أشاد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، بالزخم الإيجابى الذى تحظى به العملية السياسية في ليبيا منذ مؤتمر برلين 1، ثم اتفاق وقف إطلاق النار فى جنيف فى أكتوبر الماضى، وما تلا ذلك من تشكيل وحدة وطنية ومجلس رئاسي وحتى تأكيد الإجماع الدولي، والمساند لهذا المسار في مؤتمر برلين 2.
ودعا، خلال كلمته أمام جلسة مجلس الأمن حول ليبيا، إلى استمرار هذا الزخم، مؤكدا أن أى تباطؤ سيمثل خذلانا حقيقيا واحباطا للشعب الليبي، والذى علق امالا حقيقية على العملية السياسية للخروج من النفق المظلم الذى عانى منه لسنوات طويلة.
وأضاف أبو الغيط، أن فشل ملتقي الحوار السياسى الليبي في الاتفاق حول قاعدة سياسية تجرى على أساسها الانتخابات يعكس غلبة المصالح الضيقة ويعيد إلى الأذهان حالة من الفرقة والانقسام كان من المتوقع تجاوزها، لبناء مستقبل للشعب الليبي في الشرق والغرب على حد سواء.
وشدد الأمين العام على دعم الجامعة العربية لانتقال كافة التيارات السياسية والمناطق الجغرافية من منطق التنافس إلى منطق التوافق، على الأقل خلال الأشهر القادمة، من أجل عدم تضييع الفرصة السانحة، وتذليل كافة العقبات القانونية والدستورية واللوجيستية أمام اتمام الانتخابات في موعدها.
واعتبر أبو الغيط أن إجراء الانتخابات الليبية في ديسمبر المقبل بمثابة نقطة فاصلة في مسار إنقاذ ليبيا والحفاظ عليها دولة موحدة ذات سيادة على ترابها الوطني،موضحا أن إعادة الحديث عن موعد الانتخابات سيكون فرصة للصراع والتنافس لن يكون في صالح ليبيا الليبيين.
وعن وجود المرتزقة في الأراضي الليبية، قال أبو الغيط إن مؤتمر برلين الآخير شهد إجماعا دوليا حول ضرورة خروجهم، مؤكدا أن الجامعة العربية ترى أن هذا الأمر ضرورة لضمان انتقال ناجح من الفوضى إلى الاستقرار.
واستطرد أبو الغيط أن قضايا المرحلة الانتقالية في ليبيا متعددة داعيا لتناولها في نفس الوقت، لعبور المرحلة الحالية بسلام.
القضية الأولى، التي أشار لها الأمين العام، تعلقت بتوحيد مؤسسات الدولة ومن بينها المؤسسات الأمنية والعسكرية، موضحا أن ما تم إنجازه في هذا الإطار أقل من المأمول بكثير، وهو ما يبدو في عدم تعيين محافظ البنك المركزى والتراجع الملموس فيما آلت إليه اعمال اللجنة العسكرية.
واعتبر أن توحيد المؤسسات يعد جانبا مهما من العملية الانتقالية في ليبيا وبالتالي ينبغي الاهتمام به بالشكل المطلوب.
واما المسألة الثانية، بحسب الأمين العام لجامعة الدول العربية، فهي تحويل ليبيا إلى ممر يأوى المهاجرين غير الشرعيين، أو طالبي الهجرة الذين يتطلعون إلى الانطلاق منها إلى دول أخرى، موضحا أن بعض الأطراف يسعون لتحويل ليبيا إلى مستقر لهؤلاء الاشخاص عبر توطينهم هناك.
وشدد أبو الغيط على أهمية الوضع الديمجرافي الذي يختل عبر توطين اعداد كبيرة من الأجانب مما يضيف أبعاد جديدة للازمة وتعقيداتها.
وأعرب أبو الغيط في ختام كلمته عن تمسك الجامعة العربية بخريطة الطريق المتفق عليها في ليبيا، والتي تحظى بإجماع الاسرة الدولية حتى انعقاد الانتخابات في موعدها مؤكدا أن الإخلال بهذا الموعد من شأنه العودة بالبلاد إلى النفق المظلم.
