فرضت الولايات المتحدة قيودا على إصدار تأشيراتها لمائة من أعضاء الجمعية الوطنية في نيكاراجوا (البرلمان) وأعضاء هيئتها القضائية من المدعين والقضاة.
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الوزارة أبطلت أية تأشيرات لدخول الأراضي الأمريكية يحملها هؤلاء الأشخاص أو أفراد أسرهم بسبب المسئولية المباشرة أو المشاركة والمساعدة في قمع المظاهرات السلمية في البلاد وانتهاك حقوق الإنسان والاعتداء على الديمقراطية واعتقال المعارضين.
وأضاف بلينكن أن بلاده ستواصل استخدام الأدوات الدبلوماسية والاقتصادية المتاحة لديها للضغط من أجل إطلاق سراح السجناء السياسيين ودعم دعوات شعب نيكاراجوا للمطالبة بمزيد من الحريات ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم وتطبيق انتخابات حرة ونزيهة.
