ركزت الدولة المصرية ط خلال السنوات السبع الماضية على ضخ استثمارات عامة فى مجال البنية التحتية، والتوسع في إنشاء التجمعات الصناعية الجديدة مع تبسيط الإجراءات فى إطار قانون التراخيص الصناعية الجديد فضلاً عن الانتهاء من خريطة الاستثمار الصناعى بالمحافظات وإطلاق بوابة حكومية إلكترونية لخريطة مصر الاستثمارية لحجز الأراضى الصناعية وهو ما ينعكس على الاستثمارات بقطاع الصناعات التحويلية
- إتاحة حجز الأرضى الصناعية فى 18 منطقة صناعية والإعلان عن أسعارها وطريقة حجزها إلكترونيًا.
- حقق القطاع الصناعى خلال عام 2019/2020 نمواً بمعدل 6.3%
وبلغت الزيادة في الاستثمارات العامة المنفذة بقطاع الصناعات التحويلية 7 أضعاف ما كانت عليه منذ 6 سنوات .
استثمارات الصناعات التحويلية سجلت 49 مليار جنيه في عام 2019/2020 مقارنة بنحو 6.1 مليار جنيه فى عام 2013/ 2014.
- توقعات بمزيد من النمو بقطاع الصناعات التحويلية خلال العام المالى القادم
وقالت وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع، أن القيادة السياسية والحكومة المصرية تبذلان جهود كبيرة لتحقيق استدامة النمو الاقتصادي من خلال تنفيذ خطة عمل للإصلاحات الهيكلية بعدد من القطاعات الرئيسية بالاقتصاد المصري والتى تفتح المجال لمشاركة القطاع الخاص وتحقق قيمة مضافة عالية، مشيرة إلى أن قطاع الصناعة يحظى بأهمية كبيرة لدى الدولة كونه من القطاعات عالية الإنتاجية وسريعة النمو ولدوره الهام في خلق فرص العمل وتحسين الانتاجية.
