وافق الكونجرس السلفادورى على قانون يحول البيتكوين إلى عملة قانونية ، حيث تم التصويت بأغلبية ساحقة لصالح قانون بيتكوين، وذلك من أجل تعزيز اقتصادها ، لتصبح أول دولة تتبنى عملة مشفرة ، التى يتم استخدامها بشكل أساس كملاذ للقيمة طويلة الأجل، حسبما قالت صحيفة "لابانجودريا" الإسبانية.
وأشارت الصحيفة إلى أن الغرض من قانون البيتكوين هو تنظيم عملات البيتكوين كعملة قانونية، غير مقيدة بالسلطة التحريرية وغير محدودة فى أى معاملة، وأى سند يطلبه الأشخاص الطبيعيون او الاعتباريون من عامة أو خاصة كما يقرأ جزءا من المادة 1 من اللوائح الجديدة.
كما ينص القانون على أن التبادل بين البيتكوين والدولار سيتم إنشاؤه بحرية من قبل السوق ولن يخضع لضرائب رأس المال مثل أى عطاء قانونى.
وينظم القانون عملات البيتكوين كعملة قانونية ما يعني إمكانية عرض الأسعار بعملة البيتكوين، ويمكن دفع المساهمات الضريبية بالعملة الرقمية، ولن تخضع عمليات التبادل في البيتكوين لضريبة أرباح رأس المال.
ويشير القانون أيضا إلى أنه يجب على وكيل اقتصادى قبول البيتكوين كشكل من أشكال الدفع ، عندما يتم تقديمها له من قبل شخص يحصل على سلعة أو خدمة، وسيتم الان إرسال القاونة لاقراره الخاص الى الرئيس نيب بوكيل ، الذى احتفل به بالفعل على تويتر.
ومن ناحية آخرى، فقد عارض القانون بعض من أعضاء المعارضة ، و أشار نائب المعارضة رودريجو أفيلا خلال خطابه في الجلسة العامة إلى أن البيتكوين هي "آلية نقدية متقلبة وأن استخدامها يولد موقفًا خطيرًا إذا لم يتم اتخاذ الإجراءات ذات الصلة". وأشار أيضًا إلى أنه في "عدة" بلدان ، تم حظر استخدام العملات المشفرة ، وخاصة عملة البيتكوين.
وأضاف أن البيتكوين "مسموح به في العديد من البلدان ولكن لم يتم جعله رسميًا كعملة قانونية ، وهو ما يتم إجراؤه هنا دون مزيد من التحليل أو المناقشة الواجبة".
