تولي الدولة اهتماماً كبيراً بمبادرة إحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، خاصة في ظل تنامي استخدام الغاز الطبيعي كأحد أهم أنواع الوقود البديلة وأكثرها كفاءة، فضلًا عن فوائده البيئية والاقتصادية المتعددة، كما تساعد هذه المبادرة على الارتقاء بوسائل نقل المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم، من خلال تقديم حوافز مالية وتسهيلات ائتمانية غير مسبوقة تتيح لهم فرصة امتلاك سيارات جديدة بدلاً من السيارات المتقادمة، بالإضافة إلى أنها تساهم في توطين صناعة السيارات خاصة الصديقة للبيئة، وإقامة بنية أساسية متكاملة لتحقيق هذا الغرض تشمل التوسع في إنشاء محطات التزود بالطاقة الجديدة.
وحسب تقرير حكومي صادر مؤخرا، استعرض تفاصيل الاجراءات المتخذة، فخزانة الدولة تتحمل 2 مليار جنيه لتمويل الحافز الأخضر للمرحلة الأولى من المبادرة،وهو ما جاء بنص البيان المالى المقدم لمجلس النواب، لافتاً إلى أنه سيتم خصم 10% من قيمة السيارة الملاكي الجديدة بحد أقصى 22 ألف جنيه، و20% من قيمة التاكسي الجديد بحد أقصى 45 ألف جنيه، و25% من قيمة السيارة الميكروباص الجديدة بحد أقصى 65 ألف جنيه.
وساعد في ذلك الطفرة الكبيرة بإنتاج الغاز الطبيعي تمكن مصر من التوسع في تحويل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، لافتاً إلى أنه في سبتمبر 2018 أعلنت مصر تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، حيث ارتفع إنتاجها بنسبة 51.9% بفضل اكتشافات الغاز الجديدة، حيث بلغ 63.2 مليار م3 في 2019/2020 مقارنة بـ 41.6 مليار م3 في 2015/2016.
ونرصد أبرز المعلومات والإجراءات المتخذه في ذلك الصدد ، حسب ما أعلنته الحكومة ووزارة المالية بشأن المبادرة:
- تقديم أكثر من 74 ألف طلب لإحلال السيارات بأخرى تعمل بالوقود على الموقع.
- تقديم 43.3 ألف طلب صحيح مستوفي الشروط.
- تسليم أول دفعة من السيارات الجديدة في أبريل 2021 ليصل عددها 2340.
-توسيع قاعدة المستفيدين من المبادرة، ليصبح سن المتقدم ما بين 21 لـ 65 عاماً .
-استفادة أصحاب السيارات المتقادمة ممن هم فوق 65 عاماً بنظام الكاش فقط.
- السماح للمواطنين من المتقدمين بالمبادرة تعديل واستكمال البيانات ومتابعة الطلب عن طريق الموقع الإلكتروني.
-السماح بقبول الشركات الجديدة التي تعمل في مصر بالانضمام للمبادرة بشرط أن تحتوي سياراتهم على 45% من المكون المحلي.
-دراسة مد مظلة المبادرة لتشمل سيارات المنطقة الحرة ببورسعيد لما لها من طبيعة خاصة.
