قال البنك الدولى فى تقرير الافاق الاقتصادية العالمية الصادر خلال شهر يونيو الجارى ، انه من المتوقع أن يظل الناتج العالمى أقل من اتجاهاته قبل تفشي فيروس كورونا على الرغم من الانتعاش القوي في الولايات المتحدة والصين، إلا أنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 5.6% عام 2021، وهي أسرع وتيرة للنمو بعد ركود اقتصادي خلال 80 عاما، مما يعود في الأساس للانتعاش القوي الذي حققه عدد قليل من الاقتصادات الكبرى.
ومع ذلك، فإن الكثير من بلدان الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية مازال يعاني من جائحة فيروس كورونا وتداعياتها، حسبما يفيد البنك الدولي في عدد يونيو 2021 من تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية.
أضاف الينك الدولى فى أحدث تقرير له انه على الرغم من هذا الانتعاش، سيكون الناتج العالمي أقل بنسبة 2% تقريبا من توقعات ما قبل الجائحة بحلول نهاية العام الحالي.
ولن تتراجع الخسائر في متوسط نصيب الفرد من الدخل بحلول عام 2022 في نحو ثلثي بلدان الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية. ومن بين الاقتصادات المنخفضة الدخل، حيث تتسم حملات التلقيح بالبطء، أدت الجائحة إلى تبديد ما تحقق من مكاسب في مجال الحد من الفقر كما تفاقم انعدام الأمن وغير ذلك من التحديات القائمة منذ عهد بعيد.
وفيما يتعلق بمصر توقع البنك الدولى، اليوم الثلاثاء، ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصرى خلال عامى 2022 و2023 إلى 4.5% و5.5% على التوالي
وأشار فى عدد يونيو من تقريره "الآفاق الاقتصادية العالمية" ، بأن الحكومة المصرية تبنَّت المزيد من الخطوات الإصلاحية خلال عام 2021 من أجل التصدى لتداعيات وباء فيروس كورونا المستجد.
وأوضح التقرير أن مصر رفعت الحد الأدنى لأجور موظفى القطاع العام اعتبارًا من يوليو، ومدَّدت تعليق الرسوم المفروضة على معظم المعاملات المالية لمدة ستة أشهر إضافية اعتبارًا من بداية عام 2021، واتخذت المزيد من التدابر لتعزيز الإقراض.
وأشار إلى أن ارتفاع الإصابات "كوفيد-19" تسبب فى حدوث ضبابية بشأن آفاق النشاط الاقتصادى العالمى أوائل عام 2021.
وتعقيبا على هذه الأوضاع، قال رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس "في حين توجد بوادر تثير التفاؤل بشأن الانتعاش العالمي، فإن الجائحة مازالت تنشر الفقر والتفاوتات بين سكان البلدان النامية حول العالم... ولذلك فالجهود المنسقة عالميا أمر أساسي لضمان تسريع وتيرة توزيع اللقاحات وتخفيف عبء الديون، ولا سيما عن البلدان المنخفضة الدخل. ومع انحسار الأزمة الصحية، سيكون لزاما على واضعي السياسات معالجة الآثار الدائمة للجائحة واتخاذ الخطوات اللازمة لتحفيز النمو الأخضر الشامل والقادر على مواجهة الصدمات، مع الحفاظ في الوقت نفسه على استقرار الاقتصاد الكلي ".
ومن بين الاقتصادات الكبرى، من المتوقع أن يصل معدل نمو الاقتصاد الأمريكي إلى 6.8% هذا العام، مما يعكس تأثير إجراءات المساعدات المالية واسعة النطاق، ورفع القيود المفروضة لمكافحة انتشار الفيروس. كما أن النمو في الاقتصادات المتقدمة الأخرى آخذ في التحسن، وإن كان بدرجة أقل. ومن بين بلدان الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، من المتوقع أن ينتعش النمو في الصين مسجلا 8.5% هذا العام، الأمر الذي يعكس انطلاق الطلب المكبوت.
أما بلدان الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية كمجموعة فمن المتوقع أن تشهد نموا بنسبة 5.9% هذا العام، مدعومة في ذلك بزيادة الطلب وارتفاع أسعار السلع الأولية. لكن ثمة عوامل تعوق الانتعاش في كثير من تلك البلدان منها عودة ظهور إصابات بالفيروس، وبطء حملات التلقيح، فضلا عن توقف المساندة على صعيد السياسات في بعض الحالات.
وباستثناء الصين، من المتوقع أن يكون الانتعاش في هذه المجموعة من البلدان أكثر تواضعا 4.4%. وتشير التوقعات إلى أن الانتعاش في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية سيبلغ 4.7% عام 2022. وعلى الرغم من ذلك، فإن المكاسب التي حققتها هذه المجموعة من الاقتصادات لا تكفي لتعويض الخسائر التي مُنيت بها أثناء فترة الركود عام 2020، ومن المنتظر أن يقل الناتج عام 2022 بنسبة 4.1% عن توقعات ما قبل الجائحة.
