أحد أوجه صعوبة اتخاذ قرار 3 يوليو 2013 الخارجية كان المحيط الإقليمي المضطرب الذي يحيط بمصر من كل جانب؛ فقد شهدت المنطقة في 2011 وضعًا شديد التعقيد والفوضوية مثل تحديًا عميقًا لمنظومة الأمن القومي العربي وفي القلب منها الأمن القومي المصرى، فهذه الأزمات العربية، وإن بدت منفصلة جغرافيًا، ومُتباينة من حيث طبيعتها وظروفها وهوية الأطراف الفاعلة فيها، ينتظمها ملمح عام وأفرزت عددًا من الصراعات الخطيرة، وبزغ فراغٌ خطير، من الناحية الأمنية والسياسية، في قلبِ العالم العربي وأطرافه، وهذا الفراغُ هو محور الصراعات الجارية في المنطقة.
ذكرت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات أنه مثّل تعاطي النظام الإخواني مع هذه الأزمات تحديًا أدى إلى تعميق المخاطر الناجمة عن هذه الفوضى الإقليمية على الأمن المصري، ومثال على ذلك دعوته إلى فتح الباب للجهاد في سوريا، وتسهيل عمليات مرور المقاتلين للانضمام إلى الجماعات الإرهابية هناك.
وتابعت الدراسة أنه وواجهت مصر في ذلك الوقت تهديدات وجودية على اتجاهاتها الاستراتيجية المختلفة، فعلى الاتجاه الاستراتيجي الغربي كانت السيولة الأمنية هي الحالة العامة، على إثر الفوضى التي شهدتها ليبيا والتي اتسمت الأوضاع فيها بالتدهور والتسيب وانتشار الجماعات الإرهابية وتهريب كافة أنواع الأسلحة، ما شكل حالة من التهديد الحقيقي للأمن القومي المصري بصورة مباشرة. وقد مثلت المليشيات المسلحة هناك تهديدًا خطيرًا للأمن القومي المصري، حيث امتلكت تلك الميليشيات مخازن ضخمة من الأسلحة على اختلاف أنواعها، وارتبطت بصلات قوية بتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي، وكان لدي عناصرها معرفة بدروب وطرق التسلل والتهريب إلى داخل مصر، فضلاً عن وجود معسكرات تدريب لعناصر جهادية دولية في مناطق قرب الحدود المصرية.
ولفتت الدراسة أما على الاتجاه الاستراتيجي الشرقي فكانت السيولة الأمنية وتدفق المقاتلين والأسلحة من قطاع غزة إلى سيناء لتمثل حالة تهديد خطيرة للأمن القومي المصري، أما على الاتجاه الجنوبي فكان هناك تحديان، الأول هو النظام الإخواني الحاكم في السودان والذي عمل على أن يكون السودان مرتكزًا للمقاتلين وقيادات جماعات الإخوان والهجرة غير الشرعية والإتجار في البشر، مما يمثل تحديًا أمنيًا لمصر، أما الثاني فكان استغلال إثيوبيا لحالة الفراغ السياسي في مصر في 2011 وبدئها في بناء سد النهضة وفرض الأمر الواقع دون موافقة مصر وبدعم ضمني من نظام البشير الإخواني في السودان، وبإجراءات من النظام الإخواني في مصر وتابعت الدراسة ساهمت في تعقيد الملف أكثر، وأبرز هذه الإجراءات الاجتماع الذي عُقد على الهواء مباشرة بين مرسي وقيادات الإخوان وناقش توجيه ضربة عسكرية لإثيوبيا.
واختتمت الدراسة أنه وقد وضع مجمل هذه الحالة الإقليمية القيادة المصرية في 30 يونيو أمام تحديين متناقضين في آن واحد، إذ كان التحدي الأول هو أن استمرار حكم النظام الإخواني يعني استمرار وتعميق هذه التحديات والتهديدات الوجودية المحدقة بالدولة المصرية، أما الثاني فهو أن الإقدام على تغيير النظام استجابة لمطالب المصريين سيعني احتمالات حدوث ردود فعل عنيفة انتقامية من الميلشيات المسلحة المتحالفة مع الإخوان والتي تتحرك بأمرها، وهو ما حدث بالفعل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة