نجحت مصر فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتى تصل لـ17 هدفا لمبادرة حياة كريمة فى ظل الظروف الاستثنائية التى يمر بها العالم نتيجة جائحة كورونا، مما يؤكد على سير مصر فى الطريق الصحيح نحو تنفيذ الأهداف الأممية
وقد اطلقت الحكومة المرحلة الثانية لتشمل كل قرى الريف المصري التي يعيش بها أكثر من نصف سكان مصر، حيث يتم تحويلها إلى تجمعات ريفية مُستدامة تتوافر بها كل الاحتياجات التنموية خلال ثلاث سنوات، وبتكلفة إجمالية تتخطى 700 مليار جنيه، بما يعزز جهود الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة.
وشارت وزاره التخطيط فى تقرير لها إلى إدراج المبادرة في منصة الأمم المتحدة كإجراء لتسريع أهداف التنمية المستدامة من قبل إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، نظرًا لحجمها وتأثيرها في تحقيق أجندة 2030، والتي تحقق لأهداف التنمية المستدامة التابعة لإدارة الشئون الاقتصادية والتى تعد من أفضل الممارسات الدولية والتى تحقق أهداف التنمية المستدامة والتى تصل لـ17 هدفا.
وتم اختيار المبادرة بناءً على عدة اعتبارات تتمثل في إبراز جهود الحكومة المصرية في تحقيق التنمية المستدامة، وأن تخدم كل مبادرة أكثر من هدف من الأهداف الأممية، فضلًا عن التركيز على المبادرات المعنية بالفئات الأكثر احتياجًا إلى جانب أن تكون المبادرات قد حققت نتائج ملموسة على أرض الواقع واثرت بالإيجاب في حياة المواطنين.
وتسعي الدولة لمواصلة الجهود لإتاحة الاستثمارات اللازمة لتحسين جودة الحياة للمواطنين وخفض معدلات الفقر والبطالة،
ويتم تنفيذ مبادرة حياة كريمة على ثلاث مراحل، الأولى تشمل القرى ذات نسب الفقر من 70% فيما أكثر، والثانية تشمل القرى ذات نسب الفقر من 50% إلى 70%، والثالثة تضم القرى ذات نسب الفقر أقل من 50%، ويتم تحديد القرى الأكثر احتياجا وفقًا لمعايير: ضعف الخدمات الأساسية والمرافق، مثل: ( شبكات الصرف الصحي وشبكات المياه والكهرباء والاتصالات، وتوافر المدارس ، والاحتياج إلى خدمات صحية مكثفة لسد احتياجات الرعاية الصحية، وحالة شبكات الطرق) الافتقار الي معايير جودة الحياة، مثل: ( انخفاض نسب التعليم وازياد معدلات الأمية- ارتفاع كثافة الفصول الدراسية – وارتفاع نسبة فقر الأسر القاطنة في تلك القرى)، وغيرها مما تنذر بفجوة كبيرة بين السكان من قاطني الريف وقاطني المدن.
