نفذت وزارة قطاع الأعمال العام، حزمة من الإصلاحات الادارية والتشريعية، على رأسها تعديلات قانون قطاع الأعمال رقم 203 لسنة 1991 بالقانون رقم 185 لسنة 2020.
وتسعى الوزارة من خلال التعديلات، لتحقيق الشفافية وتطبيق الحوكمة فى الشركات، فى الجانب الادارى عبر تطبيق القانون ولائحته التنفيذية، ومن خلال برنامج التحول الرقمى تعرف على التفاصيل فى 6 معلومات.
1-تم تعديل قانون قطاع الأعمال العام لأول مرة منذ نحو 29 عاما حيث صدرت التعديلات بالقانون رقم 185 لسنة 2020.
2- أبرز التعديلات تتمثل فى التمثيل الجيد والفعال للمساهمين بمجلس الإدارة ، بالإضافة إلى وضع قواعد لوقف نزيف الشركات الخاسرة .
3- إعداد لوائح عمل قياسية لكافة الشركات، وتطوير دليل الحسابات بالتنسيق مع الجهاز المركزى للمحاسبات.
4- تطبيق نظام تخطيط وإدارة موارد المؤسسات ERP فى نحو 63 شركة.
5- يتضمن البرنامج 6 قطاعات رئيسية هى الإنتاج، المالية، المبيعات، المشتريات، المخازن، الموارد البشرية.
6- سيتم اكتمال العمل بهذه المنظومة لتتحول الشركات إلى العمل بنظم مميكن خلال العام المقبل.
