كثفت الدولة المصرية جهودها خلال السنوات القليلة الماضية لدعم عملية التحوّل الرقمي والذى يعد إهم الأسس لتحقيق التنمية المستدامة.
ويمثل التحول الرقمى توجهًا عالميًا تتبناه كل دول العالم، حيث أصبح الاقتصاد الرقمي سِمَة أساسية من سِمات العصر، ويشكل جانبًا مُهمًا من الاقتصاد العالمي، كما أصبح قطاع التكنولوجيا قطاعًا مؤثرًا في أسواق المال العالمية، وقاطرة رئيسية للنمو وخلق فرص العمل.
وساهمت ازمة انتشار فيروس كورونا بداية 2020، لتسرع من تنفيذ هذا المشروع الذى شمل كل أجهزة الدولة والقطاعات الخدمية والإنتاجية والقطاع المصرفى.
واوضحت وزاره التخطيط والتنمية الاقتصادية فى تقرير لها أن الحكومة أولت اهتمامًا كبيرًا لتسهيل الإجراءات وتوفير الخدمات الحكومية بشكل إلكتروني وتطويرها، بهدف تيسير حصول المواطنين عليها، مشيرة إلى مشروع تطوير وميكنة المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين، وقيام وزارة التخطيط بميكنة 6603 جهة لتنفيذ مستهدفات "مصر الرقمية"، وشمل ذلك تطوير 4700 مكتب صحة لتسجيل المواليد والوفيّات لحظيًا، وربطها بقواعد بيانات 10 جهات حكومية خاصة تلك التي تُقدم دعم مادي أو عيني، الأمر الذي يُساعد في توفير ما لا يقل عن 2 مليار جنيه سنويًا، إلى جانب تطوير 1970 مكتب تطعيم تُشكل 36% من مكاتب التطعيمات على مستوى الجمهورية، من إجمالي 5400 مكتب مُستهدف الانتهاء من ميكنتها بنهاية عام 2023/2024 بما يُساهم في تحديد الاحتياجات الفعلية للأمصال واللقاحات لضمان تعظيم الاستفادة من موارد الموازنة واستخدامات الدولة.
أضاف التقرير أنه تم تطوير 270 مركزا تكنولوجيا بنسبة 84% من وحدات المحليات على مستوى الجمهورية، والتي تُقدر بعدد 307 وحدة محلية، تُقدم 133 خدمة، بإجمالي معاملات بلغت 3 مليون معاملة بقيمة 10,5 مليار جنيه عام 2020، وكذلك تجهيز وتوفير 62 مركزاً تكنولوجياً متنقلاً تعمل لخدمات المحليات والعدل (الشهر العقاري والتوكيلات) والأحوال المدنية، كما تم الانتهاء من التطوير التكنولوجي لـ 8 دواوين عموم المحافظات، و21 جهاز مدينة تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية تُشكل نسبة 95% من الإجمالي (22 مدينة) تُقدم 180 خدمة، وميكنة اشتراطات البناء الجديدة وربطها بالمتغيّرات المكانية، وإطلاق بوّابة الخدمات الحكومية لخدمات المحليات والتي تُقدم 44 خدمة، بالإضافة إلى تطوير الموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية، والذي يُقدم 160 خدمة، وتطوير منظومة بيانات العاملين العائدين من الخارج، بالتعاون مع وزارة الهجرة، (بوّابة نورت بلدك) والتي تهدف لتكوين قاعدة بيانات دقيقة تتضمّن المعلومات الرئيسية عن العائدين من الخارج والمتضرّرين إثر جائحة كورونا.
ونظرا لان التحول الرقمى يحتاج إلى بنية أساسية قوية، فقامت الدولة بتطوير البنية التحتية للاتصالات فى 2019 باستثمارات 30 مليار جنيه، ثم تبعه تنفيذ المرحلة الثانية فى النصف الثانى من 2020 بتكلفة تصل إلى نحو 5.5 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى، ما أدى إلى مضاعفة سرعة الإنترنت فى مصر أكثر من 6 مرات عن يناير 2019؛ حيث ارتفع متوسط سرعات الإنترنت الثابت إلى 39.6 ميجابت/ثانية فى إبريل 2021، مقابل 6.5 ميجابت/ثانية فى يناير 2019.
وتم البدء فى تنفيذ مشروع ربط جميع المبانى الحكومية البالغ عددها نحو 31500 مبنى حكومى على مستوى الجمهورية بشبكة الألياف الضوئية خلال 24 شهرًا، وبتكلفة تصل إلى 6 مليارات جنيه؛ حيث تم ربط أكثر من 13 ألف مبنى، إلى جانب اتخاذ عدة إجراءات، منها ربط أكثر من 75 قاعدة بيانات حكومية ببعضها، لمعالجة الازدواجية فى قواعد البيانات، وتطبيق منظومة التحول الرقمى بـ«محافظة بورسعيد» كمرحلة أولى من خلال إطلاق أكثر من 150 خدمة رقمية، لتكون أول نموذج يتم تكراره فى باقى المحافظات، فضلًا عن إطلاق 75 خدمة حكومية مرقمنة على «منصة مصر الرقمية» باستثمارات 3 مليارات جنيه، لرقمنة الخدمات الحكومية وإتاحتها إلكترونيًا، حيث سُجل ما يزيد على 2.2 مليون مواطن، وكذلك إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية، لجعل مصر دولة رائدة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وزيادة حجم التجارة الإلكترونية فى الاقتصاد القومى والمساهمة فى تحقيق الشمول المالى وزيادة الصادرات المصرية والدخول فى أسواق جديدة.
