شددت مصر أمام الدورة 109 لمؤتمر "العمل الدولى" السنوى الذى يعقد لأول مرة بشكل افتراضي، خارج مبنى الأمم المتحدة بجنيف، على أن أزمة جائحة كورونا لم تنطو عن كونها أزمة صحية، بل تجاوزت ذلك الحد لتكون أزمة اقتصادية واجتماعية، ثم تحولت إلى كارثة إنسانية تركت وراءها ملايين الضحايا، وأصابت الاقتصاد العالمى بالشلل وكبدته خسائر كبيرة .
وذكر بيان لوزارة القوى العاملة اليوم، أن الوزير محمد سعفان، أكد فى كلمة مصر أمام ممثلى "حكومات وأصحاب أعمال وعمال" 187 دولة أعضاء فى منظمة العمل الدولية ، الحاجة الماسة إلى تبادل الأفكار والرؤى واستعراض الجهود المبذولة والخبرات على نحو أكبر مما سبق حتى يُمكننا عبور نفق تلك الأزمة، مشددا على أنه كان لِازماً على الدول اتخاذ إجراءات للتعامل بمُختلف جوانبها لحماية المجتمعات، وتحفيز الاقتصاد، وحماية حقوق العمال.
وقال سعفان:"إن بلادى اطلعت باهتمام بالغ على تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية غاى رايدر المقدم للمؤتمر تحت عنوان "العمل فى زمن كورونا"، فضلاً عن مشروع الوثيقة الختامية للمؤتمر بشأن الاستجابة العالمية من أجل انتعاش مُتمحور حول الإنسان للخروج من أزمة هذه الجائحة" .
وأكد وزير القوى العاملة، أن مصر اتخذت إجراءات مُحددة بهدف التعامل مع تلك الأزمة بمختلف جوانبها لتحقيق التوازن بين الاعتبارات الصحية المُلحة والحفاظ على الوضع الإقتصادى قدر الإمكان، مشيرا إلى أن مصر قامت باتخاذ تدابير احترازية فى أماكن العمل، ودعم القطاع الخاص بحزمة من المحفزات، ودعم العمالة غير المنتظمة بكافة فئاتها، فضلاً عن تكثيف جهود الحماية الاجتماعية .
وأكد سعفان، أنه حرصاً على الامتثال لمعايير العمل الدولية وإيماناً بدورها المهم فى تنمية الاقتصادات الوطنية وجذب الاستثمارات، فقد انضمت مصر إلى 64 اتفاقية عمل دولية، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية بدأت فى اتخاذ الإجراءات القانونية والدستورية بشأن الانضمام إلى اتفاقية العمل البحرى لعام 2006، فضلاً عن إجراء الدراسات القانونية بالتنسيق مع مكتب العمل الدولى للعديد من اتفاقيات العمل الدولية الأخرى.
وقال سعفان، إن قطاع الزراعة فى مصر من دعائم الاقتصاد المصرى منذ الأزل، ويعمل به ملايين المصريين ويعتمدون عليه فى حياتهم المعيشية، ويتعرض هذا القطاع حالياً إلى تحدى كبير بسبب استمرار الحكومة الأثيوبية فى تعنُتها فى سياستها المائية، وعدم قبول أى حوار هادف يحقق مصالح كافة الأطراف، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء الفردى يحمل فى طياته آثار اجتماعية واقتصادية كارثية على مصر والسودان فيما يتعلق ببوار الأراضى الزراعية وفُقدان مئات الآلاف من الوظائف فى القطاع الزراعى وتعرُض أمنهما المائى للخطر، مما سيؤدى إلى تصعيد التوترات فى جميع أنحاء شرق أفريقيا والقرن الأفريقى والذى بدوره سيُشكل تهديداً خطيراً للسلام والأمن الدولي.
ودعا وزير القوى العاملة المجتمع الدولى حث الحكومة الأثيوبية إلى التحلى بالمسئولية وإبرام اتفاقية مُلزِمة تسترعى مصالح الدول الثلاث وعدم اتخاذ أى إجراءات من جانب واحد .
وحول القضية الفلسطينية، قال وزير القوى العاملة، إن تدهور الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية مازال يُمثل مصدر قلق وانشغال كبيرين يتنافى وأبسط الحقوق الأساسية للإنسان، فلدينا إدراك تام بأن الحل الأمثل للقضية الفلسطينية هو إقامة الدولتين، مطالبًا المجتمع الدولى التحرك الحقيقى لحماية شعب فلسطين الذى يتعرض لجرائم ممنهجة تستهدف إلحاق ضرر بالغ فى الأرواح والأموال وهو ما يتنافى مع كافة المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن القيادة السياسية فى مصر تشدد على استمرار بذل الجهود المصرية الواجبة فى سبيل التهدئة، وإيقاف كافة الممارسات غير الشرعية ضد الشعب الفلسطينى والأراضى المحتلة الأخرى.
