حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات طفرات هائلة خلال الـ7 سنوات الماضية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مسئولية البلاد، شهدت بها مؤشرات التقييم العالمية.
ونجح القطاع خلال تلك الفترة في استعادة مكانته على الخريطة العالمية لصناعة تكنولوجيا المعلومات، وهو ما تجلى في البيانات والتقارير والتصنيفات الدولية وعودة مصر بقوة كمقصد جاذب للاستثمارات ورائد في تقديم خدمات التعهيد وخدمات تكنولوجيا المعلومات والخدمات العابرة للحدود.
كما استعادت مصر ريادتها ومكانتها على مستوى المحافل الدولية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ووفق بيانات وزارة الاتصالات، من هذه الإنجازات إنتاج أول هاتف محمول مصري يتم تصنيعه محليا، وإطلاق خدمات الجيل الرابع للمحمول، المناطق التكنولوجية، مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والشمول المالي، والتحول الرقمي.
ومن الإنجازات الملموسة، مجمعات الإبداع التكنولوجي والذكاء الاصطناعي وإطلاق قمر الاتصالات الصناعي المصري "طيبة 1"، علاوة على الإنجازات في قطاع العلاقات الدولية، حيث تبوأت مصر مناصب رفيعة المستوى إقليميا ودوليا، فضلا عن النمو الواضح في مؤشرات القطاع على مستويات التطوير والتحديث في قطاعات البنية التحتية المعلوماتية ومنظومة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتلقى القطاع دعما استراتيجيا من القيادة السياسية ظهر جليا من خلال إطلاق المبادرات الرئاسية "مصر المستقبل" و"علماء مصر المستقبل" تلاها بعد ذلك برنامج "مبرمجي المستقبل" و"أفريقيا لإبداع الألعاب والتطبيقات الرقمية".
وتواصل الدعم الرئاسي لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهو ما تمثل في افتتاح رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية الذي استضافته مدينة شرم الشيخ، على مدار أكثر من شهر، ونظمه الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة عام 2019، والذي انعقد لأول مرة منذ 20 عاما خارج مقر الاتحاد بجنيف، بمشاركة أكثر من 3500 مشارك من 140 دولة، وأكثر من 50 وزيرا ونائب وزير اتصالات من مختلف دول العالم، إضافة إلى مشاركة أكثر من 50 شركة ومنظمة دولية عاملة في مجال الاتصالات حول العالم.
كما تم اعتماد خطط طموحة احتوت على العديد من الأهداف والمحاور أبرزها تنفيذ "رؤية مصر 2030" والتحول الرقمي عبر استخدام وتفعيل أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في قطاعات الدولة كافة ، وتنمية مجتمع قائم على اقتصاد المعرفة، واقتصاد رقمي قوي يعتمد على الإتاحة والنفاذ إلى كافة فئات المجتمع وتمتعه بحقوقه الرقمية، إلى جانب توطين صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وجعلها تنافس عالميا على المستوى الإبداعي والتجاري، فضلا عن الارتقاء بحجم سوق صناعة الإلكترونيات في مصر، وزيادة القدرات التصديرية للشركات العاملة في مجال صناعة الإلكترونيات، وتوفير فرص العمل الجديدة للشباب.
الجيل الرابع للمحمول
وفي سبتمبر 2017، تم إطلاق خدمات الجيل الرابع للمحمول رسميًا، لتنضم بذلك مصر إلى مصاف الدول المقدمة لخدمات الجيل الرابع التي تتميز بتقديم سرعات عالية للإنترنت وإتاحة خدمات بث الصور والإرسال المرئي دول الحاجة إلى تخزين مؤقت للبيانات فضلا عن توفير خدمات متطورة للحوسبة السحابية، ورفع مؤشرات مصر في التقارير الدولية خاصة وأن مصر كانت واحدة من 6 دول في العالم لم تقدم خدمات الجيل الرابع بعد.
وضخ قطاع الاتصالات من خلال طرح رخص الجيل الرابع للمحمول والثابت الأرضي الافتراضي، ما قيمته 1ر1 مليار دولار إضافة إلى 10 مليارات جنيه في الخزانة العامة للدولة، وهذه القيمة ممثلة فيما دفعته شركات المحمول الثلاث بمصر "أورانج وفودافون واتصالات" للحصول على رخص الجيل الرابع للمحمول، وجاءت كافة التحويلات الخاصة بالعملة الصعبة قادمة من الخارج، أي أنها استثمار أجنبي مباشر لا يعتمد على البنوك المصرية.
