أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد انه فى ظل الخطوات التى تتخذها مصر لتسريع الانتقال إلى نموذج تنموى شامل ومراع للبيئة وأكثر استدامة، تم العمل خلال السنوات الماضية على تحسين جودة الهواء من خلال مجموعة من الخطط والسياسات التى استهدفت تحسين نوعية الهواء بالتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية.
أوضح تقرير لوزارة البيئة أنه تم وضع منظومة لتوفيق أوضاع مكامير الفحم النباتى فى أماكنها، حيث بلغ عدد النماذج المطورة التى تم تركيها والانتاج منها حتى ديسمبر 2020 حوالى (215) نموذج مطور، بالإضافة إلى (11) مصنع لإنتاج الفحم النباتى المضغوط، كما تم تطوير آلية تمويلية من خلال بروتوكول تعاون بين وزارتى البيئة والتنمية المحلية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن طريق إتاحة قروض ميسرة بمنحة (20%) مقدمة من وزارة البيئة لمساعدة أصحاب المكامير فى أعمال التطوير، حيث تم تقديم التمويل لـ(16) مستثمرا بمبلغ إجمالى (549000) جنيه.
وأضاف التقرير أنه تم تنفيذ مشروعات ريادية لنشر ثقافة النقل المستدام فى مصر، حيث تم من خلال تلك المشروعات إنشاء (7) خطوط أتوبيس حديثة يتم إدارتها من خلال القطاع الخاص، تربط بين مدينتى الشيخ زايد و6 أكتوبر ومحطة المترو بالجيزة، وإنشاء مسارات بطول (14) كم للمشاة والدراجات فى مدينتى الفيوم وشبين الكوم، بالإضافة إلى تركيب (14) إشارة إلكترونية متغيرة الرسالة (VMS) بمنطقة وسط البلد بالقاهرة لإعطاء معلومات عن توافر أماكن الانتظار فى الجراجات.
كما تم الانتهاء من استبدال (871) دراجة نارية ضمن المشروع التجريبى لاستبدال الدراجات النارية ثنائية الأشواط بأخرى جديدة رباعية الأشواط بمحافظة الفيوم.، وتنفيذ المرحلة الأولى لمشروع الدراجات التشاركية بمحافظة الفيوم من خلال إنشاء (6) محطات لمشاركة الدراجات داخل جامعة الفيوم ومدينة الطالبات بمحافظة الفيوم.
كما تم إعتماد منهجية للحد من حرق المخلفات الزراعية، حيث أظهرت نتائج موسم 2020 جمع وكبس ما يقارب (2.37) مليون طن من قش الأرز بنسبة بلغت (99%) من إجمالى قش الأرز المتولد من المساحة المنزرعة، منها (26%) تم جمعها من خلال بروتوكول التعاون بين وزارة البيئة ووزارة الزراعة، و(73%) تم جمعها من خلال الأهالى، مما أدى إلى تجنب انتشار ما يقارب (25000) طن من ملوثات الهواء المختلفة.
أشار التقرير إلى زراعة ما يزيد عن 300 ألف شجرة بالإضافة إلى ما يزيد عن 30 ألف متر مربع مساحات خضراء بكافة محافظات الجمهورية، ضمن عدد من المشروعات التى تقوم بتنفيذها وزارة البيئة بهدف زيادة المساحات الخضراء والحد من التلوث ومكافحة الآثار السلبية لظاهرة التغيرات المناخية.
أما عن برامج رصد نوعية الهواء فقد زادت عدد محطات الشبكة القومية لرصد نوعية الهواء لتبلغ (110) محطة رصد بـ(23) محافظة بزيادة (25%)، كما زادت عدد الكيانات المرتبطة بشبكة رصد الانبعاثات الصناعية لتبلغ (83) منشأة صناعية ومحطة كهرباء بعدد نقاط رصد بلغ (379) نقطة رصد بنسبة زيادة (137%)، بالإضافة إلى زيادة عدد محطات الرصد بالشبكة القومية لرصد الضوضاء إلى (35) محطة رصد بنسبة زيادة (17%).
وساهمت الجهود المبذولة فى خفض أحمال التلوث من الأتربة الصدرية العالقة فى الهواء فى القاهرة الكبرى والدلتا بنسبة (25%) مقارنة بعام 2015، حيث تم البدء فى تنفيذ "مشروع تحسين جودة الهواء ومكافحة تغير المناخ بالقاهرة الكبرى" بتمويل قدره (200 مليون دولار) بهدف تحديث نظام رصد جودة الهواء، بالإضافة إلى دعم إدارة المخلفات الصلبة فى القاهرة الكبرى بما فى ذلك إنشاء مدفن متكامل لإدارة المخلفات وإغلاق وإعادة تأهيل مدفن أبوزعبل، علاوة على المساهمة فى تقليل انبعاثات المركبات من خلال دعم تجربة النقل الكهربائى فى القطاع العام والبنية التحتية له.
و تستمر وزارة البيئة فى تقديم الدعم المالى والفنى للحد من التلوث الناتج عن المنشآت الصناعية، بدءا من تقييم التأثير البيئى والتأكد من مراعاة الاشتراطات البيئية للمشروعات والتفتيش الدورى على المنشآت والاصحاح البيئى، حيث تم تنفيذ عدد من المشروعات من خلال برنامج التحكم فى التلوث الصناعى بمراحله المختلفة.
وكان من أهم المشروعات إنشاء محطة لمعالجة وتدوير مياة الصرف الصناعى بشركة ابوقير للأسمدة بدعم بلغ 16 مليون دولار والتى مكنت الشركة من اعادة استخدام مياه الصرف بنسبة 100%، وتنفيذ محطة لمعالجة مياه الصرف الصناعى بشركة المعمورة للورق لإعادة استخدام 60% من المياه المعالجة، ومشروع استبدال الوقود من المازوت للغاز الطبيعى بـ 220 مصنع للطوب بمنطقة عرب أبو ساعد،
• دعم نظام متكامل لاستخدام بدائل الوقود فى خط الإنتاج الرئيسى بالشركة العربية للأسمنت بدعم بلغ 68 مليون جنيه مصرى.
كما تم تنفيذ مشروع إعادة استخدام المخلفات البلدية والزراعية بشركة اسمنت سيمبور بدعم بلغ 4,7 مليون دولار، وإعادة تأهيل وحدة حمض الكبرتيك وتغيير الوقود المستخدم للعمل بالغاز الطبيعى بشركة المالية والصناعية بمحافظة أسيوط بدعم بلغ 2 مليون جنية، وتمويل وحدة الاستخلاص بشركة العامرية لتكرير البترول بهدف استخدام مذيب NMP بدلاً من الفينول بدعم بلغ 17 مليون دولار.
أوضح التقرير أنه تم دعم شركة العامرية للأسمنت لخفض أحمال الأتربة الكلية العالقة بالهواء الخارجى لتغيير فلتر المبرد بتكلفة بلغت 7.6 مليون دولار، وتركيب معدات الرصد المستمر وتغيير الفلتر بشركة السويس للاسمنت وإستبدال وحدة تدوير البطاريات بالشركة المصرية للبلاستك والكهرباء، بالإضافة إلى وحدتين لإسالة الغازات لخطين السماد الأحادى بشركة أبو زعبل للأسمدة وصناعة الكيماويات بتكلفة 5.4مليون يورو.
كما تم إنشاء شبكة للرصد اللحظى لنوعية المياه والصرف الصناعى بنهر النيل والبحيرات المصرية بعدد (22) محطة، وتنفيذ برامج دورية لرصد نوعية المياه بكلأ من البحر المتوسط والبحر الأحمر وخليجى السويس والعقبة والبحيرات المصرية تتضمن تنفيذ (12) رحلة حقلية للرصد سنوياً، وتنفيذ مشروع ريادى لإدارة المناطق الساحلية بمحافظة الإسكندرية لتنمية بحيرة مريوط، والذ تم من خلاله إعداد خطة للإدارة المتكاملة للمنطقة الساحلية بالإسكندرية وبحيرة مريوط، بالإضافة إلى خفض أحمال التلوث على خليج المكس والبحر المتوسط بنسبة 5% من خلال تنفيذ مشروع بيئى للتطوير الجزئى لمحطة التنقية الغربية لمعالجة الصرف الصحى.
كما تم تنفيذ (5) حملات موسعة للمراقبة البيئية على المنشآت ذات الصرف المباشر أو غير المباشر على كلاً من نهر النيل، البحيرات الشمالية، مصرف بحر البقر، خليج السويس، خليج أبوقير بإجمالى (294) منشأة صناعية، بالإضافة إلى (176) محطة لمعالجة مياه الصرف الصحى، وإدارة ما يزيد على (245) بلاغ عن حوادث التلوث خلال الفترة المستهدفة من خلال غرفة العمليات المركزية وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية طبقا لخطة الطوارئ الوطنية لمواجهة الكوارث البيئة والخطط النوعية المتخصصة.
ولفت التقرير إلى أنه تم خفض أحمال التلوث من الصرف الصناعى على بحيرة المنزلة بمقدار 91 طن / عام، من خلال تقديم الدعم المالى بمبلغ 25 مليون جنيه ل (3) منشأت صناعية تابعة لشركات القطاع العام (شركة مصر للزيوت والصابون، شركة قهـا للأغذية المحفوظـة، شركة الدقهلية للغزل والنسيج)، لتنفيذ خطط الإصحاح البيئى اللازمة، ومشروع معالجة وتدوير مياه الصرف الصناعى بالكامل لشركة أبوقير للأسمدة بهدف خفض أحمال التلوث من الصرف الصناعى على البحر المتوسط بمقدار 4.457 طن / عام، بتكلفة إجمالية قدرها (25) مليون دولار، وقد تم الانتهاء من التركيبات وجارى التشغيل.
