بدأت وزارة التعاون الدولي تحت قيادة الدكتورة رانيا المشاط، المشاورات الوطنية لإطار عمل الأمم المتحدة الجديد للتعاون الإنمائي، وذلك بمشاركة أكثر من 30 جهة حكومية و28 وكالة تابعة للأمم المتحدة في مصر.
ووفق بيان الأمم المتحدة بدأت عملية المشاورات الوطنية بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة في مصر عملية إعداد إطار الأمم المتحدة الجديد للتعاون الإنمائي المستدام للفترة 2023-2027 بالتنسيق مع مكتب المُنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر من خلال تنظيم ورشة عمل للتشاور حول تحديد الأولويات الوطنية في القضايا التنموية المختلفة .
شهدت ورشة العمل مشاركة فعالة ونشطة لأكثر من 50 ممثلاً من أكثر من 30 جهة حكومية بما في ذلك الوزارات التنفيذية والمجالس القومية والمراكز الحكومية إلى جانب ممثلي 28 وكالة تابعة للأمم المتحدة في مصر لتبادل وجهات النظر حول الأولويات الوطنية لأجندة التنمية في مصر، ووضع الأولويات الوطنية لاتفاقية التعاون الجديدة بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة في مصر للسنوات الخمس القادمة.
وأكد البيان أنه تعكس هذه المشاركة النشطة بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة المستوى العالي من الالتزام الصادق تجاه تنفيذ أجندة التنمية المستدامة الوطنية وأجندة التنمية العالمية لعام 2030.
وقد انعكس ذلك في المدخلات القيمة للمشاركين والمشاركات الذين قدموا أفكارًا ملموسة وقابلة للتنفيذ لتصميم إطار التعاون المشترك الذي يمثل جميع الطرق الممكنة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ومن جانبها قالت د. رانيا المشاط " بالنيابة عن وزارة التعاون الدولي ، يسعدنا أن نضع جدول أعمال التعاون مع وكالات الأمم المتحدة ؛ والتعلم من اطار التعاون الحالي 2018-2022 ومواءمة التدخلات المستقبلية مع رؤية التنمية للحكومة المصرية. في الوزارة ، نؤمن بقوة التعددية، حيث ننظم شراكات مؤثرة تلبي الأهداف الوطنية والعالمية. "خطة عمل الحكومة الجديدة" هي مخطط الوزارة للتنمية و متابعة مجالات التركيز في البلاد "
وقالت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر ، إلينا بانوفا: "تحرص الأمم المتحدة في مصر بشدة على مواصلة العمل جنبًا إلى جنب مع الحكومة المصرية للوفاء بوعدها المتمثل في عدم ترك أحد خلف الركب والمضي قدمًا بشكل أفضل من خلال استراتيجية شراكة متماسكة وشاملة تسترشد بأولويات التنمية الوطنية وخطة التنمية المستدامة لعام 2030. إن التخطيط والتنفيذ معًا هو ضمان تحقيق نتائج ملموسة وتلبية تطلعات أكثر من 100 مليون شخص يعيشون في مصر."
وذكر البيان أن إطار عمل الأمم المتحدة للتعاون الإنمائي هو الأداة الاستراتيجية لتخطيط وتنفيذ أنشطة الأمم المتحدة الإنمائية على المستوى القُطري لدعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وخطة 2030 على النحو المبين في قرار الجمعية العامة رقم 72 / 279.