كما شهد نفس الشهر من العام 2017، تحول الشركة المصرية للاتصالات، التي تمتلك الدولة 80 % من أسهمها إلى مشغل وطني متكامل لخدمات الاتصالات وذلك بعد حصولها على رخصة إنشاء وتشغيل وإدارة شبكات الجيل الرابع وتقديم خدمات المحمول العام الماضي، والتي قيمتها 08ر7 مليار جنيه.
القمر الصناعي "طيبة1"
وسارت مصر بخطي ثابتة وحققت الكثير على صعيد الاستخدامات السلمية للفضاء، وأنشأت وكالة الفضاء المصرية لسرعة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبناء القدرات الرقمية المؤهلة للتوظيف لدى الشباب ،والتحول نحو الاقتصاد الرقمي والوصول بالخدمات الصحية والتعليمية إلى كافة أرجاء البلاد في الحضر والريف.
وتم إطلاق قمر الاتصالات الصناعي المصري "طيبة 1" في نوفمبر 2019، لإحداث نقلة نوعية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "ليس للمصريين فحسب، بل ولأشقائهم من العرب والأفارقة، حيث يمثل هذا القمر حجر زاوية لدعم المشروعات التنموية العديدة التي تبنيها مصر اليوم لتحقق بها استراتيجية 2030 للتنمية المستدامة".
ويعد "طيبة 1" هو أول قمر صناعي مصري للاتصالات في الموقع المداري 35.5 درجة شرقاً في الحيز الترددي (Ka) بهدف تعزيز البنية التحتية لخدمات الاتصالات، لدعم القطاعين الحكومي والتجاري داخل جمهورية مصر العربية، وعدد من الدول العربية ودول حوض النيل.
المناطق التكنولوجية
أصدر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي تكليفا في ديسمبر2015 بشان تنفيذ مشروع المناطق التكنولوجية في كل من مدينة برج العرب الجديدة ومدينة أسيوط الجديدة كمرحلة أولى، ويتولى مسؤولية تنفيذ المشروع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا".
وفي مرحلته الثانية تم تحويله إلى مبادرة قومية لنشر المناطق التكنولوجية في جميع أنحاء الجمهورية ودعم هذه المناطق بالبنية التحتية اللازمة لكي تكون معدة لاستقبال كافة الأنشطة الخاصة بصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والابتكار، وما يرتبط بها من أنشطة خدمية وإنتاجية أخرى وبخاصة تلك التي تتميز بقدرتها على تشغيل أعداد كبيرة من العاملين من خريجي الجامعات، وكذلك تحفيز الاستثمارات في مجال صناعة الإلكترونيات والصناعات الداعمة للأنشطة المختلفة بالمشروع.
وفي إطار تنمية وتطوير المناطق التكنولوجية والترويج لها وجذب الاستثمارات في القطاع، تم تدشين شركة “واحات السيليكون للمناطق التكنولوجية" كشركة مساهمة مصرية تعمل طبقا لقانون الاستثمار الجديد.
مدينة المعرفة
وخلال عام 2016، أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي إشارة البدء في تنفيذ (مدينة المعرفة)، والتي تقع علي مساحة 197 فدانًا تضم كلًا من مركز الإبداع والابتكار، المعهد القومي للاتصالات، الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة، الجامعة المصرية لتكنولوجيا المعلومات، مبنى هرم العروض الرقمية، فضلا عن مباني التحكم وموزع الكهرباء والأسوار.
وتم خلال مارس 2021، توقيع اتفاقية لتنفيذ منظومة التطبيقات الذكية لإدارة وتشغيل مدينة المعرفة التي تنشئها وزارة الاتصالات بالعاصمة الإدارية الجديدة وفقا لأحدث النظم الحديثة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وتعد مدينة المعرفة مشروعا رائدا في بناء مصر الرقمية بما تمثله من مجتمع معلوماتي متكامل يتم إنشاؤه في العاصمة الإدارية، التي أصبحت محط تقدير قادة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المنطقة، وهو ما ظهر جليا في اختيارها بإجماع الأصوات في اجتماع مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات، نهاية العام الماضي، لتكون العاصمة العربية الرقمية لعام 2021.
وداخل مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، توجد جامعة مصر المعلوماتية، أول جامعة متخصصة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في أفريقيا والشرق الأوسط بالشراكة مع كبرى الجامعات الدولية في مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة باستثمارات 8 مليارات جنيه بطاقة استيعابية 10 آلاف طالب.
