نشر اليوم السابع عدد من الأخبار الاقتصادية الهامة لعل أبرزها إعلان الحكومة الانتهاء من إنجاز 15 مجمعا صناعيا جديدا خلال السنوات الماضية، وفيما يلى أبرز ما تم نشره في اليوم السابع من قضايا اقتصادية.
4 مليارات دولار إضافية فى سوق الأوراق الحكومية
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن انضمام مصر إلى مؤشر السندات الجديد «الفاينانشال تايمز راسل»، الذي يتتبع السندات بالعملة المحلية الصادرة بالأسواق الناشئة وشبه الناشئة، يُعد خطوة مهمة تعكس الجهود المتواصلة لوزارة المالية لخفض تكلفة الدين العام كجزء من حزمة الإجراءات التي تتخذها الدولة للإصلاحات الاقتصادية، وإعمالاً لاستراتيجية خفض الدين العام على المدى المتوسط خاصة المقترحات الإضافية لتعجيل مسار خفض دين أجهزة الموازنة عن طريق تنشيط سوق الأوراق المالية لتوفير السيولة وتعزيز الطلب على أدوات الدين الحكومية وبالتالي خفض تكلفتها، لافتًا إلى أننا نتوقع أن يسهم هذا الانضمام في ضخ حوالي ٤ مليارات دولار استثمارات إضافية جديدة داخل سوق الأوراق المالية الحكومية المصرية من أذون وسندات خزانة؛ بما يتسق مع استراتيجية إدارة الدين في خفض تكلفة تمويل عجز الموازنة وتمويل خطة التنمية.
وأضاف أننا نمضى بخطوات ثابتة نحو تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب والمؤسسات المالية الدولية؛ بما يسهم فى جذب المزيد من المستثمرين الأجانب إلي أدوات الدين المصرية بالعملة المحلية.
وقال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن هناك تواصلًا دائمًا مع مؤسسات المؤشرات العالمية لإمدادها بأحدث البيانات والتطورات الخاصة بسوق الأوراق المالية الحكومية والعمل علي تطبيق المعايير الدولية التي من شأنها تطوير سوق أدوات الدين الحكومية المصرية، وبالتالي جذب شريحة جديدة من المستثمرين الأجانب لزيادة الطلب علي أدوات الدين وتخفيض تكلفته.
وأضاف أن مؤشر السندات الجديد «الفاينانشال تايمز راسل للأسواق الناشئة» يحتوي حاليًا علي السندات الصادرة من 13 دولة بقيمة تبلغ 414.8 مليار دولار، وتدخل مصر فى هذا المؤشر بـ 80 إصدارًا تمثل الحد الأقصى المسموح به لكل دولة 10٪.
فوز مرشح مصر بمنصب الأمين العام لاتحاد الغرف العربية للمرة الثانية
فاز مرشح جمهورية مصر العربية، الدكتور خالد حنفى، بالاجماع لتولي منصب الأمانة العامة لاتحاد الغرف العربية لولاية ثانية مدتها أربعة سنوات تستمر حتى عام ٢٠٢٥، وذلك خلال اجتماعات الدورة (١٣١) لمجلس ادارة الاتحاد، التي عقدت في مدينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ونوه رؤساء اتحادات الغرف العربية، بالدور البارز الذي قام به أمين عام الاتحاد، خلال فترة ولايته الأولى، حيث عمل على تطوير أداء جهاز الأمانة العامة للاتحاد، واستطاع تحقيق نقلة نوعية حقيقية ساهمت في تطوير واقع الاتحاد.
وأكد روساء اتحادات الغرف العربية على دعم الأمين العام في رؤيته التطويرية، وكذلك دعم جهاز الأمانة العامة للاتحاد من أجل ديمومة وتقدم اتحاد الغرف العربية الذى يعد الممثل الحقيقي للقطاع الخاص العربي.
5.4 % زيادة فى كمية الإنتاج السمكى عام 2019
أصـدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء النشرة السنوية لإحصاءات الإنتاج السمكى عام 2019 ومن أهم المؤشرات، بلغ إجمـالي كمية الإنـتاج الـسـمكى 2 ملـيون طن عام 2019 مقـابـل 1.9مليـون طـن عـام 2018 بنسبة زيـادة قـدرها 5٫4 ٪ واحتلت المزارع السمكية المرتبة الاولى من حيث الإنـتاج فـقد بلـغت نـسبته79٫7 ٪ يلـيه الإنـتـاج بالبحيرات بنـسبة 10٫8٪ ثم الإنـتـاج بالميــاه البحـريـة بنسبة 4٫9٪ فالمياه العـذبة بنـسبة 3٫8٪ وأخيراً حقول الأرز بنسبة 0٫8٪ من اجمالى الإنتاج.
وبلغ انتاج الأسماك بالمزارع السمكية 1٫62مليـون طن عام 2019 مقابل 1٫54مليـون طـن عام 2018 بنسـبة زيادة قدرها 4٫9٪ عن العام الســابق ويرجع ذلك إلى زيــادة عـدد المزارع السمكية.
وتحتل المرتبة الأولى فى الإنتــاج السمكي مجموعة الأسماك العظميـة (بلطى، بورى، دنيس، قاروص، موسى، مرجان...) بنســبة 98٫0٪ يليها الأصنـاف الأخرى والقشريات ( جمبرى، كابوريا ،..) بنسبة 0٫8٪ لكل منهما يليها الرئويات (قواقع ومحار ) بنسبة 0٫2٪ ثم الأسماك الغضروفية والرخويات (سبيط) بنسبة 0.1٪ لكل منهما من إجمالى الإنتاج السمكى.
إنجازات بالجملة في قطاع الصناعة
حظي قطاع الصناعة على مدى السنوات الـ7 الماضية باهتمام غير مسبوق من الادارة المصرية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي أولى هذا القطاع أولوية رئيسية ليس لكونه قاطرة التنمية الاقتصادية فى مصر فحسب وانما لانه أحد أهم الدعائم لتحقيق الاستقرار الاجتماعي من خلال توفير فرص العمل وتشغيل الشباب وزيادة دخل المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.
هذا الاهتمام الملحوظ كان له أكبر الاثر فى تحقيق قفزات وتطورات نوعية فى قطاع الصناعة المصرية سواء على مستوى التشريعات أو الاستثمارات الجديدة والتوسعات الافقية والرأسية فى المدن والمناطق الصناعية فضلاً عن ارتفاع مؤشرات الصادرات لكافة القطاعات الصناعية
وقد حظي قطاع التجارة الخارجية بأهتمام كبير ايضاً من القيادة المصرية حيث شهدت مؤشرات التجارة الخارجية لمصر تحسناً ملحوظاً خاصة فيما يتعلق بزيادة معدلات التصدير وتراجع الواردات ومن ثم تحقيق تطور ايجابي فى مؤشرات الميزان التجاري لمصر مع دول العالم.
وبلغ إجمالي الصادرات السلعية المصرية فى عام 2015 حوالي 18.6 مليار دولار ارتفعت مع نهاية عام 2020 لتصل الى 25.3 مليار دولار، بينما شهدت الواردات السلعية المصرية من دول العالم تراجعاً ملحوظاً حيث بلغت فى عام 2015 حوالي 72 مليار دولار مقابل 63.5 مليار دولارفي عام 2020 ، وساهمت هذه المؤشرات الايجابية فى اصلاح الخلل فى الميزان التجاري لمصر مع دول العالم والذي بلغ فى نهاية عام 2020 حوالي 38.3 مليار دولار مقارنة بـ 53.4 مليار دولار فى عام 2014.
كما جاءت مؤشرات الربع الأول من عام 2021 لتؤكد استمرار الزيادة في معدلات التصدير بنسبة 6% حيث بلغ إجمالي الصادرات 7 مليار و438 مليون دولار مقارنة بـنحو 6 مليار و990 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020.
وأكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ان برنامج الاصلاح الاقتصادى الشامل الذى تبناه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه مسئولية الرئاسة فى يوليو من عام 2014 قد جعل من مصر بمكانتها وموقعها الاستراتيجي المعزز بعوامل الاستقرار والمناخ الاستثماري الجاذب قبلة للاستثمار وبصفة خاصة فى القطاع الصناعي والذي يعد قاطرة التنمية للاقتصاد المصري حيث يساهم بحوالي 17.1% من الناتج المحلي الاجمالي وكذا بنسبة 28.2% من اجمالي العمالة المصرية.
وأشارت إلى أن الرئيس دائماً ما يوجه الحكومة بأهمية استمرار الجهود الداعمة لقطاع الصناعة الوطنية كنهج استراتيجي ثابت للدولة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا الحديثة، وسد الفجوة بين الصادرات والواردات وتحقيق الاكتفاء الذاتى من العديد من مدخلات الانتاج، بما يلبي الطموح غير المحدود للدولة المصرية في التطور الصناعي والتقدم والتنمية، وكذلك توفير فرص عمل جديدة حالياً ومستقبلياً.
"الضرائب" تطالب الشركات بسرعة التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية
طالب رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية الشركات الملزمة بالتسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتكامل مع المنظومة حتى لا تتعرض للمساءلة القانونية، موضحًا الخطوات التي يجب على الممول إتباعها للتسجيل على منظومة الفاتورة الالكترونية، والتي تتمثل فى قيام الممول بإرسال المستندات المطلوبة منه على ايميل المصلحة einvoice@eta.gov.eg والمتمثلة في البطاقة الضريبية وشهادة تسجيل الضريبة على القيمة المضافة وخطاب تفويض مختوم من الشركة، وبعد هذه الخطوة سيستلم الممول ايميل من مصلحة الضرائب محدد به موعد لإنشاء الملف الرقمي، وفي الموعد المحدد سيقوم الممول بتقديم أصول هذه المستندات للإطلاع عليها وأيضًا تسليم أصل خطاب التفويض إلى المأمورية المختصة، يلي ذلك قيام الممول بضبط اعدادات جهاز الكمبيوتر الخاص به من خلال الدخول على اللينك التالي https://sdk.invoicing.eta.gov.eg/faq/ وتحميل شهادة UAT، ثم يقوم الممول بإتباع الخطوات الموضحة على sdk لتسهيل عملية إعداد الشهادة على الجهاز الخاص به .
وأشار رئيس مصلحة الضرائب إلى أن الممول بعد قيامه بتلك الخطوات سيستلم على الإيميل الخاص به دعوة من مصلحة الضرائب يتمكن الممول من خلالها من التسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية، ثم يقوم الممول بفتح الدعوة واستكمال بياناته على الشاشة، وبالضغط على حفظ سوف يصل للممول OTP على تليفونه، ليقوم بإدخاله وبهذه الخطوة يكون قد تم تسجيله على المنظومة.
وأضاف عبد القادر إنه يمكن للممول ضبط التنبيهات الخاصة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال إدارة التنبيهات، حيث يمكنه اختيار استلام التنبيه على بريده الإلكتروني أو من خلال الرسائل النصية القصيرة sms أو على ERP (نظام تخطيط الموارد المؤسسي)، وكذلك يمكنه استلامها دفعة واحدة أو في نفس الوقت، مشيرًا إلى أن المنظومة تتيح إضافة مستخدمين جدد على حساب الممول خلاف المفوض للتعامل مع المنظومة، وذلك بتسجيل بياناتهم من رقم قومي واسمه باللغة العربية والإنجليزية، ومدة الصلاحية وطبيعة العمل.
وأوضح أنه اذا كان لدى الممول ERP (نظام تخطيط الموارد المؤسسي) فعليه تسجيل بياناته من نوعه ومدة صلاحيته، ورابط الاتصال ومفتاح التشغيل وعند الحفظ يتم ارسال رسالة تتضمن مفاتيح الربط والتشغيل، ولابد من أن يتم الاحتفاظ بها لتسهيل عملية التكامل لاحقًا.
