"الهجرة غير الشرعية" فى مكتبة الإسكندرية.. وزيرة التضامن : لم تخرج مركب من مصر منذ 2016 .. "مكافحة الاتجار بالبشر": خريطة بالمحافظات الأكثر تصديرا للهجرة.. ولجنة البرلمان: الاستقرار له دور كبير فى منعها

الخميس، 15 يوليو 2021 04:30 م

الإسكندرية جاكلين منير

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

افتتح الدكتور مصطفى الفقي؛ مدير مكتبة الإسكندرية، مؤتمر "الهجرة غير الشرعية فى حوض البحر المتوسط"، الذى تنظمه المكتبة ويستمر لمدة يومين، وتشهد جلسات المؤتمر استعراضًا للجهود التى تقوم بها مؤسسات الدولة المصرية، والجمعيات غير الأهلية، فضلًا عن السياق الإقليمى لقضية الهجرة غير الشرعية، وأبعادها المختلفة.

وشارك فى الجلسة الافتتاحية السفيرة نائلة جبر رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، والدكتورة سحر السنباطى الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة. كما وجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى كلمة للمؤتمر فى رسالة مسجلة.

وقال الدكتور مصطفى الفقى إن هذا المؤتمر له أهمية كبيرة لسببين رئيسيين، أولهما هو أن مصر حققت إنجازًا كبيرًا فى التصدى للهجرة غير الشرعية، فبعد أن كانت مصر دولة ممر للهجرة غير الشرعية، استطاعت بإحكام الرقابة وتنفيذ السياسات الرشيدة أن تجعل نسبة الخروج من مصر صفر بشهادة المؤسسات المعنية، أما السبب الثانى فهو اهتمام مكتبة الإسكندرية بحوار الحضارات وخاصة حضارات البحر المتوسط، مؤكدًا أن حوض البحر المتوسط هو أيقونة العالم وهو فى صميم عمل المكتبة.

وأكد مدير مكتبة الإسكندرية أن موضوع الهجرة غير الشرعية هو موضوع متشعب يمس قضايا سياسية واقتصادية اجتماعية وإنسانية وأخلاقية، مؤكدًا على أهمية النظر إلى الوجه الآخر ودراسة الأسباب التى تدفع الشخص للقيام بعمل غير مشروع قد يكلفه حياته.

ولفت الفقى إلى أن مصر أعطت قضية الهجرة غير الشرعية اهتمامًا كبيرًا، وأضاف أن "الرئيس عبد الفتاح السيسى اهتم بهذه القضية من ضمن العديد من الملفات التى كانت منسية، وهو الذى أوحى لنا بضرورة النقاش بحضور الأجهزة المعنية بمكافحة الهجرة غير الشرعية".

وشدد الفقى على أن مصر دولة محورية فى هذه القضية سواء بمنع الخروج منها أو محاربة هذا العمل فى السواحل المختلفة، داعيًا إلى أهمية تقديم مقترحات وتوصيات خاصة وأن العديد من الدول تنظر لمصر وتقتدى بها فى هذه القضية.

ووجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى رسالة مسجلة إلى مؤتمر مكافحة الهجرة غير الشرعية المنعقد بمكتبة الإسكندرية، وأكدت فيها الحرص على تكاتف الجهود الوطنية والدولية لاستكمال الطريق الذى أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى شرارته الأولى فى عام 2016 والتوجيه بتجفيف منابع الهجرة غير الشرعية.

ولفتت إلى أن الموضوع يرتبط بالعديد من المحاور منها العنصر البشرى التى تحاول الدولة الاستثمار فيه، وقضايا الولاء والانتماء، والوضع الاقتصادى فى دول المنشأ أو المقصد، والعلاقات الدولية.

وأضافت: "نفخر بأنه منذ عام 2016 أعلنت مصر أنه لم تخرج مركب غير شرعية واحدة من السواحل المصرية"، ويرجع ذلك لجهود متكاملة ومتعددة الجوانب سواء كانت قانونية أو أمنية أو إعلامية أو إنسانية. وأضافت أن الجانب القانونى يتمثل فى قانون 82 لسنة 2016 الذى يغلظ العقوبات لمن يرتكب جريمة تهريب المهاجرين. بينما يتمثل الجانب الأمنى فى تكثيف جهود حماية حدود البلاد وتضييق المساحة على سماسرة التهريب.

وأشارت الدكتورة نيفين القباج إلى أهمية تكثيف الحملات الإعلامية وفتح قنوات الحوار مع الشباب وإبراز مخاطر الهجرة غير الشرعية وتوضيح البدائل وفرص العمل للشباب. كما تحدثت عن دور البعثات الدبلوماسية والقنصلية فى تقديم أوجه المساعدة للمواطنين المصريين العاملين فى الخارج، وعن أهمية حث وتشجيع الشباب على إقامة المشروعات التنموية والتدريب المهنى والحرفي.

وتحدثت القباج عن دور الوزارة فى مكافحة الهجرة غير الشرعية من خلال عدة محاور منها شمول العمالة غير المنتظمة تحت مظلة شبكات الأمان الاجتماعي، وفتح سبل المشاركة فى العمل العام للشباب من خلال برنامج "مواطنة" وتعزيز روح الولاء والانتماء، وفتح قنوات لاكتشاف المواهب وإعطاء مساحة أكبر للابتكار العلمى والفنى والأدبي، وتعزيز مفاهيم الأسرة الموحدة من أجل صالح الأبناء وتعزيز حماية الأطفال والنساء وإعادة دمج العائدين من الخارج.

وفى كلمتها، أكدت السفيرة نائلة جبر على وجود تحرك مؤسسى تشريعى عملياتى من الدولة للتصدى لقضية الهجرة غير الشرعية. ويتمثل الدور المؤسسى فى دور الهيئة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، مؤكدة أن المؤتمر يأتى فى توقيت مناسب حيث أطلقت الهيئة مؤخرًا خطة العمل الوطنية الثالثة لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية للفترة من (2023-2021). وأضافت أن الهيئة تضم الآن 30 وزارة وهيئة معظمهم متواجدين فى المؤتمر.

وعن الجانب التشريعى تحدثت السفيرة نائلة جبر عن قانون رقم 82 لسنة 2016 لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، وهو أول قانون فى منطقة الشرق الأوسط يعرف جريمة تهريب المهاجرين ويضع عقوبات رادعة للمهربين.

وحول الجانب العملى أكدت أن الهيئة تتعاون مع عدد كبير من المؤسسات منها مركز البحوث الاجتماعية والجنائية لتقديم دراسات عن قضية الهجرة غير الشرعية للشباب والأطفال غير المصحوبين، وذلك لتقديم تصور لتحرك عملى واستراتيجية لمكافحة الهجرة غير الشرعية. وأضافت أنه قد تم وضع أول خريطة فى مصر توضح المحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية وقراها، وتم إرسالها للمحافظين.

ولفتت السفيرة نائلة جبر إلى قيام الهيئة بأنشطة تدريبية على مدار العام، وحملات إعلامية، وأنشطة فى المحافظات لتوعية الشباب بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وعمليات الاستغلال التى يتعرض لها المهاجرين. وأكدت أن الهيئة تهتم فى استراتيجيتها التوعوية بتقديم البدائل للشباب من خلال عرض مشروعات ومبادرات جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والتنمية المحلية وعرض التجارب الناجحة على الشباب.

من جانبها، قالت الدكتورة سحر السنباطى الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، إن المجلس يعد شريكًا أساسيًا وداعمًا لقضية مكافحة الهجرة غير الشرعية، خاصة فيما يخص الأطفال غير المصحوبين وغير المستدل على أسرهم. ولفتت إلى أن المجلس يقوم بدوره فى مكافحة الهجرة غير الشرعية من خلال عدة محاور؛ هي: التوعية بالمخاطر، والعمل على العودة الطوعية للأطفال الراغبين فى العودة، وتحسين البيئة الداخلية فى أماكن تصدير الهجرة غير الشرعية للأطفال.

يأتى ذلك فيما نظمت مكتبة الإسكندرية، اليوم، جلسة حوارية بعنوان "دور مؤسسات الدولة فى مواجهة الهجرة غير الشرعية" ضمن فعاليات مؤتمر "الهجرة غير الشرعية فى حوض البحر المتوسط".

