شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في الحلقة النقاشية التي عقدت ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك 2021، تحت عنوان «بناء مستقبل أفضل وأكثر مساواة»، لمناقشة أساليب التخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا، وبحث أهمية التعاون متعدد الأطراف لضمان تعافي مرن ومستدام، وذلك خلال الاجتماعات السنوية التي تُعقد في الفترة من 28 يونيو إلى 2 يوليو من العام الجاري.
وشاركت في الجلسة إلى جانب الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، آنا برنابيتش، رئيسة وزراء جمهورية صربيا، وإيفان مرفوس، المؤسس والرئيس التنفيذي لإحدى شركات التكنولوجيا الكرواتية، وشولبون جومشوكوروف، الشريك المؤسس والإداري لشركة هايلاند كابيتال، وباربرا رامبوسك، مديرة النوع الاجتماعي والإدماج الاقتصادي بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وأوروس بولتوفيتش، مؤسس ورئيس اتحاد شباب رواد الأعمال في الجبل الأسود، وأدارت الجلسة زينب بدوي الإذاعية الدولية.
وناقشت الجلسة سبل التخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي تسببت فيها جائحة كورونا على الفئات الأكثر ضعفًا لاسيما الشباب والنساء، كما تناولوا الإصلاحات الهيكلية التي تقوم الدول بتنفيذها لدفع التعافي الاقتصادي.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن الإصلاح عملية مستمرة ولا يجب أن تتوقف مهما كانت التحديات، وأن مصر نفذت برنامج إصلاح اقتصادي خلال الفترة من 2016-2019 ساهمت في دعم قدرات الدولة على مواجهة آثار جائحة كورونا، بجانب ذلك بدأت الدولة تنفيذ الموجة الثانية من الإصلاحات الهيكلية .
وأوضحت أن الدولة نفذت خطط عاجلة لمواجهة الآثار الناجمة عن جائحة كورونا، على المستوى الصحي والاقتصادي والاجتماعي، مشيرة إلى أهمية التعاون متعدد الأطراف وتعزيز العمل المشترك مع الأطراف ذات الصلة، لتنفيذ خطط التنمية الوطنية، لضمان عدم تخلف أحد عن الركب والدفع نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ويشار إلى أنه في عام 2020 وضع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خطة استجابة طارئة لدول العمليات للتعامل مع جائحة كورونا، استطاع من خلال ضخ استثمارات بقيمة 11 مليار يورو في 411 مشروعًا، لتلبية الاحتياجات التنموية العاجلة لـ 38 دولة.
وقالت باربرا رامبوسك، مديرة النوع الاجتماعي والإدماج الاقتصادي بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن البنك الأوروبي يعمل على تعزيز الشراكات مع مختلف الأطراف ذات الصلة من أجل تحقيق تأثير تنموي فعال.
وفي سياق آخر هنأت رامبوسك، وزيرة التعاون الدولي، بإطلاق كتاب «مبادئ الدبلوماسية الاقتصادي لتعزيز التعاون الدولي والتمويل الإنمائي»، والذي ينشر من خلال كلية لندن للاقتصاد، لتوثيق التجربة المصرية في مجال التعاون الدولي والعمل الإنمائي، مشيرة إلى أن الكتاب يؤكد على أهمية جمع الأطراف ذات الصلة على طاولة واحدة وحشد جهود الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص والشركاء الدوليين نحو هدف واحد.
وخلال أبريل الماضي، استقبلت وزيرة التعاون الدولي، أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث زارت مصر في أول زيارة لها للمنطقة منذ توليها منصبها العام الماضي، وخلال الزيارة تم توقيع مذكرتي تفاهم واتفاقية تمويل تنموي لدعم جهود الدولة والقطاع الخاص نحو التحول للاقتصاد الأخضر.
جدير بالذكر أن مصر جاءت على رأس قائمة البنك كأكبر دولة عمليات على مستوى منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط خلال عام 2020، حيث استثمر البنك مليار يورو لتمويل 21 مشروعًا، بنسبة 47% من إجمالي استثمارات البنك في المنطقة، بينما كانت مصر أكبر دولة عمليات في عامي 2018 و2019، وتسجل المحفظة الجارية للتعاون بين مصر والبنك نحو 1.3 مليار دولار، بينما تبلغ إجمالي استثمارات البنك منذ 2012 أكثر من 7.2 مليار يونيو لتمويل 127 مشروعًا.
