أطلقت أمس المنصة الزراعية الإلكترونية، ضمن الشبكة الزراعية الرقمية المصرية "AGRI MISR"، فهى تعد أول منظومة تجارية تمويلية متكاملة للقطاع الزراعى يتم إطلاقها ضمن الشبكة الزراعية الرقمية المصرية "AGRI MISR"، وهى الشبكة التى جاء تدشين المرحلة الأولى لها، تتويجاً لنجاح وتضافر جهود وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ومجموعة شركات "إى فاينانس"، مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والبنك المركزى المصري، والبنك الزراعى المصري، وذلك باعتبارها أول منصّة زراعية إلكترونية تربط جميع أطراف المنظومة الزراعية.
وتتيح المنصّة تتيح فرص لمبادرات ريادة الأعمال، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصِغَر، وخَلق فرص العمل، وتحفيز اندماج القطاع الرسمى فى منظومة العمل الرسمي.
وتمثل منصّة التجارة الإلكترونية الزراعية إحدى الآليات المهمة، والتى تم تطويرها بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة لرقمنة حركة التجارة فى القطاع الزراعي، بحيث تربط جميع أطراف المنظومة الزراعية من أصحاب الحيازات والفلاحين والتجار والمستوردين والمصدّرين، بهدف عرض جميع المنتجات الزراعية ومستلزمات الإنتاج الزراعى والخدمات الزراعية المعاونة على الإنترنت وتسويقها. كما تفيد المنصّة، بصفةٍ خاصةٍ، صغار المزارعين وأسرهم، حيث تسمح لهم المنصّة، من خلال برامج معتمدة، تلقّى التدريب والإرشاد على أفضل الممارسات فى عملية إنتاج وتجارة المنتجات الزراعية والتى تساعدهم على تقليل المخاطر وزيادة الإنتاج ومراعاة معايير الجودة وإمدادهم بأفضل أنواع مُدخلات الإنتاج.
ويحظى التحول الرقمى بأهمية بالغة من الدولة المصرية ودول العالم كافة، بحيث أصبح التحوّل الرقمى والتوسّع فى الخدمات المالية الإلكترونية توجّهًا ونهجًا عالميًا تتبنّاه مختلف دول العالم، فضلًا عن كون الاهتمام بقضايا المعرفة والاستثمار فى التكنولوجيا أصبح ضرورةٌ تفرضها التحديّات التنموية الاقتصادية والاجتماعية التى تشهدها مختلف دول العالم، خصوصًا مع تزايد الدعوات لضرورة مواكبة متطلبات ما يُعرَف "بالثورة الصناعية الرابعة" وما تفرضه من فرص وتحديّات.
أهم مميزات المنصة الزراعية الالكترونية
تساهم العوائد من المنصة الجديدة في دعم سياسة الدولة في الشمول المالي دعم الاقتصاد وزيادة الدخل القومي وزيادة تدفق النقد الأجنبي في مصر عن طريق إتاحة فرص التصدير وميكنة القطاع الزراعي المصري.
الإسهام في دعم القطاع الزراعي وإنشاء البنية التحتية للتسويق والتجارة الإلكترونية والتنمية الزراعية ، تجنب مخاطر التعاملات النقدية مثل العجز والتزوير وغسيل الأموال.
توفير فرص عمل غير تقليدية للشباب وخفض معدلات البطالة وتحسين مستوي المعيشة والاستغلال الأمثل للموارد والإمكانيات المصرية في مجال التصنيع الزراعي وتوثيق الموارد المصرية ومعرفة حجم العرض والطلب والأسهام في نشر ثقافة التسويق والتجارة اللكترونية علي مستوي الدولة ورفع مستوي جودة الزراعة المصرية وتطبيق النظم الأحترافية لمراقبة الجودة ورفع شعار زرع في مصر.
تعزيز الستثمارات لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية الريفية المستدامة والإسهام في تطبيق أحدث المعايير والمقاييس الدولية المرتبط بنظام الإنتاج والتصنيع الزراعي والداجني والحيواني والسمكي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة