دخل العديد من المرات علي مدار 30 سنة إلي البرلمان لكن لم يكن هناك إرادة سياسية لتنفيذه.

من جانبها، أعلنت تنسيقية شباب الأحزاب عبر أعضائها النائبان أحمد مقلد، محمد إسماعيل، الموافقة علي مشروع القانون، حيث أكد الأخير أهمية الصناديق الخاصة التي تواجه الكوارث الطبية بما تحقق استدامة للتمويل اللازم بعيدا عن الموازنة العامة للدولة، الأمر الذي ظهرت الحاجة إليه لاسيما بعد جائحة فيروس كورونا.

ودعا إسماعيل إلى أهمية تبسيط الهياكل الخاصة بإدارة صندوق الطورايء الطبية، فيما طالب "مقلد" بأن يكون اختيار ممثل المجتمع المدني من قبل وزارة التضامن وليس وزارة الصحة.

كما طالب النائب محمود بدر، عن تنسيقية شباب الأحزاب وزارة الصحة بإطلاق مبادرة شاملة لمضاعفة عدد أسرة الغرف المركزة، لاسيما في ظل معاناة المواطن في البحث عن سرير، مشيرا إلي أن الإدارة القائمة علي التأمين الصحي الحالية ليست بكفاءة السابقة ويجب إعادة النظر بشأنها، لاسيما وأن هناك تعويق بيروقراطي.

وفي سياق متصل، طالب بالوقوف علي الوضع بالنسبة لتكليف صيادلة دفعة 2018، مشيراً إلي أنه لم يتم تنفيذ ما جري الاتفاق عليه مع لجنة الصحة حتي الآن ويجب الإيضاح.

وأكدت النائبة مارثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أهمية مشروع قانون إنشاء صندوق الطوارئ الطبية، والذى يعد بمثابة سلاح جديد تتسلح به الدولة المصرية لمواجهة الأوبئة والحوادث الكبرى ومن أجل دعم صحة المواطن.

وقالت البرلمانية، إن التجربة المصرية فى التعامل مع جائحة كورونا نستطيع أن نعول عليها لتدرس حول كيفية إدارة الأزمات متحصنين بأسلحة جديدة.

وأضافت مارثا، أن من بين هذه الأسلحة صندوق مواجهة الطوارئ الطبية الذى من شأنه أن يساند في توفير الأدوية أو العلاج في الحوادث الكبري، وكل ما يطرأ على الملف الصحي دون التقيد بالموازنة العامة للدولة.

ووجهت مارثا محروس التحية للأطقم الطبية لدورها في جائحة فيروس كورونا " كوفيد -19"، وكل من ساهم في إنقاذ حياة أحد المصريين.

وأشاد النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، بإيجاد الحكومة حلول غير تقليدية في التمويل خارج الموازنة العامة للدولة بما يمكنها من التحرك السريع، ومنها قانون الصكوك السيادية، وصندوق تحيا مصر، وأخيراً صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.

وشدد رئيس برلمانية الشعب الجمهوري، علي أهمية أن يمتد التأمين الصحي الشامل في كافة أنحاء الجمهورية.

كذلك أيد النائب محمد الفيومي، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الحرية، مشروع القانون والذى من شأنه دعم استمرارية مبادرة الرئيس الناجحة بشأن القضاء علي قوائم الانتظار، وتغطية التكاليف الخاصة بحالات الكوارث.

بدوره، أعلن النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، الموافقة علي مشروع القانون الذى يعد بمثابة خطوة جيدة، حيث يواجه كافة الكوارث الطبية، كما من شأنه أن يضمن استدامة تنفيذ مبادرة القضاء على قوائم الانتظار التي أطلقها الرئيس السيسى، والتى ساعدت فى تنفيذ نحو 500 ألف عملية جراحية كانت حرجة جدا، مثل تركيب دعامات وقواقع للأطفال، وبالتالى سيضمن ذلك الصندوق الاستمرار فى تنفيذ تلك المبادرة واستدامتها، كما سيغطى الفرق فى الأسعار بين تكاليف العلاج والتأمين الصحى، بالإضافة إلى دور مهم جدا فى حل أزمات غرف العناية المركزة.

