حدد الدكتور محمد عمران رئيس مجلس أمناء المركز المصري للتحكيم الاختيارى وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، 8 شروط للراغبين فى القيد بجدول المحكمين أو جدول الوسطاء لدى المركز وهم:
1- أن يكون شخصًا طبيعيًا متمتعًا بالأهلية القانونية.
2- أن يكون حاصلًا على مؤهل عالٍ مناسب.
3- أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.
4- أن تتوافر في المتقدم للقيد بالجدول أي من شروط الخبرة الآتية:
- خبرة لا تقل عن 10 سنوات في أحد المجالات المالية أو الاقتصادية أو القانونية أو تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات ذات الصلة بالنشاط المالي غير المصرفي الذي يرغب المتقدم في القيد بالقسم الخاص به.
- خبرة لا تقل عن 7 سنوات لمن حصل على درجة الماجستير فى أحد المجالات المالية أو القانونية أو تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات ذات الصلة بالنشاط المالى غير المصرفى الذى يرغب المتقدم فى القيد بالقسم الخاص به.
- خبرة لا تقل عن 5 سنوات لمن حصل على درجة الدكتوراة فى أحد المجالات المالية أو القانونية أو تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات ذات الصلة بالنشاط المالى غير المصرفى الذى يرغب المتقدم فى القيد بالقسم الخاص به.
5- استيفاء البرامج والدورات التدريبية التى يحددها المركز.
6- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة فى جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى الجرائم الجسيمة المنصوص عليها بالقوانين المنظمة
للأنشطة المالية غير المصرفية أو المنصوص عليها فى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي أو قانون مكافحة غسل الأموال أو حكم بإشهار إفلاسه، وذلك
خلال الخمس سنوات السابقة على تقديم طلب القيد ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
7- ألا يكون قد سبق فصله تأديبيًا من الخدمة أو منعه من مزاولة أي مهنة أخرى، وألا يكون قد صدر ضده تدبير إداري خلال الثلاث سنوات السابقة على طلب القيد باستثناء التنبيه.
8- سداد مقابل خدمات القيد بواقع مبلغ قدره 5 آلاف جنيه لكل قسم من الأقسام المرد القيد بها، يتم سدادها لمرة واحدة.
وأصدر الدكتور محمد عمران رئيس مجلس أمناء المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، قرارًا رقم 1 لسنة 2021، بشأن القواعد والشروط الواجب توافرها للقيد في جداول المحكمين والوسطاء المعتمدين لدى المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية.
يختص المركز المصرى للتحكيم الاختيارى وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية بالتحكيم والتسوية في المنازعات التي تنشأ بسبب تطبيق القوانين الخاصة بالمعاملات المالية غير المصرفية وعلى الأخص التى تنشأ فيما بين الشركاء أو المساهمين أو الاعضاء في الشركات والجهات العاملة في مجال الاسواق المالية غير المصرفية سواء فيما بينهم أو بين تلك الشركات والجهات وكذلك منازعات المتعاملين أو المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية مع تلك الشركات والجهات بمناسبة مباشرتها لنشاطها.
