بذلت الدولة خلال الفترة الأخيرة جهودا كبيرة لحماية الآثار المصرية، ومواجهة عمليات التنقيب عن الآثار فى مختلف المحافظات، وأوقعت خلال الفترة الأخيرة عددا من المتهمين فى قضايا الاتجار والتنقيب، كان أخرها ضبط علاء حسانين ورجل الأعمال حسن راتب، بعدما كشفت التحريات تورطهم فى عمليات الاتجار فى الآثار.
قضية "الآثار الكبرى" المتهم فيها راتب وحسانين ليست الوحيدة، ولكن نجحت الجهات المختصة خلال الفترة الأخيرة، فى ضبط العديد من القضايا، ابرزها قضية "شقة الزمالك"، وقبلها قضية "الحاويات الدبلوماسية".
وكشفت عمليات التنقيب العشوائى بحثًأ عن الآثار العديد من الكوارث الذى وقع فيها الأهالى نتيجة تلك العمليات، وانتهىت بمأساة كتلك القضية التى وقعت أحداثها داخل فيلا فى الشيخ زايد، وانتهت بمصرع سائق بعدما انهارت عليه أعمال الحفر أثناء التنقيب داخل الفيلا.
السجن المؤبد وغرامة 10 ملايين جنيه مصير المتهمين
وعن عقوبات المتهمين فى قضايا التنقيب عن الآثار يقول شعبان سعيد المحامى، إن أعمال التنقيب عن الآثار جريمة حتى لو لم يعثر المتهم عن قطع أثرية، ولكن القانون يتعامل مع المتهمين الذين يعثرون على قطع أثرية ويقومون بالاتجار بها بشكل مختلف، عن غيرهم فى قضايا التنقيب العشوائى التى لا تسفر عن العثور على قطع أثرية.
السجن عقوبة المتهمين
وأضاف "سعيد" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه فى حال العثور على قطع يشتبه فى أثريتها مع المتهمين فى قضايا التنقيب، يتم عرض تلك القطع الأثرية على لجنة من خبراء الآثار، لفحصها والتأكد من مدي أثريتها من عدمه، ووفقًا لتقرير اللجنة يتم إعداد مذكرة إحالة المتهمين إلى المحكمة المختصة.
وتابع الخبير القانونى، أن عددا كبيرا من المتهمين فى عمليات التنقيب عن الآثار يتم استغلالهم من قبل أخرين يقنعونهم بوجود آثار أسفل المنزل المملوك لهم، وخطورة عمليات التنقيب لا تكمن فقط فى الحفاظ على التاريخ المصرى وحقوق المواطنين، ولكنها تمثل خطر يتشكل فى إنهيار العقار أو إنهيار أعمال الحفر على القائمين على أعمال الحفر.
وقال "سعيد" إن القانون عاقب، بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 10 ملايين جنيه كل من قام بتهريب أثر إلي خارج جمهورية مصر العربية مع علمه بذلك، ويُحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر محل الجريمة والأجهزة والأدوات والالات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس الأعلي للأثار.
دار القضاء العالى
كما عاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنية ولا تزيد علي 5 ملايين جنيه، كل من سرق أثراً أو جزءاً من أثر سواء كان الأثر من الآثار المسجلة المملوكة للدولة أو المعدة للتسجيل أو المستخرجة من الحفائر الأثرية للوزارة، أو من أعمال البعثات والهيئات والجامعات المصرح لها بالتنقيب وذلك يقصد التهريب.
وأضاف، أن القانون أقر عقوبة السجن المشدد لكل من قام بالحفر خلسه أو بإخفاء الأثر أو جزء منه بقصد التهريب، ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والالات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح المجلس الأعلي للأثار.
واختتم "سعيد" حديثه بضرورة توعية المواطنين بمخاطر الاتجار فى الأثار عن طريق وزارة التربية والتعليم والثقافة والإعلام، وتسليط الضوء على العقوبات المقرر توقيعها على المتهمين فى مثل تلك القضايا، لأن بعض المتورطين فى مثل تلك القضايا غير مدرك أن عقوبة الاتجار فى الاثار تصل إلى السجن المؤبد.
قانون حماية الأثار وضع حدًا للسرقة أو الإتلاف
فيما يقول ممدوح عبد الجواد المحامى، إن القانون عاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه كل من نقل بغير إذن كتابي صادر من المجلس الأعلي للأثار أثراً مملوكاً للدولة أو مسجلاً أو تزعه عمداً من مكانه، أو حول المباني أو الأراضي الاثرية أو جزءاً منها إلي مسكن أو حظيرة أو مخزن أو مصنع أو زرعها، أو أعدها للزراعة أو غرس فيها أشجاراً أو اتخذها ( جرنا) أو شق بها مصارف أو مساقي أو أقام بها أي اشغالات أخرى أو اعتدي عليها بأي صورة كانت بدون ترخيص طبقا لاحكام القانون، أو زيف أثراً بقصد الاحتيال.
وتابع فى حديثه لـ"اليوم السابع"، أن القانون حمى الآثار، بأن عاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 الاف ولا تزيد علي 500 ألف جنيه أو إحداهما لكل من وضع علي الاثر إعلانات أو لوجات للدعاية، أو كتب أو نقش علي الاثر أو وضع دهانات عليه، أو شوه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءا ًمنه، أو استولي علي أنقاض أو رمال أو مواد أخرى من موقع أثري أو أرض أثرية دون ترخيص من المجلس أو تجاوز شروط الترخيص الممنوح له في المحاجر، أو أضاف إلي الأراض أو الموقع الاثري رمالا أو نفايات أو مواد أخرى، ويحكم بالزام الجاني بتكاليف رد الشيء لاصلة والتعويض الذي تقدرة المحكمة.
قطع أثرية
التنقيب عن الآثار أصبح هوس وتحفيز المواطنين وتشجعيهم بداية العلاج
فيما يقول محمد معروف المحامي، إن عمليات التنقيب عن الآثار خلال الفترة الأخيرة لم تعد تقتصر على المناطق الأثرية المعروفة فى صعيد مصر أو بعض مناطق القاهرة والجيزة والإسكندرية، ولكنها امتدت لتشمل أجزاء أخرى، يستحيل أن يؤجد فيها أثار، وهو ما يدل على هوس المواطنين بعمليات التنقيب، ذلك الهوس الذى لن يتم علاجه؛ إلا بالتوعية بمخاطر الاتجار فى الأثار.
وتابع أن توعية المواطنين عن طريق الإعلام والمدارس ووزارة الثقاقة وغيرها، ضرورة حتمية، وتشجيع المواطنين وتحفيزهم إذا أبلغوا عن أى عمليات تنقيب غير شرعى عن الأثار، سيكون له أثر كبير فى علاج عمليات التنقيب عن الأثار، الأجهزة الأمنية تبذل مجهود كبير فى محاربة تجار الأثار، وإذا وضع المواطن يده فى يد الدولة، الأمر سيكون أسهل بكثير، وسيشكل تحدي لتجار الأثار، لن ينجحوا فى تخطيه أبدًا.
أعمال حفر للتنقيب عن الأثار
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة