تهتم الدولة المصرية بتطوير البنية التحتية فى البلاد وتهيئة المناخ للصناعة الوطنية لما لها من دور رئيسي وانعكاسات إيجابية ونتائج مباشر على الارتقاء بالإنتاج الوطنى، وزيادة التصدير ومكاسب أخرى تنعكس على الاقتصاد ومؤشرات النمو.، فماذا يمكن أن تحتاجه الصناعة الفترة المقبلة.
من جانبه أشاد المهندس يسرى قطب عضو غرفة الصناعات الهندسية، بالتطورات الكبيرة التي تشهدها الصناعة المصرية منذ ثورة 30 يونيو حتى الآن، وذلك من خلال اهتمام كبير بتهيئة البنية التحتية والطرق والمراكز اللوجستية.
وأكد، أن القطاع الصناعى شهد طفرات كبيرة فى فترة السنوات السبع الماضية، وذلك فى ظل اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنمية القطاع، وحل كافة المشكلات التي كنا نعاني منها كمصنعين، بداية من أزمة نقص الكهرباء والطاقة قبل 2014 وصولاً إلى المبادرات التمويلية لإنقاذ القطاع خلال أزمة فيروس كورونا.
وأضاف في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن التطورات التي تشهدها الصناعة الوطنية تؤكد تنامي اهتمام الدولة بالصناعة، لما لها من دور محورى في الارتقاء بمنظومة الصادرات، وضبط الميزان التجاري نتيجة ارتفاع التصدير، وتقليل الضغط على العملات الأجنبية، وتوفير إنتاج محلي ووطني يكفي احتياجات الأسواق الداخلية، وكل ذلك يفسر توجهات الدولة المصرية للاهتمام بالصناعة.
وأشار إلى أن النمو الصناعي في البلاد ينعكس على توفير الوظائف الجديدة، وهو ما يحد من البطالة، وخلال سنوات 2015 وحتى الآن نشهد تطورات في الاستثمارات الصناعيىة، وكذلك طروحات الأراضي للمستثمرين والتي تخطت حاجز الـ 50 مليون متر أرض للمستثمرين.
وأوضح يسرى قطب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع بنية تحتية قوية تخدم القطاع الصناعى لعقود، وذلك من خلال شبكة الطرق التي تصل إلى 7 آلاف كيلو تقريباً، ومراكز لوجستية ضخمة وتطوير الموانئ المصرية وتطوير الجمارك وحركة دخول وخروج المنتجات والخامات، وإعادة تأهيل المناطق الصناعية بمخصصات تتجاوز نصف مليار جنيه.
وأشار إلى ضرورة أهمية علاج التشوهات الجمركية التى تعيق التصدير، وتسهيل دخول خامات الإنتاج للصناعة، وتبسيط الإجراءات لدى الهيئات التي يتعامل معها القطاع الصناعى، وإيجاد آليات لحل الضريبة العقارية على المصانع.