أدار الجلسة الدكتور سامح فوزي؛ كبير باحثين بمكتبة الإسكندرية، وشارك فيها كل من العميد مصطفى الدويني؛ ممثل هيئة الرقابة الإدارية، والنائب محمد عبد العزيز؛ وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والمستشار أحمد عثمان؛ رئيس النيابة بمكتب النائب العام، والدكتور صابر سليمان؛ مساعد وزير الهجرة وشئون المصريين بالخارج للتطوير المؤسسى وشئون مكتب الوزير، والدكتور أحمد سعدة؛ معاون وزير التضامن الاجتماعى لدعم العمل الأهلى والشئون الصحية، والدكتور ناصر مسلم؛ مدير عام التنمية بالمجلس القومى للطفولة والأمومة. وألقى الكلمة الختامية اللواء محمد الشريف؛ محافظ الإسكندرية.

وقال العميد مصطفى الدويني؛ ممثل هيئة الرقابة الإدارية، إن الهجرة غير الشرعية والاتجار فى البشر تمثل تحديًا لجميع دول العالم، ولذلك اتخذت الدولة المصرية العديد من الإجراءات للحد من هذه الظاهرة، وكانت مصر من أوائل الدول التى وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة عام 2000 لمكافحة الجريمة المنظمة. وأضاف أن هيئة الرقابة الإدارية أيضًا لها جهود فى هذا الصدد، حيث تم فى عام 2017 تعديل القانون الخاص بها لإضافة اختصاصات لمكافحة الإتجار بالبشر.

وأشاد النائب محمد عبد العزيز؛ وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، باستضافة مكتبة الإسكندرية لمؤتمر يناقش قضية هامة وحيوية، كون المكتبة منبرًا لرفع الوعي، موضحًا أن مجلس النواب المصرى أصدر قانون رقم 82 لسنة 2016 لمكافحة الهجرة غير الشرعية، ولكن ليس بالقانون فقط يمكن مكافحة أى ظاهرة.

وأكد عبد العزيز، أن القضاء على هذه الجريمة بشكل كبير يحتاج إلى عدد من المحاور الداعمة للقانون الرادع، أهمها الاستقرار الأمنى سواء على المستوى الداخلى أو الإقليمي، فكلما كان هناك استقرارًا كلما تراجعت الهجرة غير الشرعية، وخشيت عصابات الهجرة من وقوعها تحت طائلة القانون، كما أن الاستقرار السياسى له دور مهم فى منعهم.

وأضاف عبد العزيز، أن المحور الثالث خاص بالتنمية، وهو الأمر الذى تحدث فيه مصر تقدمًا ملحوظًا من خلال تحقيق خطط التنمية وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتنفيذ مبادرات تنموية فى القرى والمحافظات الأكثر احتياجًا، مع التأكيد على أهمية رفع مستوى التنمية فى المحافظات المصدرة للهجرة.

واستعرض المستشار أحمد عثمان؛ رئيس النيابة بمكتب النائب العام، أهم أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، حيث ضم القانون أحكام رادعة بحق تلك العصابات، مشيرًا إلى التعاون القضائى الدولى فى هذا المجال، عن طريق طلبات المساعدة القضائية وتسليم المجرمين وطلبات التحرى عن الأموال وتجميدها، بالإضافة إلى تنظيم المؤتمرات الدولية وتوقيع عدد كبير من مذكرات التفاهم الدولية.

فيما قال الدكتور صابر سليمان؛ مساعد وزير الهجرة وشئون المصريين بالخارج للتطوير المؤسسى وشئون مكتب الوزير، إن دور الوزارة فى هذا الصدد مبنى على عدة محاور، والتى تتضمن محور الهجرة، حيث تعمل الوزارة على تعزيز الهجرة الآمنة ومكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار فى البشر، وذلك بمشاركة وتعاون جميع الجهات المعنية.

وأضاف سليمان أن المحور الثانى عن المصريين فى الخارج سواء المقيمين بشكل دائم أو مؤقت، من خلال تقديم الدعم والتواصل المستمر معهم أو مشاركتهم فى دعم التنمية فى الدولة، ولأول مرة فى مصر يتم إطلاق مبادرة للحوار مع الدارسين فى الخارج، بالإضافة إلى إقامة معسكرات للأطفال المصريين فى الخارج وإطلاق مبادرة "اتكلم عربى وعيشها مصري" بتكليف رئاسي.

وأشار سليمان إلى مبادرة "مراكب النجاة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى قبل عام ونصف، ونتجت مع إطلاق الرئيس لمنتديات شباب العالم، حيث كان من توصيات أحد المنتديات تكليف وزارة الهجرة بتنفيذ المبادرة للتوعية بمخاطرة الهجرة غير الشرعية على الشواطئ المصدرة للهجرة، ومن خلال هذه المبادرة تقدم مصر يد العون للعالم أجمع وليس للداخل المصرى فقط، حتى أصبحت الإطار الشامل الجامع لكل الجهود التى تتم.

