أدت جائحة فيروس كورونا فى ركود اقتصادى شديد فى معظم بلدان العالم لدرجة أنهما باتا يشكلان معًا أسوأ أزمة اقتصادية يمر بها العالم منذ الكساد الكبير فى 1929-1933.
وتظهر النتائج التى خلص إليها البنك الدولي مؤخرًا أن تداعيات جائحة كورونا فى عامى 2020/2021 من المحتمل أن تزيد عدد من يعيشون فى فقر مدقع ما بين 110 ملايين و150 مليون شخص.
ما موقف مصر من التعامل مع جائحة كورونا؟
ساعدت الإصلاحات التى نفذتها مصر فى الاقتصاد الكلى فى السنوات الاخيرة على استقرار وضع الاقتصاد، مما مكَّن البلاد من مواجهة الجائحة بمستوى معقول من الاستقرار الاقتصادى، الأمر الذى خفف إلى حد ما من الصدمة التى أحدثتها أزمة كورونا.
وهل هناك تداعيات سلبية للجائحة؟
كان لآثار الجائحة تداعيات على آفاق النمو فى البلاد - مما أدى إلى إطالة أمد قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية القائمة منذ وقت طويل، إلا أنها أظهرت أيضًا ما يمكن لمصر فعله لتحقيق التعافى وإعادة البناء على نحو أفضل بطريقة تمكن البلاد من تحقيق كامل إمكاناتها.
وكيف يمكن تجاوزها الفترة المقبلة؟
لتحقيق هذه الغاية، ثمة حاجة إلى تبنى نهج متعدد الأبعاد لوضع مصر على طريق التنمية الشاملة الخضراء، وحماية الفقراء، وتعزيز رأس المال البشرى، والمساعدة فى خلق فرص العمل فى القطاع الخاص، وتعزيز السياسات العامة والمؤسسات والاستثمارات.
فيما يتعلق بحماية المواطنين الفقراء ماذا قدم البنك الدولى؟.
منذ بدئه عام 2015، تمكن مشروع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعى فى مصر، بقيمة 400 مليون دولار، والتمويل الإضافى، بمبلغ 500 مليون دولار، من الوصول إلى ما يقرب من 3.4 مليون أسرة (نحو 12 مليون مواطن). وساعد الدعم المقدم لبرنامج "تكافل وكرامة" للتحويلات النقدية المشروطة وغير المشروطة على تعزيز رأس المال البشرى فى مصر، بما فى ذلك فى مجالى الصحة والتعليم.
وتمثل النساء ثلاثة أرباع المستفيدين من البرنامج، وتوجه 67% من مدفوعات البرنامج إلى الصعيد. وأضافت تلك العملية 411 ألف أسرة أثناء الجائحة، مما عزز قدرة برنامج "تكافل وكرامة" وكفاءته فى الوصول إلى أكثر الأسر فقرًا وضعفًا.
وهل هناك دعم اخر لمشروع التامين الصحى الشامل؟
يهدف برنامج دعم نظام التأمين الصحى الشامل فى مصر، الذى بدأ عام 2020، بإجمالى 400 مليون دولار، إلى دعم الجهود المبذولة لضمان توافر رعاية صحية شاملة عادلة وعالية الجودة. وبالإضافة إلى وضع اللبنات الأساسية لنظام الرعاية الصحية الشامل عن طريق إنشاء أنظمة مالية وتشغيلية وتأمينية، ومن خلال دعم أربع هيئات جديدة معنية بهذا النظام.
وما جهود تعزيز السياسات لتحقيق التعافى المستدام والقادر على الصمود؟
بدأ مشروع إدارة جودة الهواء وتغير المناخ فى القاهرة الكبرى فى سبتمبر 2020 للمساهمة فى تحقيق تعافٍ مستدام وقادر على الصمود، وتسعى هذه العملية إلى تحقيق أهدافها العامة عن طريق ما يلي:
1 - تحديث النظام المصرى لرصد جودة الهواء.
2 - مساندة إدارة المخلفات الصلبة فى القاهرة الكبرى.
3- الإسهام فى تقليص انبعاثات المركبات عن طريق مساندة تجربة نظام الحافلات الكهربائية فى القطاع العام.
4- تدعيم الأنشطة الرامية إلى تغير السلوكيات المجتمعية وسلوكيات مقدمى الخدمات وضمان مشاركة المواطنين فى تصميم المشروع وتنفيذه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة