مناقشة 12 أداة رقابية بمجلس النواب بشأن المشروعات التنموية والخدمية بأسيوط.. نظر طلبات بشأن مبادرة حياة كريمة وتأهيل طرق وإنشاء كبارى والتصدى لانتشار القمامة والباعة الجائلين.. وملف تقنين الأراضى

السبت، 10 يوليو 2021 07:00 ص

لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب

كتب محمود حسين - تصوير خالد مشعل

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، ثلاثة اجتماعات يوم الأربعاء المقبل، لمناقشة 12 طلب إحاطة مقدمة من أعضاء مجلس النواب بمحافظة أسيوط، تتعلق بمشروعات خدمية وتنموية فى المحافظة، ووجهت الدعوة لمحافظ أسيوط لحضور الاجتماع، بالإضافة إلى حضور ممثلى الوزارات المعنية للرد على طلبات الإحاطة، وذلك فى إطار الدور الرقابى للجنة والنواب.

وتتعلق طلبات الإحاطة التى ستناقشها اللجنة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير القرى، ومطالبات بإدراج بعض القرى فى أسيوط ضمن المبادرة، وكذلك تتعلق بأعمال رصف الطرق وإنشاء كبارى، وتدنى مستوى النظافة وانتشار القمامة وإشغالات الباعة الجائلين فى بعض المناطق، وبطىء عملية الفحص والبت فى طلبات التصالح فى مخالفات البناء بأسيوط، وتخصيص أراضى لتنفيذ بعض مشروعات الصرف الصحى، وكذلك بعض الطلبات المتعلق بملف تقنين أراضى وضع اليد.

ويتناول الاجتماع الأول مناقشة طلبى الإحاطة المقدمين من النائبين محمد حمدى دسوقى، ياسر عمر شيبة، بشأن عدم مطابقة أعمال رصف الشوارع بمراكز محافظة أسيوط المخالفة للمواصفات الفنية، وخاصة مدينة أسيوط والمدرجة بخطة هذا العام ويتم تنفيذها حاليا، مما أدى إلى سوء حالة الطرق.

ويتناول الاجتماع، مناقشة طلبى الإحاطة المقدمين من النائب محمد حمدى دسوقى، بشأن؛ الأول: عدم إصدار قرار تخصيص للأرض المحددة لإنشاء محطة رفع الصرف الصحى بقرية الشغبة بمحافظة أسيوط، بالرغم من إنهاء تنفيذ أعمال توصيل المواسير بشوارع القرى بنسبة 60% تقريبا، الثانى عدم تركيب الكاميرات بمدينة أسيوط، والتى تم تخصيصها للمحافظة منذ عدة سنوات بتكلفة (19 مليون جنيه).

كما تناقش اللجنة طلبى إحاطة مقدمين من النائبة سناء السعيد، بشأن؛ الأول: عدم إدراج بعض قرى وتوابع مدينة ساحل سليم بمحافظة أسيوط بمبادرة حياة كريمة، وهي: (جزيرة ساحل سليم، الهدار، وعزب الورد، فهيم - النواجى، فرغلى صالح، التناغة الغربية) بالرغم من اختيار مركز ساحل سليم ضمن أعمال التطوير بالمبادرة، والثاني: بشأن توقف أعمال لجان المعاينات بمحافظة أسيوط والتى تم تشكيلها وفقا لأحكام قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم (17) لسنة 2019، وتعديلها لصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2020، نتيجة عدم قيام المحافظة بصرف مستحقاتهم، فضلا عن عدم توفير وسائل مواصلات لنقل أساتذة كلية الهندسة بجامعة أسيوط لتسهيل عملهم بإجراء المعاينات اللازمة، مما جعلهم يستقيلون من لجان المعاينات.

فيما، يتناول الاجتماع الثانى، مناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب الحسينى عيسی جلال، بشأن إقامة كوبرى علوى يمر أعلى مزلقان السكة الحديد بمركز صدفا بمحافظة أسيوط، فضلا عن ضرورة الاهتمام بالطرق الداخلية بالمركز، ومدى تأثير ذلك على سير حياة المواطنين، وطلب إحاطة مقدم من النائب محمد حمدى دسوقى، بشأن قيام محافظة أسيوط باستنزاف موازنة المحافظة فى رصف الطريق الدائرى التابع للهيئة العامة والكبارى بمبلغ (25 مليون جنيه) مخصصة لرصف الشوارع الداخلية بالمحافظة، بالرغم من وجود شوارع كثيرة بالمحافظة تحتاج إلى رصف، وطلب إحاطة مقدم من النائب حسام ماضى، بشأن تدنى مستوى النظافة وانتشار القمامة وإشغالات الباعة الجائلين بمدينة منفلوط بمحافظة أسيوط، فضلا عن عدم رصف الشوارع وتقاعس موظفى الوحدة المحلية عن مواجهة الإشغالات بالمدينة، مما أدى إلى صعوبة حركة سير المواطنين، وطلب إحاطة مقدم من النائبة مريم عبد الملك القمص، بشأن سوء حالة النظافة بقرى ومدن محافظة أسيوط، بالرغم من وجود صناديق لجمع القمامة.

وتنظر لجنة الإدارة المحلية، فى الاجتماع الثالث، طلب الإحاطة المقدم من النائب إبراهيم نظير، بشأن تهديد محافظة أسيوط بطرد المواطنين مستأجرى محلات سوق مركز القوصية، وإلغاء عقودهم المحررة منذ أكثر من 30 عاما، وتحرير عقود جديدة بأسعار تزيد على الأسعار القديمة بنسبة (500%) فضلا عن المغالاة فى تقدير أسعار تقنين الأراضى الصحراوية التى قام المواطنين باستصلاحها، وذلك مقارنة بالمحافظات الأخرى، وتأخر المحافظة فى إنشاء مواقف للسيارات بالقوصية، ديروط ومنفلوط، بالرغم من التقدم بعدة طلبات فى هذا الشأن خلال الفصل التشريعى السابق.

كما تناقش طلب إحاطة آخر من النائب إبراهيم نظير، بشأن تكرار غلق طريق (ديروط، الفرافرة، بسبب تراكم الكثبان الرملية، وتقاعس الأجهزة التنفيذية عن التحرك الفورى لإزالة الرمال وفتح الطريق، مما أدى إلى توقف حركة سير السيارات بالطريق، مع ضرورة إنشاء نقاط ارتكاز بالطريق وتجهيزها بالمعدات اللازمة لسرعة إزالة الرمال واتخاذ التدابير اللازمة لعدم تكرار هذه الظاهرة.