استعرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط جهود الدولة لتعزيز النمو الاقتصادي والنهج الذي تتبناه الحكومة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مشيرة إلى أن التحوّل الرقمي إحدى الغايات التي يلتقي عندها عدد من الأهداف الأممية لتحقيق التنمية المستدامة.
أضافت السعيد أن التحول الرقمي والتوسّع في الخدمات المالية الإلكترونية يمثل توجهًا ونهجًا عالميًا تتبناه كل دول العالم، حيث أصبح الاقتصاد الرقمي سِمَة أساسية من سِمات العصر، ويشكل جانبًا مُهمًا من الاقتصاد العالمي، كما أصبح قطاع التكنولوجيا قطاعًا مؤثرًا في أسواق المال العالمية، وقاطرة رئيسية للنمو وخلق فرص العمل.
وأكدت السعيد أن الاهتمام بقضايا المعرفة والاستثمار في التكنولوجيا ضرورةٌ تفرضها التحديّات التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها دول العالم، خصوصًا مع تزايد الدعوات لضرورة مواكبة متطلبات ما يُعرَف "بالثورة الصناعية الرابعة" وما تفرضه من فرص وتحديّات أبرزها التغيّر المستمر في أساليب الإنتاج واحتمالات اندثار أنماط من الوظائف التقليدية وظهور أنماط جديدة بديلة، في ظل الاتجاه المتزايد إلى الاستخدام الكثيف للتكنولوجيا، ومَيكنة عمليات التصنيع، وانتشار الذكاء الصناعي، وتَعاظُم دوره في مجال الأعمال في إطار سعي المؤسسات لزيادة قدرتها التنافسية.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الدولة المصرية كثفت جهودها لدعم عملية رقمنة الاقتصاد، التي سوف تُسهم بقدر كبير في دعم قدرة الدولة على البقاء على المسار الصحيح لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وذلك من خلال اعتماد سياسات استباقية لبناء قدرات إنتاجية تُناسب الاقتصاد الرقمي الجديد، وتكوين المهارات والكفاءات الرقمية للمؤسسات والأفراد، مع الارتقاء بسياسات الابتكار، ودعم مبادرات ريادة الأعمال، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال إتاحة الخدمات الرقمية، كما تتبنى الحكومة توجهًا جادًا للتحوّل إلى مجتمع رقمي، وتشجيع استخدام وسائل الدفع الإلكترونية، وتحقيق الشمول المالي كأحد الدعائم لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمُستدامة، بما يُمثل أحد الأهداف الرئيسية لخطط وبرامج عمل الحكومة لتنفيذ "رؤية مصر 2030"، ونُسختها المُحدّثة.
وتابعت الدكتورة هالة السعيد أن الحكومة أولت اهتمامًا كبيرًا لتسهيل الإجراءات وتوفير الخدمات الحكومية بشكل إلكتروني وتطويرها، بهدف تيسير حصول المواطنين عليها، مشيرة إلى مشروع تطوير وميكنة المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين، وقيام وزارة التخطيط بميكنة 6603 جهة لتنفيذ مستهدفات "مصر الرقمية"، وشمل ذلك تطوير 4700 مكتب صحة لتسجيل المواليد والوفيّات لحظيًا، وربطها بقواعد بيانات 10 جهات حكومية خاصة تلك التي تُقدم دعم مادي أو عيني، الأمر الذي يُساعد في توفير ما لا يقل عن 2 مليار جنيه سنويًا، إلى جانب تطوير 1970 مكتب تطعيم تُشكل 36% من مكاتب التطعيمات على مستوى الجمهورية، من إجمالي 5400 مكتب مُستهدف الانتهاء من ميكنتها بنهاية عام 2023/2024 بما يُساهم في تحديد الاحتياجات الفعلية للأمصال واللقاحات لضمان تعظيم الاستفادة من موارد الموازنة واستخدامات الدولة.