وطالب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب، بايجاد سبل أخرى لتمويل ذلك الصندوق، لزيادة موارده المالية، حتى يتمكن من القيام بدوره.

وحرص النائب أيمن أبو العلا، على توجيه الشكر للأطقم الطبية بالبلاد، لما تقوم به من دور وما تقدمه من تضحيات فى مواجهة أزمة كورونا.

من جانبه، قال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن مشروع قانون صندوق مواجهة الطوارئ الطبية المقدم من الحكومة، يأتى استجابة لتوجيهات القيادة السياسية، لرفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في الأزمة، مضيفا، "هو من أهم المشروعات لضرورته، حيث إن فكرة إنشاء الصندوق تأتى لمواجهة أي طوارئ وأزمات تواجهه منظومةالصحة والقطاع الطبي، لإيجاد آلية استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية وغيرها، كما تم أثناء انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، وكان من الأهمية بمكان أن تكون هناك أفكار خارج الصندوق داعمة لتدبير موارد صندوق لمواجهة الطوارئ الطبية، دون تحميل المواطن البسيط محدود الدخل أي أعباء إضافية".

وأضاف رئيس صحة "النواب": "مصر والعالم شهد في الأونه الأخيرة أزمة صحية كارثية غير مسبوقة من حيث اتساع نطاق انتشارها وجسامة تداعياتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ألا وهي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) فسياسيا طالت الجائحة دول العالم بأسره ولم تفرق بين حدود سياسية أو قارات أو ثقافات".

وتابع قائلا: "امتدت تلك الآثار لتشمل إرغام الدولة على الانعزال أو إغلاق الحدود، واقتصاديا أثرت تلك الأزمة على مكتسبات اقتصادية و تنموية محققة، كما جعلت تلك الأزمة الكثير من الدول تلجأ إلى الحظر الطوعي أوالاختياري للمواطنين، وكشف فيروس كورونا المستجد انهيار كامل لبعض الأنظمة الصحية".

وأضاف، ظهرت أهمية أدوار مثل هذه الصناديق في مواجهة المخاطر الطبية وفى إدارة حالات الطوارئ أو الكوارث، حيث يتم تأسيسها أو الدعوة لتدشينها من قبل الحكومات أو القطاع الخاص أو المجتمع المدنى أو حتى الأفراد في التزامن مع وقوع أية أزمات مفاجئة، متوسطة أو كبيرة الحجم، بهدف توفير التمويل اللازم من أجل مواجهة الأمراض الوبائية، والتصدى للمخاطر نتيجة وقوع الكوارث الطبيعية، ودعم المنشآت المتأثرة من انخفاض أو توقف حركتها ومساندة العاملين بها.

وحول فلسفة مشروع القانون، أشار إلى أن المادة (18) من الدستور تنص على أن "لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل علي رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل".

وتابع: بناء عليه صدر قانون التأمين الصحي الشامل بالقانون رقم 2 لسنة 2018، إلا أن أحكام القانون المشار إليه تسري تدريجياً على مراحل على نحو يضمن استدامة الملاءة المالية لنظام التأمين وبمراعاة توازنه الاكتواري.

ولفت إلى أنه انطلاقاً من حرص القيادة السياسية على رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، فكلفت الحكومة بالتقدم بمشروع القانون المعروض لإيجاد آلية استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل.

وحدد النائب في كلمته أهمية مشروع القانون فى القضاء على قوائم الانتظار للمرضي ومنع تراكمها ودعم شراء الأدوية ومواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ وحالات العناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق.

