نظمت المادة رقم 26 من قانون التأمين الصحى الشامل الصادر برقم 2 لسنة 2018، آلية إنشاء الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية وهى هيئة تخضع لإشراف رئيس الجمهورية مباشرة والهدف منها ضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة إلى جانب ضبط وتنظيم تقديم الخدمات الصحية التأمينية.
ونصت المادة رقم 26 من قانون التامين الصحى الشامل على أن تنشأ هيئة عامة خدمية، تسمى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، تكون لها شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة، وتخضع للإشراف العام لرئيس الجمهورية، ويكون مقرها الرئيس بالقاهرة، ويجوز لها أن تنشئ فروعا بجميع المحافظات، ويصدر بنظام العمل بها قرار من رئيس الجمهورية.
ووفقا للقانون تهدف هيئة الاعتماد والرقابة إلى ضمان جودة الخدمات الصحية، والتحسين المستمر لها، وتوكيد الثقة في جودة مخرجات الخدمات الصحية بجمهورية مصر العربية على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وضبط وتنظيم تقديم الخدمات الصحية التأمينية وفقا لمعايير محددة للجودة والاعتماد على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتنظيم القطاع الصحي بما يضمن سلامته واستقراره وتنميته وتحسين جودته، والعمل على توازن حقوق المتعاملين فيه.