أضافت السعيد أنه تم تطوير 270 مركزا تكنولوجيا بنسبة 84% من وحدات المحليات على مستوى الجمهورية، والتي تُقدر بعدد 307 وحدة محلية، تُقدم 133 خدمة، بإجمالي معاملات بلغت 3 مليون معاملة بقيمة 10,5 مليار جنيه عام 2020، وكذلك تجهيز وتوفير 62 مركزاً تكنولوجياً متنقلاً تعمل لخدمات المحليات والعدل (الشهر العقاري والتوكيلات) والأحوال المدنية، كما تم الانتهاء من التطوير التكنولوجي لـ 8 دواوين عموم المحافظات، و21 جهاز مدينة تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية تُشكل نسبة 95% من الإجمالي (22 مدينة) تُقدم 180 خدمة، وميكنة اشتراطات البناء الجديدة وربطها بالمتغيّرات المكانية، وإطلاق بوّابة الخدمات الحكومية لخدمات المحليات والتي تُقدم 44 خدمة، بالإضافة إلى تطوير الموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية، والذي يُقدم 160 خدمة، وتطوير منظومة بيانات العاملين العائدين من الخارج، بالتعاون مع وزارة الهجرة، (بوّابة نورت بلدك) والتي تهدف لتكوين قاعدة بيانات دقيقة تتضمّن المعلومات الرئيسية عن العائدين من الخارج والمتضرّرين إثر جائحة كورونا.
وأشارت السعيد إلى تطوير منظومة "قَيّم خدماتك"، والتي تهدف إلى وضع آلية تفاعلية لقياس جودة الخدمات الحكومية من خلال رأي المواطن، وتنفيذ مشروع "تكامل البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية" وإنشاء مركز التغيّرات المكانية الرئيسي بإدارة المساحة العسكرية ومركز تبادلي بوزارة التخطيط، بما يُساعد في المتابعة المكانية الدقيقة للمشروعات والتغيّرات المكانية التي تَحدُث في مصر بالاعتماد على أحدث تكنولوجيا الأقمار الصناعية، ويشمل حالياً 440 ألف مُتغيِّر مكاني، حيث تتكامل بياناته مع 14 جهة حكومية، وتطوير 26 وحدة متغيّرات مكانية في 26 محافظة.
ونوهت الدكتورة هالة السعيد عن إطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يستهدف تحويل مسار الاقتصاد المصري ليُصبح اقتصاداً إنتاجياً يرتكز على المعرفة ويتمتّع بقدرات تنافسية في الاقتصاد العالمي، من أجل تشجيع النمو الاحتوائي وخلق فرص عمل لائق ومُنتِج، وتنويع وتطوير أنماط الإنتاج وتحسين مَناخ الاستثمار وبيئة الأعمال وتوطين الصناعة المحلية وزيادة تنافسية الصادرات المصرية، مشيرة إلى القطاعات الثلاث ذات الأولوية وهى الزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ مع دَعم القطاعات الخدمية الـمُكمّلةوأهمّها: قطاع اللوجستيات، والتشييد والبناء، والسياحة.
وحول رأس المال البشري، أوضحت وزيرة التخطيط أهمية تعزيز وبناء قدرات الكوادر البشرية باعتبارها مُكوناً أساسياً في عملية التحوّل الرقمي لا يقل أهمية عن تطوير البنية التحتية والتكنولوجية اللازمة، مشيرة إلى أن تدريب العنصر البشري وتأهيله يحظى بأولوية قُصوى لدى الحكومة، باعتباره الركيزة الرئيسية لخلق ثقافة رقمية تُساعد المواطن على استيعاب التطوّر التكنولوجي العالمي، وتطبيق الأساليب التكنولوجية الحديثة في الخـدمات للمواطنين خصوصًا مع الاستعداد الجاري للانتقال إلى العاصمة الإدارية، والتي تستهدف الدولة ألا تكون مُجرد عملية انتقال مكاني؛ وإنما انتقال في الفكر والثقافة وأساليب العمل الحكومي، كما أشارت الوزيرة إلى المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية التي تُمثل نظاماً إلكترونياً متكاملاً يربط وحدات الحكومة العامة المنوط بها إعداد ومتابعة الخطط القومية، والقطاعية، والمكانية في ضوء أهداف التنمية المستدامة و"رؤية مصر 2030".
وأشارت وزيرة التخطيط خلال كلمتها إلى نجاح الوزارة في إدراج أربعة مبادرات مصرية، هي حياة كريمة، والمنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية، وبرنامج "التنمية المحلية بصعيد مصر، ومشروع "روّاد 2030"، بمنصة "أفضل الممارسات التي تُحقق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة"SDGs Good Practices التابعة لإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة UNDESA، وذلك لقدرتها على التلاقي مع العديد من أهداف التنمية المستدامة الأممية وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع أثّرَت بالإيجاب في حياة المواطنين.
