انخفض معدل الفقر في مصر لأول مرة منذ حوالى 20 عاما، من 32.5% لـ29.7%، ما يعكس جدية الحكومة في محاربة الفقر، بفضل برنامج الاصلاح الاقتصادى الذى قامت بتنفيذه الحكومة فى 2016، مع استهداف خفض معدلات الفقر إلى 28.5% في عام 21/2022 في إطار زيادة حجم الاستثمارات، مع توقعات بانخفاض معدل الفقر بنسبة 1 إلى 1.5% خلال الأعوام المقبلة، وفق ما أعلنت عنه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
والانكسار في معدل الفقر معناه أن الدولة المصرية تسير في الاتجاه الصحيح، ولم يعد الفقر يتوقف على الدخل فقط، لكنه أصبح متعدد الأبعاد، إذ يجرى قياس متوسط الفرد من الخدمات مثل الصحة والتعليم والصرف الصحي والبنية الأساسية وشبكة الطرق وغيرها، من الخدمات التي تقدم للمواطن.
وأوضحت وزارة التخطيط فى تقرير لها أن نسبة الفقر المدقع كانت قد بنحو 6.2%، بما يعادل ستة ملايين شخص، لكن نتيجة لبرامج الحماية الاجتماعية والاستثمارات والدعم التمويلي انخفض هذا المعدل إلى 4.5%.
وأشار التقرير إلى انخفاض مؤشر الفقر إلى نسبة 29.7 عام 2020 مقارنة مع ٣٢.٥%، وهو يمثل شىء ايجابي، موضحا أن معدل البطالة في مصر 7.7% وهو معدل جيد مقارنة بنسبة البطالة في منطقة الشرق الأوسط والتي تصل إلى 26%، خاصة وأن معدل الدخول في سوق العمل سنويا حوالي 850 ألف شخص جديد.
واستطاع الاقتصاد المصري، الصمود رغم الأزمة التي تواجه العالم، وهي انتشار جائحة فيروس كورونا وتداعياتها على العالم أجمع، حيث نال الفيروس من اقتصاديات دول عديدة خلال العام الجاري، إلا أن الإصلاحات الاقتصادية التي أجرتها الحكومة المصرية قبل عدة سنوات، كانت سببا في صموده أمام تلك الظروف الصعبة.
كما احتل الاقتصاد المصرى المركز الثاني في أكبر معدل نمو اقتصادي على مستوى العالم في 2020، بنسبة نمو بلغت 3.6%، متجاوزا بذلك توقعات صندوق النقد الدولي.
وحقق مصر انجاز اقتصادي آخر في العام الجاري، يتمثل في أكبر تراجع سنوي في معدل التضخم بالأسواق الناشئة، مقارنة بعام 2019، بتراجع بلغ 8.2 نقطة مئوية.
وساعدت الإصلاحات الاقتصادية في مصر على تحسين معدلات التضخم، وذلك بتراجع معدلاتها إلى 5.7%، خلال العام 2019-2020، مقارنة بـ 13.9%، في عام 2018-2019، كما تراجعت البطالة، إلى 7.3% في الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بـ7.8%.
وأوضح تقرير التخطيط أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي تم إطلاقها في إطار سعي الدولة لمواصلة الجهود لإتاحة الاستثمارات اللازمة لتحسين جودة الحياة للمواطنين وخفض معدلات الفقر والبطالة، وهو ما يعد نهج متكامل لتحقيق الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة مع ضمان استهداف أفضل للفئات الأكثر احتياجًا خاصة في المناطق الريفية.
وأضاف، أن إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة تأتي في إطار"المشروع القومي لتنمية الريف المصري"، لتستهدف كل قرى الريف المصري التي يعيش بها أكثر من نصف سكان مصر، حيث يتم تحويلها إلى تجمعات ريفية مُستدامة تتوافر بها كل الاحتياجات التنموية خلال ثلاث سنوات، وبتكلفة إجمالية تتخطى 700 مليار جنيه، بما يعزز جهود الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، والتي تُعد أحد الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030، وأشارت وزيرة التخطيط إلى إدراج المبادرة في منصة الأمم المتحدة كإجراء لتسريع أهداف التنمية المستدامة من قبل إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، نظرًا لحجمها وتأثيرها في تحقيق أجندة 2030، مسترشدة بمبدأ عدم ترك أحد خلف الركب.
