دعت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، مساء اليوم الأربعاء، المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة إلى الالتزام بنصوص خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2570 لسنة 2021 كنص أنتج هذه السلطة المؤقتة بما في ذلك إخراج كل القوات النظامية الأجنبية والمرتزقة دون استثناء وإجراء الانتخابات في موعدها المحدد.
وشددت القيادة العامة للجيش الليبى في بيان لها على ضرورة تنفيذ السلطة لما اتفق عليه في مؤتمر برلين الأول والثاني بشأن إخراج كل القوات الأجنبية والمرتزقة قبل موعد الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل وليس بعدها، مع ضرورة وجود رؤية وطنية جادة لكيفية حل المليشيات والمجموعات الخارجة عن القانون وجمع سلاحها وإعادة دمجها عن طريق المؤسسات الرسمية في الدولة.
وأعربت القيادة العامة عن أملها في أن يتواصل المجتمعين في جلسة مجلس الأمن غدا الخميس إلى رؤية موحدة تدعم الاستقرار في ليبيا على الأمد القصير والبعيد وصولاً إلى إجراء الانتخابات يوم 24 ديسمبر القادم، مؤكدة رفضها لأي طرح انتقائي من أي طرف محلي أو أجنبي يستثني أي قوة أجنبية أو مرتزقة من الخروج من ليبيا بدعوى وجود اتفاقيات أبرمتها السلطة السابقة منقوصة الشرعية والمشروعية ولم تعرض أساساً على مجلس النواب الليبي الشرعي ومقره طبرق للمصادقة عليه.
وشددت قيادة الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر على تمسكها بعمل اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" ودعم خطواتها المهنية ورفض أي تصرف يؤثر على عمل واختصاص هذه اللجنة كونه يمس في النهاية بالهدف الأهم وهو إخراج كل القوات النظامية الأجنبية والمرتزقة وغيرها من الخطوات الهامة التي تعمل هذه اللجنة بخطوات ثابتة لتنفيذها وفقا لقرارات مجلس الأمن، متوجهة بالشكر لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على جهودها الداعمة لهذه اللجنة.
ونوهت القيادة العامة للجيش الليبى على تمسكها بمسار السلام مع ضرورة مكافحة الإرهاب وخلاياه النشطة في عدة مناطق وخاصة في الجنوب الغربي حيث تقوم القوات المسلحة حالياً بجهود عظيمة وفعالة للقضاء على أوكار الإرهاب، داعية أعضاء مجلس الأمن إلى وضع رؤية واضحة تفرض نزاهة العملية الانتخابية القادمة.
ولفتت القيادة العامة للجيش الليبي إلى أنها كانت ولا زالت رافداً وداعماً للسلام والاستقرار ومعولاً للوحدة والسيادة الوطنية وداعمة لجهود الأمم المتحدة ومجلس الأمن ولمخرجات مؤتمر برلين الأول والثاني لتلبية ما تم ذكره في هذا البيان وتحقيقاً لرغبة وآمال الليبيين وعلى وجه الخصوص ضرورة المغادرة الفورية للقوات النظامية الأجنبية والمرتزقة مهم كان نوعها أو عددها أو حجج وجودها دون استثناء.
وتتمسك الأطراف والمكونات والأحزاب السياسية الليبية بخارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي في جنيف والتي تنتهى بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في البلاد 24 ديسمبر المقبل، وضرورة رحيل كافة القوات النظامية الأجنبية والمرتزقة من الأراضى الليبية.
وفشلت اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي في وضع القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات خلال الفترة المقبلة، وذلك بالتزامن مع تلويح المجلس الرئاسي الليبي لإمكانية تحديد القاعدة الدستورية بالتنسيق مع عدد من المؤسسات الرسمية في العاصمة طرابلس.
ويحشد الشارع الليبى وكافة المكونات والأحزاب السياسية لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل، وذلك تنفيذا لخارطة الطريق التي وضعها ملتقى الحوار السياسى الليبى خلال اجتماعاته في جنيف والتي تركز على ثلاثة محاور، أولها عمل السلطة التنفيذية الجديدة على توحيد المؤسسات، حل المشكلات المعيشية، والإعداد للانتخابات نهاية العام الجارى.
وكان رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح قد أكد أنه حال توافق ملتقى الحوار على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات ستتم إحالتها للبرلمان الليبي لاعتمادها وتضمينها بالإعلان الدستوري، وفي حال عدم توافق الملتقى على قاعدة دستورية يتم العمل بقرار مجلس النواب رقم (05) لسنة 2014.م القاضي بإجراء الانتخابات الرئاسية بشكل مباشر من الشعب ومقترح مشروع قانون انتخابات الرئيس من الشعب جاهز لعرضه على البرلمان الليبي.
