كشف تقرير لقطاع تطوير الرى بوزارة الموارد المائية والرى، أنه تم تنفيذ مشروعات الرى الحديث فى 380.572 ألف فدان حتى الآن، حيث بلغ إجمالي مجموع الزمامات المحولة للرى الحديث والزمامات التى تم تقديم طلبات لتحويلها من المزارعين (488.2 ألف فدان) بنسبة 94.6 % من المستهدف (516 ألف فدان).
أوضح التقرير أنه سيتم تنفيذ نحو 156052 رى حديث بنظم الرى السطحى، و55 ألف فدان جوفى، منهم 115000 فى أسوان، و 50306 في المنيا، و 37166 فى بنى سويف، و37000 فى الفيوم، و201 و528 فى الإسكندرية، و30000 فى مرسى مطروح، و45000 فى شمال سيناء.
وأعدت وزارة الرى إستراتيجية لمواجهة التحديات المائية وتأمين الموقف المائى حتى 2050، تعتمد على 4 محاور يتم العمل فيها بجد واجتهاد مع كافة الوزارات المعنية فى الدولة، وأن المحور الأول من هذه الإستراتيجية، هو ترشيد الاستخدامات المائية وتعظيم العائد منها ورفع كفاءة الاستخدام، وهناك مشروعات واستثمارات تنفق فى هذا المجال لتحقيق أعلى عائد من كل وحدة مياه موجودة لدينا، والثانى هو تنمية الموارد المائية، فحن نبحث عن زيادة مواردنا المائية سواء بالتعاون مع دول حوض النيل أو اللجوء إلى تحلية مياه البحر، حيث أن المناطق القريبة من البحر تعتمد فى مياه الشرب على التحلية، وهذا سيوفر المياه النيلية، كما أننا نستغل أيضاً مياه الأمطار لتخزينها والاستفادة منها، و نحول السيول إلى فائدة وليست مشكلة وهذه جميعها اجراءات تساهم فى تنمية و زيادة الموارد المائية
أما المحور الثالث فى الاستراتيجية المائية، فى نظرى من أهم المحاور لأنه يتحدث عن حماية الموارد المائية من التلوث، وهذا مهم للحفاظ على الصحة العامة، لأن المياه اذا حدث فيها تلوث تصبح ليست ذات فائدة، وبالتالى فحماية المياه من التلوث مسئوليتنا جميعاً كحكومة وأيضاً المواطن نفسه لابد أن يحافظ على المورد المائى لأنه مصدر رزقه وبالتالى عليه أن يحافظ على الترع ولا يلقى فيها أى مخلفات، و المحور الرابع هو تهيئة البيئة المناسبة لتطبيق هذه الاستراتيجية، و وجود تشريعات تساعد فى تطبيق هذه الإستراتيجية و خطة اعلامية وتوعوية لتعريف كل فئات المجتمع بأهمية المياه والحفاظ عليها والترشيد، و الاستفادة من الجهد البحثى فى مصر لاستثمار مواردنا المائية أفضل استثمار وتحقيق أعلى انتاج من المياه.