مؤشرات الأداء الاقتصادي
اتسعت وتيرة النمو في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث نما القطاع من 10 % خلال 2014 إلى 16% (نمو متوقع) خلال العام المالي الجاري ليكون من أعلى القطاعات نموا وذلك برغم جائحة كورونا.
وقفزت مساهمة القطاع في الناتج الإجمالي المحلي من 3ر58 مليار جنيه أي ما نسبته 8ر3% خلال العام 2014 لتصل إلى 125 مليار جنيه بنسبة مساهمة متوقعة 5% في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في 30 يونيو 2021.
كما ارتفعت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من 2ر3% إلى 4ر4% خلال الأعوام من 2017 إلى 2020، فيما متوقع أن تصل إلى 8% خلال الثلاث أعوام المقبلة.
كما ارتفعت الصادرات الرقمية من 6ر1 مليار دولار إلى 1ر4 مليار دولار، فيما زاد عدد العاملين بالقطاع إلى 281 ألفا.
البنية التحتية
وضخت الدولة استثمارات بأكثر من 30 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية للاتصالات خلال العامين الماضيين؛ وجار العمل على تنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع خلال العام الحالي باستثمارات 5ر5 مليار جنيه، وهو الأمر الذي أسهم في تضاعف سرعة الإنترنت في مصر ست مرات عن مستوياتها خلال يناير2019؛ حيث ارتفع متوسط سرعات الإنترنت الثابت في مصر ليصل في ديسمبر الماضي نحو 34.8 ميجابت / ثانية مقارنة بـ6.5 ميجابت/ثانية في يناير 2019، فضلا عن تنفيذ مشروع لرفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية لقرى المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة.
كما تم بناء البنية التكنولوجية اللازمة لميكنة قطاعات الدولة باستثمارات أكثر من 3 مليارات جنيه بهدف إتاحة خدمات حكومية رقمية للمواطنين من خلال أربعة منافذ وهي منصة مصر الرقمية، ومكاتب البريد، ومراكز الخدمات الحكومية؛ ومركز الاتصال (15999).
وأطلقت 60 خدمة حكومية رقمية في إطار خطة تستهدف الوصول إلى 170 خدمة بنهاية هذا العام و250 خدمة خلال العام المقبل؛ حيث بلغ عدد المواطنين المسجلين على منصة مصر الرقمية نحو 2 مليون مواطن، كما تم من خلالها إجراء 4ر2 مليون معاملة.
وتم استكمال خطط تطوير مكاتب البريد حيث تم الانتهاء من رفع كفاءة 781 مكتب بريد ليبلغ إجمالي عدد المكاتب المطورة نحو 1600 مكتب، وجار العمل خلال العام الحالي لتطوير 1500 مكتب ليصل إجمالي عدد المكاتب المطورة إلى 3100 مكتب من إجمالي 4 آلاف مكتب على مستوى الجمهورية.
وفاز البريد المصري بجائزة اتحاد البريد العالمي "تعاونيات البريد السريع" علي تميزه في خدمة عملاء البريد السريع علي المستوي الدولي جاء ذلك بعد تطبيق اعلي معايير الجودة وضبط فترات الاستعلام والتسليم.
تحول رقمي
وجاءت مشروعات التحول الرقمي بالتعاون مع قطاعات الدولة لتقديم خدمات متميزة للمواطنين والتي من أبرزها مشروع تطوير منظومة الحيازة الزراعية وإصدار الكارت الذكي للفلاح، وكذلك مشروع ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل، وميكنة المستشفيات الجامعية، بالإضافة إلى مشروع التحول الرقمي في منظومة التعليم العالي والذي يتضمن تطبيق منظومة الامتحانات الرقمية، فضلا عن مشروعات تطوير أداء الحكومة والتي من أبرزها مشروع الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة كحكومة تشاركية لا ورقية ذكية، ومشروللعقاراتع الرقم القومى ، وكذلك مشروع منظومة التراخيص العقارية لتحقيق الإدارة الرشيدة للثروة العقارية من خلال بناء قاعدة بيانات جغرافية دقيقة متكاملة مع مشروع البنية المعلوماتية للدولة المصرية.
