نظمت بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، ندوة افتراضية حول جهود مكافحة العنف ضد المرأة في مصر، حيث ألقت ميشيل باشلية المفوضة السامية لحقوق الإنسان كلمتها الافتتاحية، مشيرة إلى ازدياد حالات العنف ضد المرأة خلال جائحة كورونا، وارتباط مسألة مناهضة العنف ضد المرأة بحقوق الانسان ومن بينها الحق في الحياة والمساواة.
كما أشادت "باشليه" بالجهود المصرية في هذا الصدد وأبرزها وضع استراتيجية وطنية لتمكين المرأة 2030 مثنية بشكل خاص على جهود المجلس القومي للمرأة واللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث.
كانت المتحدثة الرئيسية في الندوة الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، وأدارها السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة في جنيف، فضلاً عن مشاركة نيكول أميلين الوزيرة السابقة وعضو لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، والسيدة دوبرافكا سيمونوفيتش مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة، والدكتور ماجد عثمان عضو المجلس القومي للمرأة ومدير مركز بصيرة، و فريدريكا ميجر، ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، و كريستين عرب، ممثلة منظمة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، والدكتورة إيمان بيبرس نائب الرئيس والمدير الإقليمي لـ "أشوكا" العالم العربى".
واستعرضت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة خلال الندوة جهود مصر في مجال حماية المرأة والقضاء على كافة أشكال العنف ضد المرأة، وقالت الدكتورة مايا مرسي "إن المرأة المصرية تحظى بوجود قيادة سياسية مؤمنة بأهمية دورها وداعمة لإمكانياتها وقدراتها، وحريصة على إعطائها الفرصة للإسهام بفاعلية في تعزيز مسيرة التنمية التي تشهدها البلاد"، لافته أيضاً إلى أن دستور مصر لعام 2014 ألزم الدولة بحماية المرأة من كافة أشكال العنف الموجه ضدها.
وأوضحت رئيسة المجلس أنه خلال السنوات الماضية تم إقرار العديد من القوانين وأدخلت عليها تعديلات والتي تكفل للمرأةِ المصريةِ المساواةَ الكاملةَ والفرص المتكافئةَ، من بينها تغليظِ عقوبتي ختان الإناث و التحرش الجنسي، وإصدار قانون بتجريم الحرمان من الميراث، وفي عام 2020 وخلال تفشي فيروس كورونا، صدر قانون لمواجهة المتهربين من دفع النفقة، وقانون حماية البيانات الشخصية، وتعديل قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية المتعلقة بالولاية على المال، وإصدار قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بالنص على عدم الكشف عن بيانات المجنى عليها في جرائم التحرش والعنف وهتك العرض.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن الدولة تعمل على القضاء على كافة أشكال العنف ضد المرأة في ضوء إطار استراتيجي محدد والذى يتضمن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التي اعتمدها رئيس الجمهورية في عام 2017 "عام المرأة المصرية " وأقرها كخارطةِ طريقٍ للحكومةِ المصريةِ، كذلك الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الزواج المبكر ، والاستراتيجية الوطنية لمناهضة الاتجار بالبشر، والاستراتيجية الوطنية لمناهضة الهجرة غير الشرعية، مشيرة الى أن مصر كانت أول دولة في المنطقة العربية تطلق مسح "التكلفة الاقتصادية للعنف القائم على النوع الاجتماعى عام 2015.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن المجلس القومي للمرأة أطلق تقريراً حول "الاستراتيجية الوطنية للقضاء على العنف ضد المرأة 2015-2020"، والذي هدف الى تسليط الضوء على أهم نتائج الاستراتيجية، وعرض الانجازات والانشطة التفصيلية المنفذة تحت كل محور من محاورها، منذ إطلاقها في أبريل 2015 وحتي أبريل 2021، وذلك لتوفير أداة تتسم بالشفافية للمواطنين والمواطنات حول ما تم إنجازه وما هي ابرز العقبات، بالإضافة الى توضيح عملية الرصد والتقييم التي تمت أثناء تنفيذ الاستراتيجية، وتحديد الخطوات المستقبلية اللازمة لضمان استمرارية الجهود المبذولة للقضاء على العنف والتمييز والبناء عليها.
وأشارت رئيسة المجلس الى قيام مصر بتأسيس اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة في مايو 2019 ولقد نجحت حملات التوعية التي نفذتها اللجنة في كافه محافظات الجمهورية في الوصول إلى أكثر من76 مليون اتصال توعوي خلال سنتين.
وأوضحت رئيسة المجلس القومي للمرأة إلى أن الحكومة المصرية أنشأت عددًا من الاليات لضمان تحقيق المساواة بين الجنسين ومناهضة العنف والتمييز ضد المرأة في كافة المجالات، مشيرة الى أنه من بين هذه الاجهزة وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات، ووحدات مناهضة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية، وقطاع حقوق الانسان بوزارة الداخلية ، وقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، ، بالإضافة الي الدور الذي يقوم به مكتب شكاوي المرأة بالمجلس والذي يتكون من فريق عمل قانوني مدرب لتقديم المشورة القانونية اللازمة للشاكيات في مركزه الرئيسي وفروعه بالمحافظات.
وأضافت أن المكتب يقدم الدعم والمساندة القانونية والنفسية للسيدات واستقباله للشكاوى والاستفسارات عبر الخط المختصر 15115 ، ومن خلال المقابلة الشخصية.
كما أشارت إلى افتتاح النيابة العامة لـ8 مكاتب رقمية لخدمات نيابات الأسرة، بالإضافة إلى وحدات مكافحة التحرش بالجامعات ، ووحدات "المرأة الآمنة" بالمستشفيات الجامعية.
وأعربت "نيكول ايميلين" عضو اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة "سيداو" عن تقديرها للحكومة المصرية لجهودها لمناهضة العنف ضد المرأة، بالإضافة إلى تقديرها للدور الذي تضطلع به الدكتورة مايا مرسي في هذا الصدد.
كما أشادت بالاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة والإطار القانوني لحماية حقوق المرأة الذي يوفره دستور 2014، داعية إلى مقاربة شاملة لتعاون السيداو مع المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الانسان والمجتمع المدني بهدف منع وليس فقط مكافحة العنف ضد المرأة.
كما تطرقت إلى ضرورة سد الفجوة بين الإطار القانوني والممارسات، من خلال الإعداد الجيد للقضاة وقوات إنفاذ القانون للتعامل مع حالات العنف ضد المرأة.
وأشادت "دوبرافكا سيمونوفيتش"، المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المراة، بجهود مصر في مكافحة العنف ضد المرأة، معربة عن تقديرها للفرصة التي تتيحها هذه الجلسة لتبادل وجهات النظر مع مصر بشأن التقدم المحرز في هذا المجال، ومشيرة إلى أن دورها كمقررة خاصة هو تشجيع التقدم المحرز والتطرق إلى الأمور التي لا زالت في حاجة إلى معالجة.
