كشفت مجلة بوليتكو الأمريكية أن الحكومة الفيدرالية دفعت لأحد الشركات العاملة فى مجال تكنولوجيا المعلومات 6.1 مليون دولار لتوثيق أدلة اقتحام الكونجرس وإنشاء قاعدة بيانات تحتوى على أدلة من أعمال الشغب التى وقعت فى أحداث 6 يناير الماضى أثناء اقتحام مبنى الكونجرس الأمريكى.
وأظهرت وثائق رسمية أن وزارة العدل الأمريكية دفعت لشركة Deloitte Financial Consulting Services لتنظيم مقاطع الفيديو والصور ورسائل البريد الإلكترونى والأدلة الأخرى من أعمال الشغب فى الكابيتول.
وقال مساعدا المدعى العام الأمريكى نادية مور وويليام دريهر: "فى أعقاب اقتحام الكابيتول، أدركت الولايات المتحدة أنه نظرًا لطبيعة وحجم المواد التى يتم جمعها، فإن الحكومة ستطلب استخدام شركة خاصة لتقديم خدمات دعم تكنولوجيا التقاضى لتشمل معالجة المستندات والبيانات عالية التقنية والمتخصصة".
تشير بيانات التعاقد التى حصلت عليها بوليتيكو إلى أن الحكومة قد تدفع لشركة التكنولوجيا مع انتهاء مهمتها ما يصل إلى 26 مليون دولار مقابل جهودها.
وفى نفس السياق، يقول المدعون أن قاعدة البيانات مطلوبة لأنهم ملزمون بإعطاء المتهمين جميع الأدلة ذات الصلة المتعلقة بقضيتهم، قال مور ودريهر: "تعمل الحكومة على توفير كمية غير مسبوقة من المواد فى الشكل الأكثر شمولًا وقابلية للاستخدام لمحامى الدفاع".
بدأ العقد بين الشركة والحكومة فى 1 يونيو حيث من المتوقع أن تقدم Deloitte "خدمات دعم التقاضى الآلي" لمكتب المدعى العام الأمريكى فى واشنطن.
يؤدى عدم وجود قاعدة بيانات إلى إبطاء العمل فى القضايا التى تنطوى على أكثر من 500 من مثيرى الشغب فى الكابيتول الذين يواجهون المحاكمة، وقالت الحكومة أن أحداث الكابيتول هى أكبر تحقيق جنائى فى تاريخ البلاد.
وفى نفس السياق تم اتهام العشرات من بين أكثر من 500 شخص متهم فيما يتعلق بأحداث الشغب فى 6 يناير والتى اقتحم فيها عدد من أنصار الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب مبنى الكونجرس الأمريكى فى وثائق المحكمة بمحاولة حذف الصور والمحتويات الأخرى من هواتفهم وحساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعى لإخفاء مشاركتهم فى الهجوم.
وفقًا لتحليل من وكالة أسوشيتد برس، تم اتهام ما لا يقل عن 49 شخصًا من قبل مكتب المدعى العام الأمريكى لمنطقة كولومبيا بمحاولة محو محتوى عبر الإنترنت والهواتف المحمولة اعتبارا من 6 يناير.
تمكن المحققون من تعقب العديد من مثيرى الشغب من خلال الصور ومقاطع الفيديو المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعى، وكذلك اللقطات الأمنية وبيانات الهاتف التى كانت تضع الأفراد فى مبنى الكابيتول وحوله وقت الهجوم.
ومع ذلك، أشارت وكالة الأسوشييتد برس إلى أن عددًا قليلًا فقط من المتهمين فى أعمال الشغب قد تم اتهامهم بالفعل بالتلاعب بالأدلة فيما يتعلق بحذفهم لمواد من الهواتف وحسابات وسائل التواصل الاجتماعى.
وفقًا للمدعين العامين، أخبر أحد المدعى عليهم مارك جرودز، بأنه مذنب فى التآمر فيما يتعلق بأحداث الشغب، وأنه يجب عليه "التأكد من حذف جميع الإشارات المتعلقة بالعملية وإحراقها".
أفادت وكالة أسوشييتد برس فى أبريل أن مجموعة من المتهمين فى أعمال الشغب كانوا يحاولون استخدام الصحافة كجزء من دفاعهم، بحجة أنهم كانوا جزءًا من الحشد الذى اقتحم مبنى الكابيتول احتجاجًا على فوز الرئيس بايدن الانتخابى من أجل بث مباشر وتغطية الاحتجاجات.
تم توجيه تهم لمئات الأشخاص فيما يتعلق بأعمال الشغب التى عطلت التصديق على نتائج الهيئة الانتخابية لانتخابات 2020.
واعترف العديد من الأشخاص بالذنب فيما يتعلق بمشاركتهم، بما فى ذلك بعض المنتسبين إلى مجموعات اليمين المتطرف مثل براود بويز، فمثلا جرايدون يونج، أحد المدعى عليهم الـ 16 فى قضية وزارة العدل ضد المنتسبين إلى مجموعة Oath Keepers اليمينية المتطرفة، قدم إقرارًا بالذنب فى وقت سابق من هذا الأسبوع بتهمة التآمر وعرقلة إجراء رسمى.
ووصف محامو وزارة العدل التحقيق بأنه من أكبر التحقيقات في التاريخ الأمريكي من حيث عدد التهم المرفوعة وحجم الأدلة التي تشمل أكثر من 15 ألف ساعة من الفيديو من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة.
كما قالت السلطات الأمريكية أنها فحصت أكثر من 210 آلاف بلاغ جزء كبير منها يتضمن مقاطع فيديو وصور ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تتضمن تحريض على العنف، كما أبلغ المسؤولون عن أكثر من 80 ألف تقرير و93 ألف مرفق متعلق بإنفاذ القانون.
أصبحت أحداث 6 يناير أصبحت موضوعا محفوفا بالمخاطر بالنسبة للجمهوريين، حيث قلل عدد متزايد في الحزب من خطورة الهجوم الذي اعتبره البعض أسوأ هجوم على مبنى الكابيتول منذ أكثر من 200 عام.
