كشف الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تفاصيل أرشفة الأوراق والملفات المتداولة داخل الحكومة حيث يجرى العمل على أرشفة إلكترونية لأكثر من مليار وثيقة حكومية حيث يتم الانتهاء منها بالتزامن مع انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضح الوزير فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن المليار وثيقة خاصة بالملفات الجارية بكل وزارات الدولة و الهيئات المنتقلة للعاصمة الإدارية وعددها 45 وزارة وجهة حكومية، موضحا أن المشروع كبير و يستغرق وقتا ونستهدف الانتهاء منه قبل انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية.
وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى أنه سيكون هناك مركز بيانات موحد للحكومة عند الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة يحتوى على البرامج التى يعتمد عليها فى استخدام المستندات المؤرشفة، ويهدف المشروع الى الحفاظ على ذاكرة الدولة وتحديث الأداء الحكومى لتكون كل وثائق الدولة موثقة ومؤرشفة بشكل رقمى.
كان الوزير قد أكد فى وقت سابق أهمية المشروع الجارى تنفيذه ضمن المحاور الـ6 لمشروع انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية، فى ظل وجود كم ضخم من الوثائق التى تصل إلى نحو مليار وثيقة؛ حيث تم الاتفاق مع قطاعات الدولة على دورة عمل للأرشفة والتى تشمل تحليل أنواع الوثائق الحكومية بكل جهة وإدخال الهيكل التنظيمى، وإنشاء باركود موحد؛ وتجهيز هذه الوثائق ومسحها ضوئيًا وفهرستها، ثم مراقبة الجودة وتخزينها.
واستراتيجية مصر الرقمية تشمل ثلاثة محاور رئيسية وهى رعاية الإبداع، وبناء القدرات الرقمية، والتحول الرقمي؛ فيما ترتكز على ثلاث قواعد وهى بنية تحتية كفء وريادة دولية وسياج تشريعى وحوكمي، والتحول الرقمى يشمل قسمين رئيسيين هما إتاحة الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين حيث تم إطلاق 750خدمة على منصة مصر الرقمية ضمن خطة تستهدف رقمنة كافة الخدمات الحكومية مع نهاية 2023؛ كذلك تم مراعاة أن تناسب هذه المنظومة الرقمية كافة فئات المجتمع حيث تم إتاحتها من خلال مكاتب البريد ومراكز الاتصال لكى تلائم متطلبات الأشخاص الغير راغبين فى التعامل المباشر مع التكنولوجيا.
أما القسم الثانى فى التحول الرقمى يتعلق بتطوير أداء الحكومة من خلال وحدات التحول الرقمى فى الحكومة وما يقترن به من الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة وهو مشروع ضخم يرتكز على ستة محاور رئيسية، وهى إقامة بنية تحتية معلوماتية قوية وفقا لأحدث تقنيات علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحقيق التحول الرقمى بكفاءة، فيما يتمثل المحور الثانى فى بناء تطبيقات متخصصة التى تقيمها كل وزارة أو جهة لرقمنة الأنشطة والخدمات المقدمة للمواطنين؛ حيث تم حصر نحو أكثر من 850 تطبيقا وتقييمها واختبارها ونقلها إلى بيئة حوسبة سحابية وهى جاهزة للعمل بعد تهجير البيانات والاختبار النهائى بعد إتمام مركز البيانات الخاص بالعاصمة الإدارية الجديدة.
أما المحور الثالث يتعلق ببناء التطبيقات التشاركية وهى معنية بالأنشطة الموحدة التى تتشارك فيها كافة الوزارات حيث تم وضع الأولوية لكل من إدارة الموارد البشرية باعتبار أن هيكل الموارد البشرية هو عنصر أساسى لنجاح العمل وكذلك إدارة البرامج والمشروعات فى ظل تنفيذ الدولة لكم ضخم من المشروعات.
ولتحقيق رؤية الحكومة نحو التحول إلى حكومة ذكية لا ورقية يتم العمل على بناء منظومة التراسل من خلال منصة واحدة للحكومة المصرية يتم من خلالها تبادل الوثائق والتراسل بين جهات الحكومة بأكملها بالإضافة إلى منظومة التوقيع الإلكترونى التى سيتم تفعيلها لكافة موظفى الحكومة بما يمكنهم من التوقيع بتأشيرة قانونية.
والمحور الرابع يعنى برقمنة الوثائق الحكومية وذلك من خلال أرشفة جميع الأوراق والملفات المتداولة داخل الحكومة، أما المحور الخامس يعنى بتنفيذ وحدات التحول الرقمى فى كل الوزارات والهيئات بالحكومة المصرية ليكون محورًا رئيسيًا فى كل هيئة وجهة حكومية، ولإبراز دور التحول الرقمى والقائمين على هذه الصناعة، ولدعم التشغيل الرقمى للجهات الحكومية عند الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة؛ وهذه الوحدات تمثل الصف الأول للدعم الفنى فى الحكومة المصرية كما سيتم تأسيس وحدة دعم التشغيل الرقمى التابعة لرئاسة مجلس الوزراء لتمثل المستوى الثانى من الدعم على أن يتمثل المستوى الثالث فى التواصل مع الشركات المنفذة لحل المصاعب التشغيلية.
والمحور السادس من مشروع انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة يتمثل فى التدريب وبناء القدرات للعاملين على المهارات الرقمية المطلوبة لمواكبة بيئة العمل الجديدة.