ومن المتوقع أيضا أن يظل متوسط نصيب الفرد من الدخل في العديد من بلدان الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية دون مستويات ما قبل الجائحة، وأن تؤدي الخسائر إلى تفاقم حالات الحرمان المرتبطة بالصحة والتعليم ومستويات المعيشة، وكان من المتوقع أن تفقد القوى الرئيسية المحركة للنمو زخمها حتى قبل أزمة كورونا، ومن المرجح أن تزداد هذه النزعة قوة بفعل التأثيرات السلبية للجائحة.
ومن المنتظر أن يكون النمو في الاقتصادات المنخفضة الدخل هذا العام هو الأبطأ في السنوات العشرين الماضية بخلاف عام 2020، وهو ما يعزى جزئيا إلى البطء الشديد في حملات التلقيح. ومن المتوقع أن تنمو الاقتصادات المنخفضة الدخل بنسبة 2.9% عام 2021 قبل أن تسجل 4.7% عام 2022. ومن المنتظر أن يكون مستوى الناتج في هذه المجموعة عام 2022 أقل بنسبة 4.9% من توقعات ما قبل الجائحة.
ويبحث جزء تحليلي من تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية كيف يمكن لخفض تكلفة التجارة، مثل الجوانب اللوجستية المرهقة والإجراءات عند الحدود، أن يساعد في تعزيز الانتعاش في بلدان الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية عن طريق تيسير التجارة.
وعلى الرغم مما حدث من انخفاض على مدار الخمسة عشر عاما الماضية، لا تزال تكاليف التجارة في هذه البلدان أعلى بمقدار النصف تقريبا عنها في الاقتصادات المتقدمة، ويرجع ذلك بدرجة كبيرة لارتفاع تكاليف الشحن والخدمات اللوجيستية، ويمكن تحقيق وفورات كبيرة في التكلفة من خلال الجهود الرامية إلى تبسيط العمليات التجارية وشروط التخليص الجمركي، وتحسين البنية التحتية للنقل والحوكمة، والتشجيع على زيادة تبادل المعلومات، وتعزيز المنافسة في مجال الخدمات اللوجستية المحلية، وتجارة التجزئة والجملة.
وفي هذا الصدد، يقول إندرميت جيل، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون النمو المنصف والمؤسسات المالية "كانت الروابط التي تحققت من خلال التجارة وسلاسل القيمة العالمية محركا أساسيا للتقدم الاقتصادي للبلدان النامية وانتشلت الكثيرين من براثن الفقر، لكن في ظل الاتجاهات الحالية، من المتوقع أن تتراجع وتيرة نمو التجارة العالمية خلال العقد المقبل... ومع تعافي الاقتصادات النامية من جائحة كورونا، يمكن لخفض تكلفة التجارة أن يهيئ بيئة مواتية للعودة إلى سلاسل الإمداد العالمية وإعادة تنشيط النمو التجاري".
ويعرض جزء آخر من التقرير تحليلا لارتفاع التضخم العالمي الذي واكب انتعاش النشاط الاقتصادي. فقد أدى الركود العالمي عام 2020 إلى أقصر انخفاض في معدل التضخم وأسرع ارتفاع لاحق، وذلك بالمقارنة بفترات الركود العالمية الخمس الأخيرة. وفي حين أن التضخم العالمي سيواصل ارتفاعه على الأرجح خلال الفترة المتبقية من العام، فمن المتوقع أن يظل التضخم ضمن النطاقات المستهدفة في أغلب البلدان المستهدفة للتضخم. وفي تلك الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية التي يرتفع فيها التضخم فوق المستوى المستهدف، قد لا يكون هناك ما يبرر الاستجابة على صعيد السياسة النقدية شريطة أن يكون مؤقتا وتظل توقعات التضخم ثابتة.
وذكر مدير مجموعة الآفاق الاقتصادية أيهان كوس "ارتفاع معدل التضخم عالميا قد يؤدي إلى تعقد خيارات السياسات أمام بلدان الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية في الأشهر المقبلة حيث بعض الاقتصادات مازالت تعتمد على إجراءات المساندة التوسعية لضمان الانتعاش الدائم... ومالم تتم معالجة المخاطر من ارتفاع حجم الدين إلى مستويات غير مسبوقة نتيجة للضغوط التضخمية في الاقتصادات المتقدمة."
وقد يؤدي ارتفاع أسعار الأغذية وتسارع معدل التضخم الكلي إلى تفاقم التحديات المرتبطة بانعدام الأمن الغذائي في البلدان المنخفضة الدخل، وينبغي لواضعي السياسات في هذه البلدان أن يضمنوا ألا تسبب معدلات التضخم المرتفعة في تغيير توقعات التضخم على المدى البعيد ومقاومة الدعم أو ضوابط الأسعار لتجنب فرض ضغوط تصاعدية على أسعار الغذاء العالمية، وبدلا من ذلك، سيكون من المفيد وضع سياسات تركز على توسيع برامج شبكان الأمان الاجتماعي، وتحسين اللوجستيات، وتحقيق قدرة إمدادات الغذاء على الصمود إزاء تغير المناخ.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة