نجاح مصر في برنامج الاصلاح الاقتصادي دفعها لإطلاق المرحلة الثانية من البرنامج الوطنى للإصلاح الهيكلي، فقد استطاعت مصر تحقيق معدل نمو اقتصادى بالرغم من أزمة كورونا ليسجل 1.4% في النصف الأول من عام 2020/2021، والذي كان قد بلغ 3.7% في النصف الأول من عام 2016/2017، ويستهدف برنامج الإصلاح الهيكلي تحقيق فائض فى ميزان المدفوعات من 3 لـ5 مليارات دولار.
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بالاستمرار فى جهود الدولة الخاصة بالإصلاحات الهيكلية، خاصةً تلك المتعلقة بتنمية القوى البشرية والخدمات الأساسية للمواطنين، لا سيما باستكمال جهود زيادة تغطية مظلة الحماية الاجتماعية وتنمية الأسرة، مع تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، وكذلك قطاعي الصحة والتعليم، وتعزيز دور القطاع الخاص، بالإضافة إلى الشمول المالى وإتاحة التمويل، لتكون تلك المحاور الإضافية بمثابة دعم للمحاور الرئيسية المرجو تحقيقها من البرنامج الوطني.
ويستهدف البرنامج 6 محاور إصلاح، و31 سياسة وهدف، و100 إجراء أولي هيكلي وتشريعي، مع توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى كل المحافظات الـ27، بجانب 4 محاور مُكملة، وهي: مرونة سوق العمل ورفع كفاءة التدريب المهني، وتنمية رأس المال البشري، وتحقيق الشمول المالي وإتاحة التمويل، فضلاً عن رفع كفاءة المؤسسات العامة وتحقيق الحوكمة.
وتتركز المرحلة الثانية "الإصلاح الهيكلي"على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي وتعزيز مرونة الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وإعطاء الصبغة الاجتماعية الاهتمام الأكبر من خلال إصلاح منظومة الدعم، وكذلك التركيز على شعور المواطن بثمار الإصلاحات الاقتصادية التى أجريت في المرحلة الأولى.
وتم إطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية في أبريل 2021، على أن يتم تنفيذه خلال الـ 3 سنوات القادمة، والذي يستهدف للمرة الأولى القطاع الحقيقي بإصلاحات هيكلية جذرية وهادفة.
وأن هذه الإصلاحات تساهم في زيادة مرونة الاقتصاد المصري بالاعتماد على القطاعات المختلفة، ورفع قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، فضلاً عن تحويل مساره إلى اقتصاد إنتاجي يتمتع بمزايا تنافسية.
وعن محاور برنامج الإصلاح الهيكلي: المحور الأول والرئيسي للبرنامج يتمثل في زيادة الوزن النسبي لثلاث قطاعات الرئيسة في الاقتصاد المصري والمتمثلة في قطاع الصناعة، وقطاع الزراعة، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وفيما يتعلق بالمحاور الداعمة، أن المحور الأول يتمثل في تحسين كفاءة سوق العمل والتعليم والتدريب التقني والمهني من خلال تطوير نظام التعليم الفني والتدريب المهني، ووضع الإطار المؤسسي لتفعيل دور القطاع الخاص في التعليم والتدريب، والتكامل بين جانبي العرض والطلب في سوق العمل، مع تمكين المرأة والشباب وذوي المهارات الخاصة، بينما يتمثل المحور الثاني في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص من خلال خلق بيئة داعمة وتمكينية للمنافسة، وتسهيل حركة التجارة وتطويرها وإزالة العوائق، مع الارتقاء بقطاعي النقل واللوجستيات ودعم مشاركة القطاع الخاص، وتسهيل إجراءات الاستثمار، فضلًا عن دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية.
المحور الثالث رفع مستوى الحوكمة وكفاءة المؤسسات العامة من خلال دعم الإصلاح الإداري والمؤسسي، وتمكين وحدات الإدارة المحلية وتعزيز قدراتها، وتحسين حوكمة الشركات المملوكة للدولة، المحور الرابع دعم الشمول المالي حيث تسهيل الوصول إلى التمويل من خلال تسريع الشمول المالي، زيادة وتنويع خيارات التمويل المتاحة للقطاع الخاص، بالإضافة إلي تنشيط وتحفيز سوق المال.
- والمحور الخامس يتعلق بتنمية رأس المال البشري من التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، حيث رفع كفاءة خدمات الرعاية الصحية وتوسيع نطاقها، تفعيل استراتيجية تنمية الأسرة المصرية، رفع كفاءة النظام التعليمي.
