أعلنت وزارة الصناعة، أن الصادرات المصرية لفرنسا حققت خلال الفترة يناير– ابريل 2021 زيادة بنسبة 11 % لتبلغ 236,281 مليون يورو، مقارنةُ بنحو 212,050 مليون يورو خلال نفس الفترة من العام الماضي وهو ما ساهم في انخفاض حجم العجز التجاري المصري مع فرنسا بنسبة 23.12% مقارنةً بالفترة الماضية.
كما ارتفعت قيمة الاستثمارات الفرنسية بمصر خلال العام المالى 2019 / 2020 لتسجل 349 مليون دولار مقابل 296.1 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 17.9%.
وعقدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة سلسلة لقاءات مع عدد من كبرى الشركات الفرنسية بالعاصمة باريس وذلك في طريق عودتها من دولة السنغال الى القاهرة وذلك بحضور السفير علاء يوسف سفير مصر بفرنسا والوزير مفوض تجارى سيد فؤاد رئيس المكتب التجارى المصرى بباريس.
وشملت سلسلة اللقاءات التى عقدتها الوزيرة ونظمها المكتب التجارى المصرى بباريس، شركات FIVES ، Alcatel-Lucent، TRANSDEV بالاضافة الى لقاء مع رئيس الجانب الفرنسى بمجلس الاعمال المشترك ومسئولى مؤسسة فرديناند ديليسبس وقناة السويس .
وأوضحت نيفين جامع أن اللقاءات استهدفت استعراض فرص الاستثمار المتاحة امام الشركات الفرنسية فى السوق المصرى خاصة فى ظل منظومة الحوافز والمزايا التفضيلية التى يتمتع بها الاقتصاد المصرى وأهمها منظومة الاتفاقات التجارية مع أهم الأسواق والتكتلات العالمية والتى تتيح نفاذ المنتجات المصرية إلى أسواق تضم اكثر من 2 مليار مستهلك.
واستعرضت اللقاءات سبل تعزيز استثمارات الشركات الفرنسية فى السوق المصرى سواء كانت استثمارات جديدة او توسعات فى استثمارات قائمة، وذلك فى قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتصنيع المركبات ووسائل النقل الصديقة للبيئة، والالومنيوم، وتكرير السكر .
كما التقت الوزيرة ريجيه مونفرونت رئيس الجانب الفرنسي بمجلس الأعمال المصري الفرنسي المشترك ورئيس مجلس الإدارة المصرفية الاستثمارية في مجموعة كريدي أجريكول حيث تناول اللقاء سبل تعزيز تواجد الشركات والمؤسسات المصرفية الفرنسية بالسوق المصري خاصة في ظل الفرص الاستثمارية الضخمة المتاحة في مصر خلال المرحلة الحالية في مختلف القطاعات الانتاجية والخدمية.
وأشارت جامع خلال اللقاء إلى أهمية تعزيز دور دوائر الأعمال في مصر وفرنسا في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، لافتةً إلى أهمية العمل على تكثيف جهود مجلس الاعمال المشترك في تعريف الشركات الفرنسية بالفرص الاستثمارية المتاحة خاصة في ضوء التطورات الإيجابية التي شهدها الاقتصاد المصري على الرغم من جائحة كورونا، منوهة الى اهمية عقد الاجتماع المقبل لمجلس الاعمال المصري الفرنسي المشترك بمصر خلال الربع الأخير من العام الجاري.
والتقت وزيرة التجارة والصناعة ايضا كريستين ادريان المندوب العام لمؤسسة فرديناند ديليسبس وقناة السويس حيث استعرض اللقاء محاور المنتدى الاقتصادى الذي تعتزم مؤسسة فرديناند ديليسبس وقناة السويس اقامته بالتعاون مع مؤسسة بيزنس فرانس وهيئة قناة السويس بمدينة الاسماعيلية خلال شهر نوفمبر من العام الجاري وذلك على غرار المنتدى الاقتصادي الاول الذي عقد بمدينة مارسيليا عام2019، مشيرة إلى أن هذا المنتدى يهدف الى تسليط الضوء على المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وجذب المستثمرين الفرنسيين اليها، خاصة مع توافر الفرص الاستثمارية الواعدة والامتيازات التي تمنحها للمستثمرين.