كما يتم تنفيذ استراتيجية بناء القدرات من خلال عقد شراكات مع شركات وجامعات عالمية لإتاحة فرص التدريب من أجل التوظيف بهدف تدريب 115 ألف متدرب بكلفة 400 مليون جنيه في العام المالي الحالي
صناعة التكنولوجيا
بلغ إجمالي الاستثمارات الداعمة لصناعة تكنولوجيا المعلومات ١٨٠ مليون دولار على مدار أربعة أعوام ، علاوة على إبرام ما يقرب من ٧٠ اتفاقية تعاون مع أكثر من ٤٥ مستثمرا ، فضلا عن توفير ٤٠ ألف فرصة عمل مباشرة ، ودعم ٤٠٠٠ رائد أعمال، فضلا عن توفير 9000 فرصة عمل مباشرة للكوادر المصرية بالشركات التكنولوجية العالمية والتي قامت بتوسيع عملياتها في مصر.
جاءت مصر للعام الثالث على التوالي بين أفضل 9 مواقع عالمية تقدم خدمات تكنولوجيا المعلومات العابرة للحدود للأسواق الأوروبية وذلك طبقاً لتقرير(جارتنر)، كما احتلت مصر المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بمؤشر شركة الاستشارات العالمية "أيه تي كيرني" لمواقع الخدمات العالمية 2019، كما شغلت المركز الرابع عشر عالمياً بنفس المؤشر والذي يرصد ويقيم أبرز 50 دولة تقدم تلك الخدمات على مستوى العالم.
واحتلت المركز الأول إقليميا وقاريا والخامس عشر عالميا فى تقديم خدمات التعهيد.
مشروعات البنية المعلوماتية
تمثلت أهم المشروعات في مجال البنية المعلوماتية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في التعاون مع وزارة الاستثمار ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في ميكنة الخدمات بالهيئة العامة للاستثمار وللمرة الأولى في الجهات الحكومية يعلن شعار “cashless and paperless “عن طريق توفير العديد من قنوات الدفع الإلكتروني، وتطبيق خدمات التوقيع الإلكتروني داخليا وبين الجهات الخارجة وعلى رأسها وزارة العدل ممثلة في مصلحة الشهر العقاري.
وتم الانتهاء من المرحلة الأولى الخاصة بميكنة خدمة التأسيس الإلكتروني وتم إدخال 4000 شركة على النظام الجديد المميكن وإتاحة خدمات الجمعيات للمستثمرين، وخدمات التوقيع الإلكتروني وجارى استكمال خدمات التعديلات وتشمل تعديل البيانات الأساسية للشركات والمنشآت وميكنة الخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للاستثمار.
الذكاء الاصطناعي
تم إعداد الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي؛ ويجري العمل على تنفيذها خلال 3 إلى 5 سنوات؛ وتتضمن الاستراتيجية محورين رئيسيين هما بناء القدرات لخلق قاعدة من المتخصصين في كافة مجالات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات.
وتقدم ترتيب مصر في مؤشر "جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي" الصادر عن مؤسسة "أكسفورد إنسايت" ومركز أبحاث التنمية الدولية 55 مركزاً لتصبح في المركز الـ 56 عالميا بين 172 دولة، مقارنة بالمركز الـ 111 بين 194 دولة في عام 2019.
كما تقدم ترتيب مصر خمسة مراكز في مؤشر الإنترنت الشامل 2021 لتصبح في المركز 73 بين 120 دولة مقارنة بالمركز 78 عن العام السابق؛ كما احتلت المركز الرابع على مستوى الدول الإفريقية الواردة في المؤشر وعددها 29 دولة؛ وارتفعت قيمة المؤشر لتصل إلى 64.5 نقطة مقارنة بـ 61.8 نقطة في 2020، وذلك وفقا للتقرير الصادر عن وحدة أبحاث الإيكونومست والذي نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء؛ حيث يهدف التقرير إلى تقييم مدى النفاذ لخدمات الإنترنت داخل الدول ومدى ملائمته لاحتياجات كافة فئات المجتمع، وكيفية تأثير استخدام الإنترنت على حياة المواطنين وسبل المعيشة.
الأمن السيبراني
تم تشكيل المجلس الأعلى للأمن السيبراني ليتولى مسؤولية إعداد استراتيجية وسياسات وبرامج وخطط تأمين البنى التحتية للاتصالات والمعلومات الحرجة لكافة قطاعات الدولة.
وتقدم ترتيب مصر في المؤشر العالمي لجاهزية الأمن السيبراني الصادر من الاتحاد الدولي للاتصالات ٢٠١٧، حيث جاءت مصر في المركز ال١٤ من ضمن ١٩٤ دولة شملها التقرير، علما بأن المؤشر الإجمالي يشمل ٢٥ مؤشرا فرعيا تغطي خمس ركائز للجاهزية هي الجوانب القانونية والتنظيمية والتقنية والتعاون الدولي وتنمية القدرات.