وأكد الدكتور أحمد سعدة؛ معاون وزير التضامن الاجتماعى لدعم العمل الأهلى والشئون الصحية، أن مشاركة الشباب فى عملية التنمية وارتباطهم بمشروعات التنمية، تجعلهم أكثر قدرة على مواجهة الانحرافات وعلى رأسها اقناعهم بالهجرة غير الشرعية، ونهج الدولة فى العديد من المبادرات التنموية التى تنفذها وجود أماكن دائمًا لمشاركة الشباب.

وأشار سعدة إلى جهود الوزارة فى معالجة القضايا الجذرية التى تشجع على الهجرة، وخلال الفترة الماضية بدأ العمل على برنامج دمج العائدين من الهجرة، من منظور إدارة كاملة للحالة منذ بداية إبداء رغبة المهاجر فى العودة من الخارج، ودمجهم بشكل حقيقى ومستدام مع مراعاة كل الظروف التى تعرض لها.

من جانبه؛ قال الدكتور ناصر مسلم؛ مدير عام التنمية بالمجلس القومى للطفولة والأمومة، إن الهجرة غير الشرعية للأطفال ظهرت عام 2009، بعدما أقر البرلمان الإيطالى قانون يوفر الحماية لأى طفل يصل إلى إيطاليا حتى لو دخل إليها بطريقة غير شرعية، معبرًا أن هذا باب الجحيم الذى فتح لهجرة الأطفال، وساهم فى نشاط سماسرة الهجرة الذين استغلوا القانون بأسوأ صورة.

وأشار مسلم إلى أن المحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية للأطفال، وهي؛ الفيوم والغربية وكفر الشيخ وأسيوط والبحيرة والدقهلية والشرقية، موضحًا أن الإقبال على تهجير الأطفال فى هذه المحافظات أصبح أكثر من تهجير الشباب بسبب تيقن الأسرة من عدم ترحيل السلطات الإيطالية للأطفال وإعادتهم إلى بلادهم عكس الشباب.

واستعرض مسلم جهود المجلس للحد من هذه الظاهرة، إذ تم تطوير مدرسة فندقية فى الفيوم بالتعاون مع الحكومة الإيطالية، وتدريس اللغة الإيطالية كلغة الثانية بعد الإنجليزية، ويحصل الدارس بها على مؤهل أما متوسط أو فوق متوسط يسمح له الالتحاق بالتعليم الجامعى سواء فى مصر أو إيطاليا، مضيفًا العمل على توعية الأسرة والأطفال بمخاطر الهجرة.

وأوضح مسلم التحديات التى تواجه المجلس؛ من حيث الثقافة الداعمة للهجرة من أجل مستقبل أفضل، وتكرار الأطفال لمحاولات الهجرة، بالإضافة إلى عدم توافر برامج إعلامية ترويجية لمخاطر الهجرة.

وفى الختام؛ أكد اللواء محمد الشريف؛ محافظ الإسكندرية، إنه رصد ظاهرة الهجرة غير الشرعية عندما كان يعمل فى جهاز الأمن الوطنى وحينما تولى منصب مدير أمن الإسكندرية وأخيرًا خلال تواجده فى منصب محافظ الإسكندرية، واليوم قبل الحضور إلى المؤتمر سأل إحدى الجهات الأمنية عن نسبة الهجرة غير الشرعية وكانت الإجابة إنها تكاد تكون صفر.

وأشار الشريف إلى أن الأمن أغلق الأبواب وضبط العناصر الإجرامية التى تتكسب الملايين من وراء الهجرة، فأصبحت الوسيلة التى يهاجرون بها غير موجودة خاصة عن طريق البحر، هو ما دفع إلى انخفاض النسبة رغم تغير الوسيلة، وأصبح الراغبون فى الهجرة السفر إلى ليبيا وبلاد المغرب بعد استحالة هجرته من مصر.

وأشاد الشريف بجهود المكتبة فى مناقشة ظاهرة خطيرة تهدد شباب أى دولة، قائلاً "المكتبة منارة للفنون والثقافة والعلوم، والمؤتمر يناقش ظاهرة من أخطر الظواهر على مستوى الدول العربية فى الوقت الحالي".