ونصت المادة "2" على أنه ينشأ صندوق يُسمى (صندوق مواجهة الطوارئ الطبية)، ويكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويتبـــع رئيـــس مجلس الوزراء، ويكون مقره محافظة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع أخرى له بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويشار إليه في هذا القانون بلفظ "الصندوق.

ويؤول إلى الصندوق أرصدة حساب صندوق صحة الأسرة المركزى بديوان عام وزارة الصحة والسكان، وأرصدة حساب صندوق دعم الدواء، وأرصدة حساب صندوق مشروع القضاء على قوائم الانتظار للمرضى".

ويُلغى العمل بنظام صناديق صحة الأسرة بالمحافظات المنشأة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 147 لسنة 2003.

وتحدد المادة الثالثة من مشروع قانون صندوق مواجهة الطوارىء الطبيأهداف االصندوق، حيث نصت المادة "3"، يهدف الصندوق إلى دعم وتمويل الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وكفالة استدامتها في حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة.

كما وافق على المادة "4" من مشروع القانون والتى تحدد من يتولى ادارة الصندوق حيث نصت المادة على يتولى ادارة الصندوق من كل من مجلس الامناء ومجلس الادارة والمدير التنفيذى.

وتقضي المادة الـ(8) من مشروع القانون وحسبما وافق عليها مجلس النواب، بأن مجلس الإدارة هو السلطة المسئولة عن شئونه، وتصريف أموره، وإدارة الأعمال والأنشطة التي يتولاها، وله أن يتخذ ما يراه لازماً من قرارات لتحقيق أغراضه، وله على الأخص ما يأتي :

1- الاشراف على تنفيذ السياسات العامة والخطط الرئيسية التي يقرها مجلس الأمناء.

2- الإشراف على سير العمل بالصندوق ومراجعة الموقف المالي له بصفة دورية لضمان تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها.

3- اعتماد التدخلات الطبية التي تساهم فيها موارد الصندوق.

4- اعتماد الهيكل التنظيمي للصندوق وجداول الوظائف به.

5- الموافقة على قبول الهبات والتبرعات والمنح التي تُقدم للصندوق.

6- اقتراح اللوائح المالية والإدارية والفنية للصندوق ولوائح شئون العاملين والتعاقدات والمشتريات، وغيرها من النظم الداخلية دون التقيد بالقوانين أو اللوائح أو القرارات المعمول بها في الجهاز الإدارى للدولة أو في أي جهة أخرى.

7- إعداد مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي للصندوق وعرضهما على مجلس الأمناء.

وتنص مادة "12"، علي أن أموال الصندوق أموال عامة، وللصندوق في سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإدارى.

ونتص مادة "13"، علي أن يكون للصندوق موازنة مُستقلة، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، ويُفتح له حساب بالبنك المركزي المصري أو البنوك التجارية بعد موافقة وزير المالية، ويُعد الصندوق قوائم مالية سنوية وربع سنوية، ويتم ترحيل الفائض من عام إلى آخر.

وتنص المادة "14"، علي أن تخضع حسابات الصندوق لرقابة وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات، واستثناءً من أحكام قانون ربط الموازنة العامة للدولة تعفي إيرادات الصندوق من أى خصومات مقررة لصالح الخزانة العامة للدولة.

وشهدت الجلسة، خلال مناقشة المادة المنظمة لموارد صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، ممازحة رئيس المجلس للنائب أيمن أبو العلا، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، لاسيما بعد مطالبته بشمول النسبة المحصلة لصالح الصندوق من سعر بيع مستحضرات التجميل المستوردة على المحلية أيضًا، حيث قال له " كدة الستات هيغضبوا منك".

وتقضي المادة المادة العاشرة من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء صندوق مواجهة الطواريء الطبية، بأن يكون من بين موارد الصندوق المساهمات المالية للعلاج على نفقة الدولة في التدخلات الطبية التي يغطيها الصندوق، 2 % من سعر بيع مستحضرات التجميل المستوردة.