عقدت لجنة حقوق الإنسان بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اجتماعها الأول برئاسة أسامة بديع أمين سر اللجنة، حيث استعرض الاجتماع بشكل كامل حق المياه باعتباره أحد أهم حقوق الانسان وأهداف التنمية المستدامة بالأمم المتحدة، بهدف صون وحفظ حق الحصول على مياه آمنة للشعب المصرى، وذلك فى إطار قضية السد الإثيوبى، وذلك بعد اللقاء التعريفي بين الأعضاء، ثم الانتقال لجدول الأعمال.
واعتبرت اللجنة، أن المسار الذى تتخذه إثيوبيا فى التعامل مع حق أصيل من حقوق الانسانية، إنما يهدد السلم والأمن العام، مقدرين فى الوقت نفسه حقهم فى التنمية وفق عقد ملزم بين الأطراف الثلاثة مصر والسودان وإثيوبيا.
ودعا أعضاء اللجنة منظمات المجتمع المدني العالمى لدعم حق الشعب المصرى في الحصول على مياه آمنة غير مهددة، في ظل عدم وجود الاتفاق الملزم للأطراف، وهو ما يعطله الجانب الإثيوبى حتى الان، كما طالبت اللجنة السلطات الأثيوبية بالتعامل الانساني مع مطالب إقليم تيجراي، خاصة فى ظل الاخبار الواردة عن المعاملات التى تتم فى الإقليم وتتعارض كليا مع الاعراف الدولية، وما يتعرض له الإقليم من أعمال تنافي الحقوق الدولية والانسانية.
كما ناقش الاجتماع التعديلات الأخيرة فى قانون العقوبات، تغليظ عقوبة جريمتي التعرض للغير والتحرش وجعل جريمة التحرش جناية بدلا من جنحة.
وأعرب الأعضاء عن تقديرهم للمجهود المبذول داخل مجلس النواب، والذي أسفر فى شكله النهائي عن الموافقة على هذه التعديلات.
وناقشت اللجنة المقترحات الخاصة بضرورة النظر لحقوق الإنسان بكافة جوانبها، ومن بينها حق الممارسة السياسية، وكذلك تعزيز الدور الكبير والمتنامي فى كافة الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية الأخرى.
واقترحت اللجنة تصور حول جدول الزيارات خلال الفترة المقبلة، وكذلك تنسيق عدد من اللقاءات مع بعض الجهات فى الدولة والتى تدخل فى اختصاصات اللجنة، بالإضافة لاستعراض ورقة سياسات حول حرية تداول المعلومات.
