أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أنه لا حصانة لأي متورط في أي موقع كان بحادث انفجار ميناء بيروت البحري، مشددا على أن المجلس النيابي سيكون مع القضاء الى أقصى الحدود تحت سقف القانون والدستور، مشددا على أن الحصانة فقط هي لدماء الشهداء وللوطن ولكرامة الإنسان وللدستور والقانون وليس لشريعة الغاب.
وأوضح بري ،في بيان له اليوم بمناسبة ذكرى عدوان تموز عام 2006، لذوي الشهداء وللجرحى والمتضررين من جريمة إنفجار ميناء بيروت، أن هذه الجريمة الوطنيه أصابت كل اللبنانيين في الصميم ، ولن يقبل تحت أي ظرف من الظروف أقل من معرفة الحقيقة كاملة بكل تفاصيلها ومعاقبة كل من تسبب بها في أي موقع كان ، موضحا أن أقصر الطرق إلى الحقيقة هي بتطبيق القانون بعيداً عن التحريض والتجييش والسمو بقضية الشهداء وقدسيتها فوق أية اعتبارات سياسية او إنتخابية أو شعبوية .
وأضاف أن هذا عدوان 2006 كان امتحانا للبنانيين في صدق انتمائهم الوطني وتماسك وحدتهم وإختبارا لارادتهم على الصمود والمقاومة، مؤكدا أن اللبنانيين نجحوا في ذلك الاختبار.
وأكد أن الوطن الذي إستعصى على السقوط ولم يرفع الراية البيضاء وقاوم واُستشهد الآلاف من خيرة ابنائه وأنتصر، هو اليوم بكل أبنائه ومكوناته الروحية ونخبه المهنية والمدنية وقواه السياسية والحزبية أمام نفس الامتحان والإختبار في الانتماء وفي الوحدة والصمود والمقاومة.
واعتبر بري أن اسقاط لبنان بضربات التعطيل وإغراق مؤسساته في الفراغ القاتل والامعان في العبث السياسي والدستوري والتضحية بالوطن على مذبح الاحقاد الشخصية هو فعل يرقى الى مستوى الخيانة بحق للبنان واللبنانيين.
جدير بالذكر أن عددا من أهالي ضحايا حادث انفجار ميناء بيروت نظموا أمس الأول مسيرة انطلقت من ساحة الشهداء (ميدان الاحتجاجات والمظاهرات الرئيسية ببيروت) بالعاصمة اللبنانية بيروت وحتى مقر مجلس النواب الذي يقع بالقرب من الميدان ومنها إلى مقر وزارة الداخلية اللبنانية ثم مقر إقامة وزير الداخلية بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية محمد فهمي، وذلك للمطالبة بالإسراع في تحقيق العدالة وكشف المسئولين عن حادث انفجار ميناء بيروت الذي وقع في الرابع من أغسطس الماضي.
وجاءت تحركات عدد من أهالي الضحايا بعدما طلب مجلس النواب اللبناني قبل أيام إفادته بأدلة الاتهام الواردة في التحقيق الخاص بانفجار ميناء بيروت وجميع المستندات والأوراق للتأكد من حيثيات الملاحقة، وذلك كشرط يفرضه القانون لنظر طلب رفع الحصانة وملاحقة الوزراء السابقين أعضاء المجلس نهاد المشنوق وعلي حسن خليل وغازي زعيتر من قبل قاضي التحقيق في حادث انفجار ميناء بيروت طارق بيطار، وهو ما اعتبره عدد من أهالي الضحايا مراوغة في تحقيق العدالة.
كما ترددت أنباء عن رفض وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية السماح بالتحقيق مع المدير العام لجهاز الأمن العام في القضية.
وكان قاضي التحقيق في قضية انفجارميناء بيروت القاضي طارق بيطار قد أعلن في الثاني من يوليو الجاري توجيه خطاب إلى مجلس النواب اللبناني بواسطة النيابة العامة، طلب فيه رفع الحصانة النيابية عن وزير المالية السابق النائب علي حسن خليل، ووزير الأشغال الأسبق النائب غازي زعيتر ووزير الداخلية الأسبق والنائب نهاد المشنوق، تمهيدا للادعاء عليهم وملاحقتهم في القضية.
كما طلب القاضي بيطار استجواب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب كمدعى عليه (كمتهم) في القضية، بالإضافة إلى عدد من كبار المسئولين السابقين والحالين بعد الانتهاء من مرحلة الاستماع إلى الشهود.
وفي السياق نفسه، طلب قاضي التحقيق من رئاسة الحكومة، إعطاء الإذن لاستجواب قائد جهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا كمدعى عليه، كما طلب الإذن من وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال العميد محمد فهمي، للادعاء على المدير العام لجهاز الأمن العام اللواء عباس إبراهيم وملاحقته.
كما وجه القاضي بيطار خطابا إلى النيابة العامة بحسب الصلاحية، طلب فيه إجراء المقتضى القانوني في حق عدد من القضاة.
وشملت قائمة الملاحقات قادة عسكريين وأمنيين سابقين، إذ إدعى بيطار أيضا، على قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي، ومدير المخابرات السابق في الجيش العميد كميل ضاهر، والعميد السابق في مخابرات الجيش غسان غرز الدين، والعميد السابق في المخابرات جودت عويدات.
